وقَّعت المغرب وهولندا في الرباط اليوم، على خطاب نوايا يحددُ مجالات وأشكال التعاون الأمني الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقا من الرغبة المشتركة في توطيد علاقات التعاون الأمني بين المصالح الأمنية بين البلدين، بحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي.
وأشار البلاغ الى أن “خطاب النوايا” يشكل “إطارا اتفاقيا” لتنظيم ودعم التعاون الثنائي، يحرص فيه الطرفان على تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث الجنائية والتكوين الشرطي، وتقاسم الخبرات والتجارب والمعرفة المرتبطة بالعمل الأمن، ويهدف لتثمين وتقوية هذا التعاون، بشكل يسمح بضمان التصدي الحازم والفعال للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي والتطرف العنيف.
الاتفاق وقعه من الجانب المغربي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني “المخابرات الداخلية” ومن الجانب الهولندي، مفوض شرطة الأراضي المنخفضة، ويؤكد على مدى الأهمية المتزايدة التي يكتسيها التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الأمني، خصوصا في ظل تنامي البعد العابر للحدود الوطنية لمختلف صور الجريمة المنظمة، وكذا تزايد مخاطر التهديد الإرهابي على الصعيد العالمي.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن “خطاب النوايا” الموقّع بين الشرطة المغربية ونظيرتها في هولندا يشكل “إطاراً اتفاقياً” لتنظيم ودعم التعاون الثنائي، يحرص فيه الطرفان على تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث الجنائية والتكوين الشرطي، وكذلك تقاسم الخبرات والتجارب والمعرفة المرتبطة بالعمل الأمني.
كذلك يحدد هذا الخطاب نطاق التعاون، الذي يبقى قابلاً للتطوير كلما فرضت مصلحة الطرفين ذلك، في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف، وجرائم المخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، والجرائم المالية والاقتصادية، بما فيها غسيل الأموال المتأتية من أنشطة محظورة، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذلك الجرائم السيبرانية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وقالت المديرية إنه “حرصاً على تنسيق الجهود المشتركة، وضمان نجاعة وسرعة التعاون الثنائي بين الطرفين تم تعيين نقطة اتصال مركزية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك على صعيد شرطة الأراضي المنخفضة، يعهد لهما بمهام تسهيل وتسريع تبادل المراسلات والاتصالات والطلبات التي يقتضيها التعاون الثنائي بين الطرفين في المجال الأمني”.
وحسب المديرية العامة، فإن توقيع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ومفوض شرطة الأراضي المنخفضة على “خطاب النوايا” المشترك يؤشر إلى مدى الأهمية المتزايدة التي يكتسيها التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الأمني، خصوصاً في ظل تنامي البعد العابر للحدود الوطنية لمختلف صور الجريمة المنظمة، وأيضاً تزايد مخاطر التهديد الإرهابي على الصعيد العالمي.
وتشكل آلية التعاون والتنسيق الأمني أحد محاور الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بعدد من الدول الأوروبية (منها: فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا)، ويأتي التوقيع على الاتفاق الأمني في سياق عودة الدفء إلى العلاقات بين الرباط وأمستردام، التي عاشت نحو ثلاث سنوات توتراً وخلافاً جراء تقديم وزير الخارجية الهولندي السابق ستيف بلوك تقريراً حول احتجاجات “حراك الريف” أمام لجنة الخارجية في برلمان بلاده.
ويمكن اعتبار هذا التوقيع تدشينًا لمرحلة جديدة في العلاقات المغربية الهولندية، التي مرت من فترة خلافات وجفاء، بسبب قضايا عدة، أبرزها رفض هولندا ترحيل البرلماني المغربي الهارب سعيد شعو، وقد وصلت، العام 2018، إلى درجة استدعاء المغرب للسفيرة الهولندية بالرباط، للاحتجاج عن رفع خارجية هولندا تقريرًا إلى البرلمان بشأن ”حراك الريف“، ما اعتبره المغرب تدخلًا في شؤونه الداخلية.
