كشفت تغريذة للمحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، محمد الغلوسي، بأنّ مهمة التحقيق التي باشرها (مجلس المنافسة)، بخصوص وجود ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب، يوحي لأول وهلة أن مجلس المنافسة حريص على إعلام الجمهور بتفاصيل هذه القضية التي أثارت نقاشا مجتمعيا كبيرا.
وأضاف الغلوسي في تدوينة مطولة على حسابه بفايسبوك، أنه على خلاف هذا الانطباع الأولي، فإن المجلس ومن خلال بلاغه أضفى غموضا على مهمة التحقيق التي باشرها بخصوص سوق المحروقات، وهكذا فإنه ورغم حديثه عن ممارسات منافية للمنافسة فإنه لم يكشف عن طبيعة وحجم هذه الممارسات، كما أنه لم يخبر الرأي العام عن المدة التي استغرقتها هذه الممارسات، وكيف سعت هذه الشركات إلى هذه الممارسات رغم وجود نصوص قانونية تجرمها.
وأشار أن إقرار المجلس بإرتكاب هذه الشركات لممارسات مخلة بالتنافس، يفيد حتما أن تلك الممارسات مكنتها من جني أرباح كبيرة، لكن المجلس تحاشى ذكر ذلك ولا حتى الإشارة الى حجم هذه الأرباح غير المشروعة، وتحديد حجم هذه الأرباح غير المشروعة يقتضي تحديد المدة الزمنية التي لجأت فيها هذه الشركات إلى التدليس وتقويض قواعد المنافسة، مع العلم أن لجنة برلمانية سبق لها خلال سنة 2018 أن حددت حجم هذه الأرباح في 17 مليار درهم.
وسجل أن بلاغ المجلس قال إن هذه الشركات ملزمة بإحترام قاعدة التناسب بين الأسعار الدولية والأسعار المحلية عند البيع، وهو مايكذبه الواقع إذ أنه ورغم انخفاض سعر النفط على المستوى الدولي، فإن لوبي المحروقات لايتوانى عن رفع الأسعار ضدا على كل التعهدات والإتفاقات الواردة في بلاغ مجلس المنافسة.
وتابع الغلوسي، سعي مجلس المنافسة إلى إظهار الردع فإنه أخبرنا بأن تلك الشركات ستؤدي مجتمعة مايفوق مليار درهم دون أن يبين بشكل واضح كيف تأتى له تحديد هذا المبلغ”.
و “يتضح من بلاغ مجلس المنافسة أن هذا الأخير حاول أن يقدم نفسه كمؤسسة قوية للحكامة بعد تغيير إطاره القانوني، لكن الصيغة التي صيغ بها البلاغ والحشو الزائد الذي تضمنه وعدم رضوخ شركات المحروقات “لقاعدة الترابط ” بخصوص تحديد أسعار بيع المحروقات، وترك ذلك لمنطق العرض والطلب ومنطق “كلما اقتضت الحاجة ذلك “، فضلا عن سكوت المجلس عن حجم الأرباح غير المشروعة التي جنتها هذه الشركات بسبب لجوئها إلى ممارسات منافية لقواعد المنافسة، كل ذلك يظهر أن مجلس المنافسة يظل ضعيفا ورهينة بيد لوبي المحروقات الذي يجني أرباحا طائلة”.
وشدد الغلوسي على أن لوبي المحروقات هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العديد من المواد الإستهلاكية، فيما يبشرنا مجلس المنافسة بخبر سعيد، هو استعداد هذا اللوبي لاحترام التعهدات والالتزامات والخضوع للقانون، وكأن احترام القانون يحتاج إلى إشهاد رسمي بذلك وتوقيع من طرف تلك الشركات المتغولة.
بن كيران يهاجم دعوات منع زواج القاصرات ويدعو إلى احترام المرجعية الإسلامية ويصف الجمعيات النسائية بـ”المتناقضة”
مارس المنصرم ، كشف سؤال برلماني موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي عن شبهة وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة شمالي البلاد واستغلال السلطة لمضاعفة الأرباح على حساب عموم المواطنين.
السؤال المعني، وجهه البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عبد القادر الطاهر، وفق ما نقل الموقع المحلي “إفريقيا بلوس”، 25 فبراير/شباط 2023.
