في بيان تحذيري صريح، نبهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تصاعد خطير لظاهرة التشهير والابتزاز التي تستهدف حقوقيين وصحفيين ونساء بشكل خاص.
وطالبت السلطات المغربية بالتحرك العاجل لكشف من يقف وراء هذه الشبكات، مع التركيز على زعيمها المعروف باسم “محمد تحفة”، الذي يدير أنشطته من الولايات المتحدة.
شبكات التشهير: ظاهرة منظمة تهدد النسيج الاجتماعي
البيان كشف عن تورط هذه الشبكات في عمليات متكاملة تشمل القذف، الإساءة للسمعة، والابتزاز، مستعرضة دور قناة “تحفة شو” كنموذج لهذه الممارسات الإجرامية. وأكدت الرابطة أن هذه الأنشطة ليست فردية بل تمثل تحالفات منظمة وموجهة، حيث تُستخدم مواقع مغمورة وحسابات على وسائل التواصل لنشر الأخبار الزائفة والإشاعات التي تطال أعراض الأفراد والمؤسسات.
وأوضحت أن هذه الشبكات لا تكتفي بنشر أخبار زائفة وإشاعات خطيرة، بل تتعمد استهداف النساء على وجه الخصوص، في انتهاك صارخ للخصوصية والكرامة الإنسانية.
هل تتحرك السلطات لوقف هذه الظاهرة؟
البيان طرح تساؤلات جوهرية حول دور السلطات المغربية في مواجهة هذه الظاهرة. حيث طالبت الرابطة بكشف من يقف وراء هذه الشبكات، مشيرة إلى أن زعيمها، المعروف باسم “محمد تحفة“، يدير عمليات منظمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
كما نوه البيان إلى وجود تنسيق محكم بين هذه الشبكات، مما يطرح تساؤلات حول الجهات التي قد تكون داعمة لهذه الممارسات.
إلى أي مدى يمكن للسلطات المغربية تعقب هذه الشبكات دوليًا؟ وهل تتطلب هذه الظاهرة تعاونًا دوليًا لمكافحتها؟
استهداف رئيس الرابطة: حملة ممنهجة أم انتقام شخصي؟
لم يسلم رئيس الرابطة، إدريس السدراوي، من هذه الحملة، حيث تعرض لتشهير شخصي، من خلال تزوير فاتورة ونسبها إليه، على الرغم من تأكيده أنه لا يمتلك حسابًا على منصة PayPal. وتساءل البيان عن الهدف من هذه الحملة، معتبرًا أنها جزء من التضليل والكذب الذي تمارسه هذه الشبكات.
ما الدوافع وراء استهداف شخصيات حقوقية بارزة؟ وهل هناك جهات تسعى لإسكات الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات؟
دعوة للتضامن والوعي المجتمعي
أمام هذه التحديات، أكدت الرابطة التزامها بمواجهة هذه الظاهرة بالطرق القانونية والقضائية، مع دعم النساء اللواتي تعرضن للابتزاز والتشهير. كما دعت المواطنين إلى التحلي بالوعي، ومقاطعة المحتويات التافهة التي تروجها هذه الشبكات.
في الختام: إلى أين تتجه الأزمة؟
بيان الرابطة يعكس تصعيدًا خطيرًا في ظاهرة التشهير والابتزاز، مما يفرض على الدولة والمجتمع مواجهة هذا التهديد الذي لا يمس فقط الأفراد، بل القيم والأمن المجتمعي.
هل ستشهد الفترة القادمة تحركًا حاسمًا من السلطات لوقف هذه الشبكات؟ وكيف يمكن تعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من هذا الخطر المتنامي؟
