بعد سنوات من التقارير الدولية والمحلية التي تضع المغرب في مراتب متأخرة عالميا في مجال تفشي الفساد المالي، لم تنجح الرباط في إحراز أي تقدم في هذا المجال.
الرباط – أكد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة اعتماد تدابير تنظيمية لمعالجة إشكاليات القطاع غير المنظم، والذي يمثل حصة مهمة في النسيج الإنتاجي الوطني، وتسهيل عملية إدماج الأنشطة غير المنظمة في الاقتصاد غير المهيكل.
وجاء كلام الشامي خلال مشاركته في الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، حول “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”.
ودعا الشامي إلى مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتسيير الولوج إلى العقار وتقوية قواعد المنافسة الشريفة، ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله ومستوياته.
وألح على أهمية إضفاء التقائية أكبر بين أهداف وآليات ميثاق الاستثمار، وصندوق محمد السادس للاستثمار، بما في ذلك على مستوى المعايير المعتمدة لتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية لتستفيد من الدعم والتمويل.
وشدد الشامي على أهمية اعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية في تحديِد استثماراِت ومهِن المستقبل، خاصة في القطاعات والأنشطة ذات الأثر الإيجابي على الحياة المعيشية للمواطنات والمواطنين، والتي تُساهم في تحسين قدرات بلادنا في مجالات الأمن الصحي والغذائي والمائي والطاقي والرقمي.
واعتبر أن تحقيق الطموح الاستثمار الكبير الذي يسعى إليه المغرب يقتضي تعبئة وانخراط كافة الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى الترابي.
ويستمر الوضع، رغم وجود “التنصيص الدستوري على أهمية وجود بعض الهيئات، كمجلس المنافسة وهيأة النزاهة و الوقاية من الرشوة، في دستور 2011، ورغم أن المغرب وقع على الاتفاقية الأممية لمحكافحة الفساد في أول يوم عرضت فيه للتوقيع في 9 ديسمبر 2003”.
