يشكو القطاع العقاري في المغرب من ظاهرة السطو والاستيلاء على ممتلكات الغير بواسطة ما يطلق عليه “مافيا العقّارات” الّتي تعتمد على أساليب مختلفة لتزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي. وما زاد الطّين بلّة، هو تعقيدات الإجراءات القضائيّة التي يواجهها ضحايا عمليات السطو من أجل استرجاع ممتلكاتهم.
أكادير – مثل موثق أمام محكمة الاستئناف بأكادير، التي أصدرت حكما بالسجن بسنتين ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مع الصائر والاجبار في الأدني.
وفي السياق، قضت غرفة الجنائيات ، في قرارها الابتدائي، بإتلاف عقود البيع موضوع الرسوم أربعين رسما عقاريا، موضوع الدعوى التي رفعها المستثمر السوسي ”الحسين.إ.ب“ ضد الموثق المتهم المتابع في حالة اعتقال منذ أكثر من سنة.
كما قضت نفس الغرفة الجنائية، في قرارها الابتدائي، بإتلاف عقود البيع موضوع الرسوم أربعين رسما عقاريا، موضوع الدعوى التي رفعها المستثمر السوسي “الحسين.إ.ب” ضد الموثق المتهم المتابع في حالة اعتقال منذ أكثر من سنة.
وارتباطا بملف القضية، تتابع “ح.ز” في حالة اعتقال، وهي كاتبة خاصة سابقة للمستثمر السوسي في الملف بتهمة التزوير، أحيلت على السجن المحلي لأيت ملول.
واتخذت قضايا السطو على العقارات أبعادا كبيرة في المغرب خلال السنوات الأخيرة وتحظى الشكاوى المتواصلة بمتابعة إعلامية مستمرة، ما دفع الملك محمد السادس الى توجيه أمر لوزارة العدل بـ”التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير” في أواخر 2015.
وينتظر أن تلتئم لجنة تتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب من أجل الوقوف على حصيلة محاربة ذلك السلوك الذي أثار في الأعوام الأخيرة احتجاجات المتضررين منها.
غير أنه قبل اجتماع اللجنة، عاد نواب برلمانيون لإثارة هذا الموضوع حيث اعتبروا أن القضاء على الظاهرة ليس صعبا، مؤكدين على أن ذلك يمكن بالاعتماد على الآليات عبر التحديين: الترسانة العقارية والتشجيع على التحفيظ العقاري خاصة عبر خفضها.
ويؤكدون أن ثمن الرسوم العقارية مرتفع جدا بالنسبة للمواطنين، ما يدفع الناس إلى تفادي التحفيظ (التسجيل) العقاري، داعين إلى تكريس الرقمنة والعمل على القطع مع الأرشيف الورقي وتسريع تنفيذ الأحكام العقارية.
وكان الملك المفدى محمد السادس – حفظه الله- ، دعا في رسالة إلى وزير العدل قبل أربعة أعوام ونصف، إلى وضع خطة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، داعيا إلى التصدي لمن يتورطون في الاستيلاء على الأراضي واجتثاث الظاهرة.
واستنفرت الحكومة بعد العديد من قضايا الاستيلاء على عقارات الغير التي وصلت إلى القضاء، غير أن البت فيها استغرق مدة طويلة، بينما كان يشتكي الكثيرون من شيوع عمليات الاستيلاء في المدن الكبيرة مثل الدار البيضاء والرباط و أكادير ومراكش وطنجة والقنيظرة وجدة وآسفي والناظور.
وعلى الرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المغربية “لم تتمكن سوى ضحية واحدة من استرجاع أملاكها” بعد محاكمة استمرت 38 عاما، كما يؤكد المستشار القانوني لجمعية “حق وعدالة بالمغرب” موسى الخال. وتأسست الجمعية سنة 2013 وتتبنى أكثر من 400 ملف.
بحسب هذا القانون، “يسقط حق أي مواطن في استرجاع عقاره، إذا لم يكتشف داخل أجل أربع سنوات أنه صار مسجلا في المحافظة العقارية باسم شخص آخر”، كما يوضح الخال متذمرا.
وتطرح مسألة الاستيلاء على العقارات في وقت يتحدث المستثمرون في القطاع عن عدم توفر ما يكفي من الأراضي في المدن الكبيرة من أجل إنجاز مشاريعهم، حسب ما أكده الرئيس التنفيذي لمؤسسة العمران العقارية التابعة للدولة، بدر القانوني.
