بفضل موقعه الاستراتيجي القريب جغرافيا من أوروبا، وتوفره على بنية تحتية بمعايير عالمية، إلى جانب التحفيزات التجارية المتنوعة، يواصل المغرب جذب المزيد من الاستثمارات الدولية في قطاع صناعة السيارات، الذي أثبت صلابته أمام فيروس كورونا وما خلفه من أثار سلبية على الاقتصاد العالمي.
الرباط – ساهم قطاع السيارات خلال عام 2021، بنحو 33 ،42 مليار درهم في النصف الأول، وفق ما أعلنه مكتب الصرف، أي بتسجيل أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.
واضاف أن هذا التطور يعزى أساسا إلى زيادة حجم مبيعات قطاع التركيب بنسبة 1ر47 ٪ وقطاع الكابلات ب36 ٪ .
وولفت إلى أن الصادرات من النسيج والألبسة زادت بنسبة 1ر35 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2021 ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع مبيعات الألبسة ، مشيرا إلى أن هذا التطور يرجع إلى زيادة مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 1 ر43 بالمائة.
وأشار إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت إلى 049 ر31 مليار درهم بنسبة 8 ر23 بالمائة حتى متم شهر يونيو الماضي ، مقابل 081 ر25 مليار درهم حتى متم شهر يونيو 2020 .
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات الحامض الفوسفوري ( زائد 6ر50 بالمائة) ، والأسمدة الطبيعية والكيماوية ( زائد 4 ر21 بالمائة).
من ناحية أخرى ، سجلت صادرات قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية ، والإلكترونيك والكهرباء ، ارتفاعا بنسب 5ر6 بالمائة ، و4ر36 بالمائة، على التوالي .
وقد حافظت مجموعة “رونو المغرب” لصناعة السيارات على ريادتها بحصة 40 في المئة من السوق، وذلك بإنتاجها 277 ألف و474 عربة، سنة 2020، بمصنعيها في مدينتي طنجة والدار البيضاء.
وقبل نهاية سنة 2020 كان المغرب قد وقع على إنشاء مصنع تابع للمجموعة الأميركي أدينت (Adient) للمعدات الأصلية للسيارات، باستثمار بلغت قيمته قرابة 19 مليون دولار، سيمكن من استحداث 1600 منصب عمل برقم معاملات خاص بالتصدير يبلغ حوالي 73 مليون دولار.
كما وقع المغرب في العام 2021 على برتوكول اتفاق مع المجموعتين اليابانيتان لصناعة الكابلات سوميتومو (sumitomo) ويازاكي (Yazaki) بغرض إنشاء 4 مصانع في قطاع السيارات بكل من مدن طنجة، القنيطرة، مكناس والدار البيضاء.
وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذه المصانع الأربع الجديدة والتي ستوفر 8300 منصب شغل، 912 مليون درهم مغربي (حوالي 103 ملايين دولار).
وكان زير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قد أكد أن هذين الاستثمارين يمثلان عربون ثقة في منصة الإنتاج المغربية، التي توفر جودتها وأداؤها وتنوعها لرواد الصناعة العالمية آفاقا مستقبلية وتنموية واعدة.
كما أشار الوزير خلال توقيع الاتفاقات مع الشركتين الدوليتين إلى أن المملكة تتوفر حاليا على قدرة تصنيع تبلغ 600 ألف سيارة في السنة، وتعد من مصنعي السيارات الكبار في العالم.
وتسعى المملكة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات من خلال تقديم مجموعة من التحفيزات للمستثمرين الجدد، من ضمنها الإعفاء من أداء الضريبة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ انطلاق مشارعيهم في المغرب.
ويرى المحلل الاقتصادي مهدي فقير، أن التحفيزات التي قدمها المغرب في إطار مخطط التسريع الصناعي الذي أطلق سنة 2014، من قبيل الإعفاءات الضريبة وتوفير الوعاء العقاري المناسب المتمثل في المناطق الصناعية المجهزة وغيرها، والتي كانت تهدف إلى تحويل المغرب إلى دولة مصنعة تجذب الرساميل، قد أتثبت فعاليتها خلال هذه الأزمة الاقتصادية.
ويشير المحلل الاقتصادي في حديث سابق، إلى أن الاضطرابات التي عرفتها السلاسل الإنتاجية العالمية، خاصة في بعض الدول الأوربية بسبب تداعيات فيروس كورونا، لم يكن لها ذات الوقع في المغرب، الذي واصلت فيه المجموعات الاقتصادية العالمية في قطاع السيارات نشاطها.
ويعتبر المحلل الاقتصادي أن جاذبية الإنتاج في المغرب تضاعفت لدى المجموعات الصناعية خلال هذه الأزمة التي شهدها العالم، معللا كلامه بالقول: “رغم انخفاض سيرورة الاقتصاد المغربي بالموازاة مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، فإن المجموعات الاقتصادية لم تتوقف عن العمل واستمرت في الإنتاج”.