وقال الطاهر إن بعض الشركات تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بإدخال الغازوال (السولار) الروسي بصفته الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 بالمئة من الثمن الدولي.
وأضاف أن الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو الولايات المتحدة الأميركية، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.
ونبه النائب البرلماني إلى أن هذه الشركات تحقق عبر العملية المذكورة أرباحا مهولة، وكل ذلك يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
وطالب النائب وزيرة الاقتصاد والمالية بمعرفة الإجراءات التي سيجري اتخاذها لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
في تفاعله مع الخبر، وصف موقع “تيليكسبريس” المحلي، 25 فبراير 2023، السؤال البرلماني وما تضمنه من معطيات بـ “القنبلة المدوية في وجه حكومة عزيز أخنوش”.
وذكر المصدر أن الشركات العملاقة المتورطة في هذه الشبهة، وعلى رأسها شركة رئيس الحكومة، باعتباره الفاعل الأول في قطاع المحروقات في المغرب، “تتاجر في الأزمة الحالية، وتراكم أرباحها على حساب جيب المواطنين”.
فضلا عن أنها “تتستر على أرباحها الحقيقية، وتتحايل على البنوك التي ترفض أصلا تموين المنتج الروسي”.
وقال الموقع إن المغرب ضاعف وارداته من النفط الروسي الذي بلغ نحو 140 ألف طن منذ بداية 2023، وذلك، قبل حلول الحظر الكامل لواردات المنتجات النفطية الروسية المحدد في فبراير 2023.
وذكر أن بيانات شركة “ريفينتيف”، وهي واحدة من أكبر مزودي المؤشرات الخاصة بالأسواق المالية في العالم، كشفت أن حجم واردات المملكة من “الديزل” الروسي، ارتفع سنة 2022 إلى 735 ألف طن، مقارنة بـ 66 ألف طن في العام الذي سبقه.
وأوضح المصدر أن هذه المعطيات تشير إلى أن الغازوال الروسي المنخفض التكلفة يغذي بنسبة كبيرة السوق الداخلية للمحروقات بالمغرب.
ويحدث هذا في وقت تحافظ فيه محطات التوزيع على أثمنتها المرتفعة، مما يؤكد مراكمة الشركات المستوردة أموالا طائلة على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
في تفاعلها مع هذه المراسلة والأخبار المرتبطة بها، قالت القيادية بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حليمة الشويكة، إن الحكومة لم تتدخل لتصحيح هذه الأخبار أو نفيها أو إثباتها، رغم كل ما أحدثته من ضجة، معبرة عن اعتقادها بصحة ما تضمنه سؤال البرلماني.
وشددت الشويكة لـ “الاستقلال”، أن وزارة الاقتصاد والمالية، والحكومة عموما، تعاملت مع الموضوع كالعادة، عبر تبني سياسة النعامة، أي دفن الرأس في الرمل، دون انشغال أو جواب على ما يعتمل الرأي العام الوطني.
ورأت القيادية النقابية أن السؤال ومعطياته هو قنبلة إعلامية وسياسية، ولذلك كان من المفترض أن تحدث ضجة كبيرة.
واستدركت: “لكن لم يحدث ذلك، أو على الأقل بالشكل المطلوب رغم خطورته”، وترى أن هذا الأمر مثير للاستغراب، خاصة وأنه في السابق كانت المواقع الإخبارية تشغل الرأي العام المحلي بقضايا وأحداث أقل خطورة من هذا بكثير في الولايات الحكومية السابقة.
بدوره، قال الكاتب الصحفي مصطفى الفن في افتتاحية نشرها موقع “آذار” المحلي، 26 فبراير 2023، إن “الاستيراد المفترض للغازوال الروسي ليست قنبلة إعلامية حقيقية فقط، بل قضية دولة بالمعنى السياسي”.
وأردف الفن، “المفروض أن يتوقف كل شيء، بعد تفجير هذه القنبلة، ما لم نعرف حقيقة وهوية هذه “المافيا” العابرة للحدود والتي تريد شرا بالوطن.
وتابع الكاتب الصحفي، كما من المفترض أيضا أن تقوم الدنيا ولا تقعد حتى نعرف حقيقة هذا الجشع الذي يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي لبلد بكامله.
