تدرك الحكومات والتنظيمات الحزبية الدور المركزي والحيوي للشباب في العمل السياسي في أي دولة، فهم طليعة كل المعارك الديمقراطية والسياسية، وهم قاطرة التغيير، بل الشباب شرط أساسي لأي تغيير، ولأي تقدم سياسي أو اجتماعي.
كشف عملية استقصائية قام بها موقع هسبريس المغربي عن انخفاض ثقة الشباب المغربي في المؤسسات السياسية، حيث سجل إنخفاض ثقة الشباب المغربي في الحكومة المغربية بنسبة 72 % ،و 73 % من الشباب لا يثق تماما في البرلمان ، اما فيما يتعلق بالاحزاب السياسية 78 % من الشباب المغربي الزيبق في الاحزاب السياسية المغربية.
من جهته، قال مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس إن الحكومة أقرت تعويضات، للمشتغلين في القطاع السياحي من أجراء ومتدربين بشروط معينة، يمتد من شهر شتنبر إلى دجنبر.
وأضاف خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي أن الحكومة تواكب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، خاصة في القطاع السياحي الذي يعد أكثر القطاعات تأثرا بالجائحة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات مستقبلا بالنظر للتطورات التي ستحصل.
وبخصوص موضوع الشباب، وفقدانه الثقة في السياسة، والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها، فقد أبرز بايتاس أن الحكومة واعية بتدني الاهتمام وثقة الشباب بالشأن السياسي، وتعمل على تطوير القضايا المرتبطة بهم سواء على مستوى الصحة أوالتعليم أوالشغل وغيرها.
واعتبر أن المجهودات المبذولة في هذا الصدد سابقا، كانت تنقصها الالتقائية وهي ما تحاول هذه الحكومة الاشتغال عليه.
وربط الوزير المجهودات المبذولة لفائدة الشباب، بما تقوم به الحكومة على مستوى تشجيع الاستثمار، باعتباره الجانب المرتبط بتشغيل هذه الفئة، وكذا بالحماية الاجتماعية، معتبرا أن إعادة النظر في الجاذبية السياسية لهذه الفئة يحتاج لمجهود آخر، قد يأتي في مرحلة ثالثة.
وعلاقة بموضوع الجهوية الموسعة، فقد سجل بايتاس أن العمل الحكومي انطلق منذ البداية للتنسيق بين الحكومة والجهات، مؤكدا على ضرورة الالتقائية في السياسات العمومية، فالجهات لها قدرة أدق لتحديد الاحتياجات، نبها إلى أن تجربة الجهوية الموسعة تجربة فتية بالمغرب.
وتكشف معطيات “المندوبية السامية للتخطيط” (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاءات والمسوح الاقتصادية والاجتماعية) عن علاقة الشباب المشهد السياسي والحزبي ككل في المغرب، إذ تفيد بأن 70 في المئة من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي، و5 في المئة يؤمنون بالعمل الحزبي، و1 في المئة فقط يزاولون الفعل السياسي من داخل الهيئات السياسية، بينما يشكل الشباب 40 في المئة من الكتلة الناخبة.
وعود سخيّة أطلقها أخنوش
وتحت عنوان “تستاهل (تستحق) أحسن”، كان التجمع الوطني للأحرار برئاسة أخنوش أول حزب يعلن برنامجه الانتخابي مطلع يوليو/تموز الماضي، ضمن الدعاية لانتخابات برلمانية وبلدية أُجريت بالتزامن في 8 سبتمبر/أيلول.
ومن أبرز الوعود في البرنامج الانتخابي لـ”التجمع الوطني للأحرار”، “توفير الضمان الاجتماعي (التأمين الصحي) لكل العاملين، وفتح باب الحق في المعاش (التقاعد) لكل العاملين بمن فيهم الممارسون حالياً في القطاع غير المهيكل (منظم)”.
