أكدت أسرة النقيب محمد زيان، المعتقل منذ سنتين في المغرب، أنه سيستمر في الإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه أو الشهادة.
ينفذ المحامي والوزير السابق لحقوق الانسان في المغرب (المعارض) محمد زيان (81 عاما) إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، حيث يقضي منذ أواخر 2022 عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد نجله، الجمعة (16 فبراير/ شباط 2024)، في حين أكد مصدر في السجن أنه أوقف الإضراب.
وقال محاميه ونجله علي رضى زيان لوسائل إعلام وطنية “إنه مضرب عن الطعام منذ الخميس لأنه لا يعترف بالتهم التي دين بها ولم يحظ بمحاكمة عادلة، ويطالب بالإفراج عنه”.
وأوضح أنه زاره بعد ظهر الجمعة في السجن “لإقناعه بوقف الإضراب، لكنه أكد أنه متمسك به”. لكن في المقابل قال مصدر في سجن العرجات، ضواحي الرباط، لوسائل إعلام محلية إن زيان “أشعر الإدارة بوقف إضرابه عن الطعام اعتبارا من صباح الجمعة”.
واعتقل هذا المحامي والسياسي الذي عرف بآرائه المنتقدة للسلطات في الأعوام الأخيرة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما ابتدائيا بسجنه ثلاثة أعوام، في قضايا جنائية. وهي تهم ينكرها معتبرا أن محاكمته سياسية.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2020 عندما اتّهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بـ”فبركة” فيديو نشره موقع إخباري محلي، قدم على أنه لزيان وهو عار مع إحدى موكلاته في غرفة فندق.
وردّاً على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية مطلع عام 2021 مقاضاة زيان “لمهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة”. ووجّهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”.
وهو ملاحق أيضا منذ الشهر الماضي في قضية “تبديد أموال عمومية”، وفق ما أفاد نجله الجمعة، على صلة بالدعم المالي الذي قدمته وزارة الداخلية لـ”الحزب الليبرالي” الذي كان رئيسه لخوض انتخابات العام 2015. وأكد علي رضى زيان أن والده ينكر هذا الاتهام ويطالب “بوقف الملاحقات والتحرشات ضده”.
بعد الخيبة الكورية في كأس أفريقيا..الركراكي يعترف بأخطائه الفنية مجدداً..ارتكبنا أخطاء وأتحمل المسؤولية.. قدّم إستقالتك!؟
في غضون ذلك، طالب حقوقيون مغاربة اليوم الجمعة بالإفراج عن زيان بعد دخوله في إضراب عن الطعام “لما اعتبره إهمالا لوضعه الصحي”، معتبرين استمرار حبسه اضطهادا.
وقالت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” (المكونة من عدة حقوقيين وهيئات مجتمع مدني)، إنها “تتابع بقلق بالغ نبأ إعلان النقيب محمد زيان، أمام الهيئة المكلفة بملف محاكمته “التأديبية” بمحكمة الاستئناف بالرباط، دخوله في إضراب تام عن الطعام بسبب إهمال وضعه الصحي من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون بعد تعرضه اليوم الجمعة لنوبة قلبية كادت تودي بحياته”.
وزيان ملاحق أيضا منذ الشهر الماضي في قضية “تبديد أموال عمومية”، على صلة بالدعم المالي الذي قدمته وزارة الداخلية للحزب الليبرالي الذي كان رئيسه لخوض انتخابات العام 2015.
وأكد علي رضى زيان أن والده ينكر هذا الاتهام ويطالب “بوقف الملاحقات والتحرشات ضده”.
وعٌرف زيان، الذي تولّى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996، بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة، كما عمل محامياً للحكومة في التسعينات. لكنّه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة.
