المعاناة مستمرة ..أصحاب النقل السياحي في المغرب يحتجون على فرض غرامة على عدم إيداع البيان الوصفي للغازوال

استنكر مجموعة من أصحاب النقل السياحي بجهة الرباط سلا القنيطرة مما أسموه الممارسات  الملتوية و الغير واضحة من  الحكومة بفرض غرامات باهظة الثمن جراء عدم التصريح بالبيان الوصفي لمادة الكازوال عن أخر كل سنة و ذلك إبتداءا من سنة 2019 إلى غاية 2022 حيث مند أواخر سنة 2023 بدأت عدة شركات الخاصة بالنقل السياحي على الصعيد الوطني تتوصل بغرامات باهظة الثمن من قبل مديرية الضرائب تهم عدم التصريح بالبيان الوصفي لمادة الكازوال

وأفاد هؤلاء بأنهم راسلوا المدير الجهوي للضرائب بخصوص طلب إعفاء مسيير  شركات ومؤسسات النقل السياحي من الضريبة التي حتى محاسبوا هؤلاء الشركات لم ينتبهو أو بالأحرى لم يفهموا فحواها، بعد توصلهم بغرامات  على عدم أداء البيان الوصفي للغازوال عن كل سنة ، حسب قولهم.

وحمَّلتْ مراسلة أصحاب ومسييري شركات النقل السياحي المحاسب هذه الغرامات باهظة الثمن جراء عدم التصريح بالبيان الوصفي لمادة الكازوال عن أخر كل سنة و ذلك إبتداءا من سنة 2019 إلى غاية 2022 حيث مند أواخر سنة 2023 بدأت عدة شركات الخاصة بالنقل السياحي على الصعيد الوطني تتوصل بغرامات باهظة الثمن من قبل مديرية الضرائب تهم عدم التصريح بالبيان الوصفي لمادة الكازوال و هذا العمل الذي يدخل من اختصاص المحاسبين للشركات و الذين اغلبهم يجهل هذه العملية و بالأحرى مسيري هذه الشركات حسب ما جاء في المراسلة الموجهة من قبل الجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة إلى رئيس الحكومة.

وأشار البيان الاستنكاري ، أنه عندما استفسر مسيير شركات النقل السياحي لدى إدارة الضرائب حملت المسؤولية القانونية للشركة رغم جهله بهذه الأمور

والتي تدخل في اختصاص المحاسب لأن هو وحده المخول بالولوج إلى منصة الضرائب بترخيص من المديرية.

واتمس أصحاب ومسيير شركات النقل السياحي من السلطات إعفاهم من هذه الغرامات الباهضة وذلك بالعودة إلى السنوات المعنية نجدها تدخل في إطار عقد البرنامج 2022-2020 المبرم بين الحكومة ممثلة في وزارتي السياحة و المالية من جهة و القطاع الخاص ممثلا في الكونفدرالية الوطنية للسياحة من جهة أخرى Contrat-programme-2020-2022 مروا به من أزمات جراء جائحة كرونا وقد التزمت إبانه الحكومة بمؤسساتها والتي ضمنها إدارة الضرائب من أجل مواكبة هذه الفئة لتخطي الأزمة والاثار السلبيية التي خلفتها على القطاع .

وكانت الحكومة قد اقترحت ضمن مشروع الموازنة -الذي ما زال يناقش حاليا في البرلمان- فرض الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع (الاستقطاع من المنبع) بنسبة 20%، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 20% تكريسا للعدالة الضريبية.

ويعد قطاع أحد المكونات الرئيسية في المنظومة السياحية، إلا أنه لا يحظى بالاهتمام اللازم إلا نادرا ولا يجد من يدافع عنه.

وتراهن كافة الأطراف المتداخلة على السياحة الداخلية لتعويض خسائرهم، التي خلفها إلغاء حجوزات الأفواج السياحية الأجنبية، عقب جائحة كورونا المستجد في معظم دول العالم، والذي تسبب في شلل القطاع بالكامل.