وأيضا إحداث “مدخول الكرامة (دخل مالي) لفائدة المسنين، الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً بقيمة 1000 درهم (111 دولاراً) في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية”.
وفي مجال الصحة، يعد الحزب بـ”مضاعفة ميزانية الصحة العامة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث 4 مراكز استشفائية جامعية جديدة”.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، يعد بـ”خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة (جائحة) كورونا”.
وعلى مستوى التعليم، يعد الحزب بـ”الرفع من (زيادة) أجور المدرسين إلى 7500 درهم (833 دولاراً) كأجرة صافية شهرياً عند بداية مسارهم المهني”. حالياً، يتقاضى المعلم 5000 درهم (555 دولاراً).
وعود “تسويقية” مؤقة
واعتبر 90 % من المغاربة أن البرامج الانتخابية في بلادههم، والتي عادة ما تشمل وعوداً ضخمة، تهدف بالأساس إلى “التسويق”، وليست تعاقداً بين الأحزاب والمواطنين، متوقعين الوفاء ببعض وعود “التجمع الوطني للأحرار”؛ لأنها توجه استراتيجي للدولة، مثل تعميم التغطية الصحية الاجتماعية.
فيما رأى أخرون أن “مصادر التمويل” تمثل التحدي الأكبر أمام أخنوش، ورجح أن يستكمل حزبه برامج أطلقتها حكومات سابقة، معتبراً أن الرهان الحقيقي هو تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وأن مصداقية الحزب، البديل للإسلاميين، ستكون على المحك إن لم يفِ بوعوده.
وبالتالي فإن مهمة “الأحرار” في رئاسة الحكومة ازدادت تعقيداً، بحسب مراقبين، بسبب حجم الوعود الانتخابية التي أطلقها الحزب خلال حملته الانتخابية، والتي ربما تجعل من المرهق أو من المتعذر على أي حكومة في ظل الوضعية الحالية الوفاء بها.
وهذا ما كان عبد الرحيم علام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض (حكومية)، قد عبر عنه في حديث سابق للأناضول، بقوله إنه على الرغم من أن حزب الأحرار “سيشتغل في ظل انسجام حكومي، على عكس ما كما كان عليه الوضع في السابق من عملية شد الحبل بينه وبين حزب العدالة والتنمية في الائتلاف الحكومي، الأمر الذي سيسهل من مهمته في رئاسة الحكومة”، إلا أن الوعود الانتخابية ستعقد المهمة.
ويرى علام أن تلك الوعود لن يكون حزب “الأحرار” قادراً على الوفاء بها خلال المرحلة المقبلة؛ إذ إن “المرحلة الحالية، خصوصاً على مستوى الأزمة الاقتصادية، تجعل تلك الوعود الانتخابية التي أطلقها الأحرار صعبة التطبيق، خاصة تلك المتعلقة برفع الأجور، والتشغيل، وإلغاء بعض أنماط التوظيف”.
مؤشرات وعوامل تنبئ بمهمة صعبة لحزب “الأحرار” خلال السنة الجديدة، “ولعل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها المغرب تبقى أبرز الصعوبات التي ستواجه عمل الحكومة الجديدة”، وفق علام الذي يرى أنها عوامل تضع أي حكومة “أمام صعوبات كبيرة، بصرف النظر، قوية أو ضعيفة، فكيف الحال بحكومة من دون قواعد اجتماعية”.
ويختم الأستاذ الجامعي حديثه بالقول إن “كثيراً من الأحزاب والمصوّتين، وحتى المقاطعين، سيضعون الحكومة المقبلة تحت الرقابة، ولن يغفروا لها أي تقصير ولو كان بسيطاً”.
أفتاتي: أصبح أخنوش خطر على غاز المغاربة هَيمَنَتَهُ على المحروقات..ما الخطر الكامن في امتلاك أخنوش أصول في “ساوند إنرجي” للغاز البريطانية ؟
