أكد سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، على أن المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية خاصة منها تغيير القاسم الانتخابي، قد تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي.
وأشار العثماني في كلمته الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نهاية الأسبوع، أن الحزب قوي ويجب أن يقبل التحدي، وأن يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي لها، داعيا للتعبئة والتواصل مع الهيآت الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام.
#المغرب الأمانة العامة ل #حزب_العدالة_والتنمية تجدد التأكيد على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية pic.twitter.com/0XPNF0souV
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) March 5, 2021
وأبرز أنه رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنعه من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا، داعيا إلى التحضير الجيد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي.
وسبق للحزب أن اعتبر أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وحذف العتبة، يعد التفافا على الاقتراع باللائحة وهو اقتراع فردي مقنع، بل أسوأ منه، لا يمثل الإرادة الشعبية بل يصادر حقها الدستوري، ويشكل جريمة في حق الديمقراطية.
وشدد على أن أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مشيرا أن هذا التعديل “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.
وحظي تعديل القاسم الانتخابي بمصادقة 162 برلمانيا، في حين تم رفضه من طرف 104 نائبا من نواب “البيجيدي” (اختصار العدالة والتنمية)، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت، وهو ما اعتبره البعض حشرا للحزب “الإسلامي” في الزاوية، من طرف البرلمان المغربي، خلافا لما روجه الحزب خلال السنوات الماضية من كونه هو الحزب الأكثري في المؤسسة التشريعية.
وصادق مجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي للمجلس، والذي شمل تعديلا يطال القاسم الانتخابي، الذي أصبح احتسابه يتم على أساس المسجلين، بدل الاعتماد على الأصوات الصحيحة فقط، كما كان يتم في الماضي.
وبينما بقي “البيجيدي” لوحده معارضا لتعديل القاسم الانتخابي، أيدت تعديله أحزاب خارج الائتلاف الحكومي مثل الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى جانب أحزاب أخرى من داخل الأغلبية الحكومية، مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
وكان تعديل حساب القاسم الانتخابي موضوع خلاف استمر أشهراً، خلال مشاورات الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية لتعديل القوانين الانتخابية، وبين حزب “العدالة والتنمية” وبقية الأحزاب من المعارضة والأغلبية. ذلك أن “العدالة والتنمية” يعدّ نفسه مستهدفاً بهذا التعديل؛ لأنه سيؤدي إلى تقليص عدد مقاعده في مجلس النواب المقبل، كما أنه يعدّ أن هذه الطريقة في حساب القاسم الانتخابي “غير ديمقراطية”؛ لأنها تساوي بين الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وتلك التي حصلت على أصوات أقل. لكن الأحزاب المدافعة عن هذا التعديل ترى أن التعديل يستهدف “تعزيز التعددية السياسية”.
وحسب مصدر من حزب “العدالة والتنمية”، فإن هذا الأخير يمكن أن يفقد نحو 30 مقعداً إذا جرى اعتماد هذا التعديل، كما أن حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض يمكن أن يفقد نحو 20 مقعداً بالنظر لحصوله على 102 مقعد في تلك الانتخابات.
أما بالنسبة للتعديلات الأخرى، فأبرزها ما اقترحته فرق المعارضة، وبعض فرق الأغلبية، من توسيع حالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم (مجلس جهة)، إضافة إلى ما جاء به مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب من منع الجمع بين عضوية مجلس النواب، ورئاسة كل مدينة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.
