اعلنت السلطات الليبية الاحد، القاء القبض على متهم باحتجاز وتعذيب مهاجرين مصريين غير شرعيين وارسال تسجيلات توثق جريمته الى اهاليهم بهدف ابتزازهم والحصول على فدية لاطلاق سراحهم.
وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان ان المتهم اقدم على “حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وإنزال صنوف التعذيب بهم – بما في ذلك المعاملة المهينة – لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب”.
ففي يونيو/ حزيران 2020، انتشرت مقاطع فيديو وصور توثق عملية تعذيب وحشية تعرض لها مصريون في ترهونة، ما خلف حالة من الغضب الرسمي والشعبي في مصر.
وأرسل الجناة، وقتها فيديوهات التعذيب إلى ذوي المهاجرين المصريين في محاولة لابتزازهم ماديا.
وقال بيان لمكتب النائب العام الليبي اليوم إن النائب العام وجه وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي الواقعة، بحسب صحيفة “الوسط” الليبية.
وأضاف أن ذلك جاء “على خلفية واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وإنزال صنوف التعذيب بهم – بما في ذلك المعاملة المهينة – لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد
وبحسب البيات تمكنت الوحدة المذكورة من “تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم (الحاج حكيم)”، وتم رصده وتتبعه وصولا إلى إلقاء القبض عليه.
وأثبتت تحقيقات النيابة مع المتهم “اقترافه واقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة”.
واتضح أن المتهم منخرط “في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار”.
وختم بيان النائب العام الليبي بالتأكيد على حبس المتهم وإصدار أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الجريمة.
والجدير بالذكر بأن العديد من الدول و المنظمات الدولية ، كانت قد أدانت المعاملة اللاإنسانية وأعمال العنف التي يعانيها المهاجرون في ليبيا ، منا أن فرنسا قد أعلنت سابقاً نيتها لمكافحة الاتجار بالمهاجرين بجميع أشكاله وتفكيك النموذج الاقتصادي لمرتكبي الاتجار بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والأفريقيين ، كما أن تقريراً من لجنة خبراء في الأمم المتحدة تم إرساله إلى مجلس الأمن تحدثوا فيه عن ازدياد عمليات الاتجار بالبشر في ليبيا، بالإضافة لتواطؤ محتمل بين القوات الليبية والجماعات المسلحة لإحكام السيطرة على طرق التهريب. وأشار التقرير إلى شهادات لمهاجرين من إريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية الليبية سلمتهم مجددا إلى المهربين “مقابل أموال”.
لذلك فإن هذه الخطوة من الجانب الليبي تؤكد رغبة وزارة الداخلية الليبية في تحقيق العدالة و معاقبة كل من يرتكب جريمة لإيذاء أو إهانة المهاجرين داخل الأراضي الليبية .