كما يعد تأجير السيارات من أهم المحركات السياحية بالمغرب، حيث يضم 10 آلاف شركة بأسطول يفوق 150 ألف سيارة.

وتظهر الأرقام أن الحكومة تجني عوائد ضريبية من المجال بنحو 120 مليون درهم (11 مليون دولار) سنويا، فضلا عن أن شركات التأمين تحصل على عوائد تصل إلى 400 مليون درهم (36 مليون دولار) سنويا منه.

واقترح النائب لحسن حداد إعفاء المتداخلين في السياحة من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأجيل سداد مستحقات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى غاية ديسمبر المقبل، وأيضا تأجيل سداد القروض لمدة سنة دون فوائد لصالح الشركات السياحية.

ويعاني مهنيو قطاع من متاعب بسبب ضغوط شركات التمويل لسداد الأقساط الشهرية الخاصة بالقروض التمويلية لعمليات شراء السيارات، التي حصلوا عليها قبل تفشي وباء كورونا بالبلاد.

ويعتبر خبراء اقتصاد أنه لترويج أسطول النقل السياحي الذي يعتمد أساسا على السياح القادمين من الخارج، يجب تشجيع السياحة المحلية لإنقاذ الموسم خصوصا بالنسبة إلى المغاربة الذين يقضون عطلهم بالخارج، إذ أن قيمة المبالغ التي أنفقوها خلال السنوات العشر الأخيرة قاربت 11 مليار دولار.

من جهته، أوضح الخبير المحاسباتي الطيب أعيس غب تصريحات صحفية أن رفع الضريبة إلى 20% على أصحاب المهن الحرة تُضاف إلى 20% نسبة الضريبة على القيمة المضافة، ما يعني أن مجموع الاقتطاعات التي تستهدف هذه الفئة ستصل إلى 40%.

ورأى أن هذه الاقتطاعات الضريبية الجديدة، تراجع عن الإصلاح الضريبي الكبير الذي شهده المغرب في ثمانينيات القرن الماضي.

وهذا الإصلاح -وفق المتحدث- كان قد اعتمد الضريبة على أساس المحاسبة الواقعية بدل الاقتطاع الجزافي، ما شجع الاستثمار بفضل مناخ الثقة، وساهم في تشكيل طبقة متوسطة خلقت توازنا في البلاد.

لذلك، يرى أعيس، أن من شأن الضرائب الجديدة التي وضعتها الحكومة، إضعاف الطبقة المتوسطة وزعزعة ثقة المستثمرين في الشركات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف “عوض اعتبار جميع المستثمرين في المهن الحرة متهربين من الضرائب والاقتطاع من المنبع، كان على الحكومة تفعيل الآليات القانونية لمتابعة المتهربين وزجرهم”.

ونبه المتحدث إلى أن مثل هذه التدابير ستدفع عددا من أصحاب المهن الحرة إلى التوجه نحو القطاع غير المهيكل مما سيضر باقتصاد البلاد، ومن جهة أخرى سيدفع الوضع الكثيرين منهم إلى الهجرة نحو الخارج.

وأكد أعيس على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في وضع مثل هذه القوانين كما نص على ذلك الدستور، مشيرا إلى أن الحكومة لم تفتح أية مشاورات أو حوار مع الأطراف المهنية المعنية بهذه التدابير الجبائية للتوافق حول صيغ ترضي الجميع.

لجأت الحكومة المغربية إلى هذه الإجراءات لدعم موازنة الدولة وتحقيق العدالة الجبائية وفق تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

وقال بايتاس في ندوة صحفية إن مشروع الموازنة هو آلية مهمة -بالإضافة إلى آليات أخرى- لمعالجة المعضلات الاجتماعية ورفع مستويات التنمية.

ولفت إلى أن الحكومة تتجه من خلاله إلى إقرار عدالة ضريبية، مشيرا إلى أن السياسة الجبائية سابقا كانت تستهدف تحفيز الاستثمار لكنها لم تعط النتائج المرجوة.

ويأتي الإعداد لمشروع موازنة 2023 في سياق دولي يتسم بارتباك سلاسل الإنتاج والتوريد والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي؛ ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.