واسترسل أن المثير في هذا كله هو أن كثيرين تعاملوا مع هذه “القنبلة” كما لو أنها خبر عادي من أخبار “المنوعات”، وربما خبر لا يستحق حتى أن ينشر في صفحة داخلية من الصحف.
وشدد الفن أن عزيز أخنوش له مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في هذه القضية ذات الحساسية الخاصة، ليس لأنه رئيس حكومة المغرب فقط، ولكن أيضا لأنه الفاعل رقم واحد في المحروقات.
ولذلك، أكد الكاتب أن من المفترض أن يخرج إلى العلن لتنوير “زبنائه” المغاربة بالمعلومة الصحيحة والدقيقة حول هذا “الغزو الروسي” للأسواق المغربية في ظرفية غلاء صعبة تجتازها البلاد.
وأكد الفن أن “التزام الصمت من طرف الحكومة والفاعلين في المحروقات وحتى الفيسبوك، ليس حلا، حتى لا نقول إن هذا الصمت قد يوسع رقعة الاحتقان ليس إلا”.
نقل موقع “آشطاري” المحلي، 24 فبراير 2023، أن السؤال البرلماني للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لم يكن الوحيد الذي تطرق لهذا الموضوع، ولسياسة تدبير الحكومة لملف المحروقات.
وذكر أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، طالبت الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأيضا القانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادران بالجريدة الرسمية عدد 7152، بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وهذا المجلس هو مؤسسة حكومية مسؤولة عن ضمان شروط الشفافية واحترام قواعد المنافسة. وأشارت المجموعة إلى أنها وجهت سؤالين في الموضوع، واحدا لوزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والثاني لرئيس الحكومة.
وأوضحت أن خلفيات سؤاليها، تتعلق بما كشف عنه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، خلال ندوة صحفية عقدها بداية شهر فبراير 2023، عن انتظاره إفراج الحكومة عن هذه المراسيم التطبيقية.
وأكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن إصدار هذه المراسيم التطبيقية مهم جدا ليتسنى للمجلس إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبط بغياب المنافسة والتواطؤ، في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات.
وسبق لهيئات عديدة أن انتقدت تلكؤ الحكومة في إصدار هذه المراسيم التطبيقية، من ضمنها نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التي وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة أخنوش، تطالبه فيها بوقف تعطيل صدور قرار المنافسة.
وشددت النقابة أن عدم إخراج المراسيم التطبيقية لقانون حرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة، يجعل الشكاية المطروحة على المجلس منذ 15 نوفمبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، تراوح مكانها.
كما سبق لموقع “مدار 21” المحلي، 27 سبتمبر/أيلول 2022، أن نقل عن مجلس المنافسة، قوله بأن قطاع المحروقات مربح جدا، ويحقق نسب مردودية مالية مرتفعة للغاية.
وأوضح المجلس، ضمن رأي له أن أسـواق الغـازوال والبنزيـن تتسـم بنسـبة عاليـة من التركيز، سـواء فـي المراحل الابتدائية أو النهائيـة لسلسـلة القيمـة.
وأوضح المجلس أنه يمكـن تفسـير هـذا الوضـع القائـم بمسـتوى المردوديـة الماليـة المرتفـع للغايـة الـذي يمكـن أن يحققـه هـذا النشـاط، ولا يشـجع الفاعليـن علـى التنافـس بواسـطة الأسـعار فـي هـذه الأسواق.
وأكد أن النتائـج الإيجابية المتعلقـة بحسـاباتهم الماليـة تظـل مضمونـة أو شـبه مضمونـة، بصـرف النظـر عـن الظرفيـة أو عـدد الفاعليـن.
وبين أن هـذه الوضعيـة تفسـر، إلـى حـد كبيـر، غيـاب خـروج أي مـن الفاعليـن مـن هـذه الأسـواق طـوال العشـر سـنوات الماضيـة
وشدد المجلس على وجود “ســلوكيات ســلبية للفاعليــن في القطاع، الذيــن أبطلوا أيـ منافسة علــى أســعار البيــع”، منتقدا غياب انعكاس انخفاض سعر البرميل دوليا على السوق المحلية.
