الصحة في المغرب تهميش وتحقير لمخرجات الحوار المهني القطاعي وتأجيل في تنزيل المشروع الإصلاحي ودفع للإحتقان الإجتماعي

في إطار متابعتها المتواصلة لمشاكل ومستجدات قطاع الصحة والحماية الإجتماعية انعقد يومه الإثنين 26 فبراير 2024 بالمقر المركزي للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب اجتماع لأعضاء مكتبها الوطني وذلك من أجل مناقشة عدد من القضايا والأحداث الطارئة لعل أبرزها ما آلت إليه تلك الحوارات القطاعية المطولة والتي عقدت عليها الشغيلة الصحية آمالا كبيرة بينما لم تكن سوى مجرد مضيعة للزمن المؤسساتي والنقابي على حد سواء .

لذلك أكد أعضاء المكتب الوطني المجتمعين على أن المسؤولية ترجع إلى الوزارة فيما يتعلق بتوضيح الوضعية القانونية الحالية المرتبطة بالعديد من الجوانب التنظيمية والتدبيرية التي يمكن اعتبارها معلقة لحد الآن، في انتظار تفعيل القوانين الجديدة التي يتطلب تنزيلها دون شك ،وضع الآليات وتحديد البدائل التنظيمية والمسطرية الكفيلة بتأطير المرحلة المقبلة وذلك لتشكيل الأرضية الصلبة الملائمة لتأسيس الإصلاحات المنتظرة . وبعد هذا التشخيص عبر أعضاء المكتب الوطني عن المواقف التالية:

– تطالب النقابة المستقلة بالتنزيل العاجل والحقيقي لنتائج الحوار المهني الإجتماعي القطاعي لكون تحقيق أهداف الإصلاح المنشود لن يتأتى سوى بنزع فتيل الإحتقان والتوثر الذي بدأ يتسرب إلى داخل القطاع بسبب  الشعور المتزايد بالغبن الناتج عن ذلك الإستهتار والإستخفاف بإنتظارات الشغيلة الصحية، المهنية منها والإجتماعية المشروعة.دون الحاجة إلى التذكير بالظروف وبالسياق العام الذي يتميز بخروج العديد من القطاعات للإحتجاج ولرفع مطالبهم للحكومة.

– تجدد النقابة المستقلة رفضها للحوارات العقيمة التي كانت ولازالت نتائجها تبقى عالقة وأحيانا لسنوات عديدة،وكأن الهدف منها هو فقط توقيع المحاضر وإصدار البيانات. والدليل مرة أخرى هو ما أفرزه الحوار الإجتماعي القطاعى عند نهاية سنة 2023 مع مختلف الفرقاء والذي عرف طريقه ليس للتنزيل والتنفيذ بل  إلى رفوف النسيان وأدراج التهميش. وهو الشيء نفسه الذي أشارت إليه النقابة المستقلة في بيانها السابق وهاهي الآن تنادي بحوار جدي ومثمر تشعر بنتائجه الشغيلة الصحية بشكل ملموس، ثم لتنخرط من خلاله بكل إيجابية في كل المشاريع الإصلاحية الكبرى.لأنه وبالرغم من كل التوافقات الشكلية المعلن عنها من طرف مختلف الفرقاء بعد فترات طويلة من الجلسات الحوارية المتعددة،لا زال الملف المطلبي مع كامل الأسف يلازم مكانه في نقطة الصفر، وكأن الغاية من كل تلك اللقاءات هي الحصول علي محاضر موقعة وبيانات نقابية وصحافية منشورة.

–  تجدد النقابة المستقلة ومن باب مسؤوليتها التاريخية، التأكيد مرة أخرى على ضرورة أن تتحمل الوزارة ومعها الحكومة كامل المسؤولية  تفاديا للإحتقانات وللتوترات داخل هذا القطاع الإجتماعي والإنساني الحيوي البالغ الأهمية.

–  تؤكد على إلزامية التواصل مع جميع الأطراف لإطلاعهم ومناقشتهم بخصوص القوانين المهيكلة الجديدة التي أصبحت تؤطر المنظومة الصحية، ومن أهمها طبعا وأكثرها وقعا على المسارات الإدارية لمهني القطاع، قانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية.هذان القانونان اللذان يهدفان من جهة إلى إعادة النظر جذريا في هيكلة المصالح الخارجية لهذا القطاع ومن جهة ثانية إلى وضع إطار جديد للمسارات المهنية للشغيلة الصحية.غير أنه ومع نشر هذين القانونين في الجريدة الرسمية بقي دخولهما حيز التنفيذ رهين بإصدار عناصر تنظيمية تكميلية  أخرى لازالت غائبة.

– تلاحظ  أنه بدل إشتغال الجميع على إستيعاب وانخراط وانسجام الشغيلة الصحية مع مضامين الترسانة القانونية الجديدة،لازالت هده الشغيلة تتسائل حول وضعيتها القانونية في انتظار استكمال هذه الترسانة التي ستحدد المرجعية   المرتقبة الخاصة بتدبير المسارات الإدارية.وذلك بعدما تمت إضافة موظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية إلى لائحة القطاعات التي لا تسري عليها  مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.58.008 الصادر في 4 شعبان(24 فبراير 1958) وذك تبعا لإحكام القانون  رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 ( ج.ر عدد 7007 بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليوز2021)،لازال التساءل هو سيد الموقف كنتيجة لاستمرار الضبابية والغموض .

 وأخيرا تنبه النقابة المستقلة إلى مسألة راهنية وأهمية الخروج من هذه الوضعية الإنتقالية الغير طبيعية بشكل لا يقبل التأجيل،أخذا بعين الإعتبار ضرورة انخراط الجميع بعد الإستجابة بشكل منصف لانتظارات الشغيلة دون حيف أو إقصاء أو تمييز أو تعامل إنتقائي ،كما تحذر من خطورة استمرار تجاهل المطالب بتوالي اللقاءات وتكرار الوعود. ففي ظل الخصاص الذي يعرفه الجميع في الموارد البشرية لم يعد هناك بالإمكان المخاطرة بهذا القطاع عبر إدخاله في نفق الاحتقان والتوتر الذي من شأنه توقيف عجلة الإصلاح التي تتطلب مساهمة الجميع في تنزيل برامجها وتحقيق أهدافها وغاياتها طبقا للإرادة و للتوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد حفظه الله ونصره.