الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر محاكمة فتاة قاصر بتهمة “التجمهر غير المسلح” سابقة تجاوزت فيها السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، معتبرة أن المحاكمة تنكيل بالعائلة بأكملها.
الجزائر – تعيش الجزائر حالة من الهدوء النسبي بعد تراجع زخم الاحتجاجات المناوئة للنظام، لكن حالة الهدوء تلك لم تنعكس على مسار الملاحقين قضائيا ومعظمهم من نشطاء الحراك الشعبي، شكلت فيها محاكمة قاصر السابقة والاستثناء في سياق مضايقات وتضييق على المعارضين.
فبشبهة “التجمهر غير المسلح” سيحاكم قضاء محكمة عنابة شرق الجزائر للمرة الأولى فتاة قاصرا تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك الاحتجاجي، ويوجد والدها في السجن منذ ثمانية أشهر، بشبهة “الانتماء إلى منظمة رشاد الإسلامية المحافظة التي تصنفها الجزائر حركة إرهابية”.
وقال المحام عبد الحليم خير الدين، محتجا “إنها سابقة خطرة لأننا نحاكم طفلة تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع سياسية”، وأضاف إنه من المقرر أن تمثل الفتاة، الأربعاء الوشيك، مع عشرين شخصا آخر، وأضاف خير الدين إنه يتوقع تأجيل المحاكمة، لأن القانون ينص على محاكمة القصر أمام قضاء الأحداث. ويعتزم تقديم طلب بهذا المعنى في جلسة الأربعاء.
من جهته، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، إن “هذه سابقة. تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا”.وأضاف صالحي “هذا تنكيل بالعائلة بأكملها، السلطة تريد تثبيط الجزائريين ودفعهم للتخلي عن حقوقهم ونضالهم”.
ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك حاليا نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019 وتستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وبرزت في الأشهر القليلة الماضية اتهامات جديدة من بينها الانتماء لجماعة إرهابية محظورة وهي حركة رشاد الإسلامية وهي الاتهامات التي يعتبرها الحراك الشعبي “كيدية” ومحاولة لتشويه الحركة الاحتجاجية.
وسبق أن أعلنت السلطات الجزائرية إحباط مخططات إرهابية في ذروة الحراك الشعبي وقالت إنها كانت تستهدف المحتجين، فيما اعتبرها نشطاء الحراك محاولة للترهيب ولتبرير الإجراءات التي وصفوها بـ”القمعية”.
والتهديدات الإرهابية واقع قائم في الجزائر منذ سنوات ولا يمكن إنكاره كما لا يمكن إنكار الجهود الأمنية في مواجهة الإرهاب، إلا أنه لا يوجد ما يؤكد أن المخططات الإرهابية كانت تستهدف الاحتجاجات لخلق حالة من الفوضى.
ويعتقد نشطاء أن السلطة توظف مكافحة الإرهاب لتقويض الحراك الشعبي بعد أن ثبتت السلطة نفسها على اثر انتخابات رئاسية وتشريعية شهدت مقاطعة شعبية واسعة ولم تعط الرئيس عبدالمجيد تبون ولا حزب جبهة التحرير الوطنية شرعية كاملة.
بايدن يوقع قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني الذي يقطنه مسلمو الإيغور
