المعارضة الإسلامية تستدعي رئيس الحكومة أخنوش للمساءلة حول “استمرار الاضرابات بقطاع التعليم لأشهر”

طالب حزب العدالة والتنمية (معارضة)، حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جلسة المساءلة أمام البرلمان، بسبب استمرار الاضرابات بقطاع التعليم منذ  أزيد من 10 أسابيع.

وقالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال شفوي يتعلق بالسياسة العامة، وجهته لرئيس الحكومة، إن واقع المؤسسات التعليمية وخصوصا العمومية منها، لا يعكس ما جاء في البرنامج الحكومي حول قطاع التعليم المدرسي، ولا يعكس ما ورد في خارطة طريق إصلاح التعليم، التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 2030.

واعتبر نواب حزب العدالة والتنمية، أن ما عرفته انطلاقة الموسم الدراسي 2023/2024، من تعثر ناجم عن الإضرابات المتتالية التي تخوضها كل فئات قطاع التربية الوطنية، هو دليل على ما ذهبت إليه.

وذكرت المجموعة النيابية، بأن البرنامج الحكومي اعتبر أن تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مدخلا رئيسيا لتحقيق “مدرسة تكافؤ الفرص”، وتعهد بإحداث تغيير جذري في الموضوع، إلى جانب إجراء ات تتعلق بإتقان التلاميذ للمعارف الأساسية.

وطالبت المجموعة النيابية، رئيس الحكومة، بالكشف عن استراتيجية الحكومة للنهوض بالتعليم المدرسي بهدف تحقيق تعليم بمستوى عال ويحقق العدالة والإنصاف بين كل التلاميذ المغاربة.

ووقعت الحكومة والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية اتفاقا لتحسين دخل العاملين في قطاع التعليم، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري وينص على إقرار زيادة عامة في أجور العاملين بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف ي 1500 درهم (150 دولار أميركي).

لكن حزب العدالة والتنمية بعد خروجه من الحكومة وتحوله إلى صف المعارضة صدر جميع هذه الأزمات إلى حكومة أخنوش، وبدأ بإظهار دعمه للأساتذة في معركة لي الأذرع مع وزير التربية، وظهر ذلك جلياً من خلال لغة الخطاب التصعيدية التي استعملها الحزب بهذا الشأن بدلاً من التهدئة لاحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر لفائدة المصلحة العامة.

ودخل والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، على خط أزمة التعليم والاحتقان الذي يعرفه القطاع، واعتبر أن مختلف الأطراف ذات الصلة بقطاع التعليم مدعوة إلى تقديم تنازلات تفاديا لسنة بيضاء في المدارس العمومية، وحرصا على مصلحة التلاميذ.

وقال الجواهري، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، الثلاثاء إنه يجب أن نضع نصب أعيننا ألا يضيع حق أبناءنا التلاميذ، ولا بد من عودتهم إلى الأقسام. وأكد أنه وجب تقوية الجبهة الداخلية في سياق دولي متسم بالفردانية، وأن هناك نوع من الإنصات للآخر والأخذ بعين الاعتبار للمطالب. ودعا الحكومة والأساتذة المضربين عن العمل إلى تقديم تنازلات للوصول إلى حل توافقي، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك خطوة من طرف واحد.

ويأتي هذا الجدل بعد أن أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 22 تنسيقية، في بيان مساء الأحد عن خوض إضراب يومي الخميس والجمعة، في خطوة لتقليص أيام الإضراب مقارنة مع ما أعلن من قبل. وذلك بعد أن تعهدت الحكومة بمعالجة عدد من مطالب الأساتذة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتوفير السكن.