المغرب و روسيا توقعان اتفاقا لإنشاء محطة للطاقة النووية بعد تراجع فرنسا عن التعاون النووي مع المغرب “خوفا من الجزائر” ؟!

وقعت موسكو والدار البيضاء اتفاقا لبناء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في المجال النووي السلمي.

وقالت وكالة تاس الروسية، أن روسيا ستوقع اتفاقية مع  المملكة المغربية، اتفاقا يقضي بالتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، سيسمح بحسب وثيقة الاتفاق ببناء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية.

وتم تحديد مجالات التعاون في مسودة الاتفاق التي اشتملت على تطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب من خلال بناء وتصميم مفاعلات الطاقة الكهروذرية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم في المغرب وتطوير البحوث العلمية لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.

وتشير المصادر الى أنه تم تصديق مسودة الاتفاقية الحكومية التي قدمتها شركة “روساتوم” الروسية بعد تطويرها مع الجانب المغربي، وسيتم إجراء محادثات بين الشركاء المغاربة ونظراءهم الروس، للتوصل إلى اتفاق.

وتشمل مجالات التعاون بين روسيا والمغرب وفقا لمسودة الاتفاق: “تصميم وبناء مفاعلات الطاقة والبحوث النووية، وكذلك محطات تحلية المياه ومسرعات الجسيمات الأولية”. 

يذكر أن وزارة الطاقة المغربية وقعت عام 2017 مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية حول التعاون المشترك في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بين البلدين. 

وفي وقت سابق، كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية الفرنسية، بتل أبيب، دانيال رواش، في مقال له، أن فرنسا تراجعت عن التعاون مع المغرب في مجال الطاقة النووية، خوفا من ردة فعل الجزائر، مشيرا إلى أن إسرائيل قد تنقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية للمملكة.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية الفرنسية، بتل أبيب، دانيال رواش نقلا عن خبير إسرائيلي: “الفرنسيون الرواد في المجال النووي، لا يريدون حقًا التعاون في هذا المجال مع المغرب. إنهم يخشون رد فعل الجزائر، علاوة على انهم لا يريدون انتشار التكنولوجيا النووية”.

وسبق للمغرب وفرنسا أن توصلا إلى تفاهم بشأن التعاون في المجال النووي، خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للرباط سنة 2007، واتفق الجانبان آنذاك على التفاوض بشأن هذا الاتفاق من أجل تحديد “عدد المحطات التي ستقام في المستقبل ومواقعها وإمكانية استخدامها لتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية”.

وأضاف رواش، الذي يتولى أيضا منصب نائب غرفة التجارة المغربية الإسرائيلية بتل أبيب، في مقال منشور على منصة إسرائيلية متخصصة في شؤون الصناعات الحربية والدقيقة،” إننا بالكاد نتحدث عن التعاون في المجال النووي شديد الحساسية! في الأسابيع الأخيرة، تم أخيرًا نطق كلمة “نووي” بشكل لا لبس فيه من قبل المسؤولين في العلاقة الثنائية القومية”.

وتساءل رواش : “هل يصبح المغرب قوة نووية بمساعدة إسرائيل؟”، وزاد قائلا “لو كان شمعون بيريز حيا فمن المؤكد أن الرد سيكون إيجابيا”.

ونهاية شهر شتنبر الماضي قال المدير العام للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية موشيه إدري إن إسرائيل “قد تتبادل جوانب من التكنولوجيا والمعرفة النووية” الخاصة بها مع الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا “نأمل أن تمثل الروح الجديدة في منطقتنا، كما هو موضح في اتفاقيات إبراهيم، طريقًا إلى الأمام لحوار مباشر هادف داخل منطقتنا، بما في ذلك في المنتديات النووية”.

وتابع “توفر لنا أحدث التقنيات في إسرائيل مستويات كبيرة من المعرفة والقدرات، ونحن على استعداد لمشاركتها مع الآخرين، بالطبع، تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وفي كلمة لها أمام مجلس المستشارين قبل أشهر، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن الوزارة أجرت تقييماً لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، كانت شرعت فيه منذ سنة 2015، وأعدّت تقريراً في الموضوع لتفعيل توصيات التقييم.

وأكدت أنه بعد الاستثمار الكبير الذي قام به المغرب في مجال الطاقات المتجددة، حان الوقت للتوجه نحو الطاقة النووية، التي “راكم فيها قاعدة مهمة من المعارف والخبرات، في إطار الاستعدادات اللازمة لاتخاذ قرار وطني مستنير في ما يخصّ إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة نووية”.

وقبل ذلك وفي ماي الماضي وقع المغرب والسعودية اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بهدف تلبية حاجتهما لتطوير موارد جديدة للطاقة.

وكان المغرب قد أحدث سنة 2014 “الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)”، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي مكلفة بتنظيم ومراقبة الأنشطة المتعلقة بمصادر الإشعاعات المؤينة.

وفي سنة 2016 أعطت الوكالة الدولية للطاقة النووية، الضوء الأخضر للمغرب لإطلاق برنامجه النووي السلمي، وقالت إن المغرب يستجيب للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية والتدبيرية، ويملك المؤهلات البشرية والتجربة والكفاءة العلمية لإطلاق برامج للطاقة النووية لأغراض سلمية، خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وفي يوليوز 2021، اختارت الوكالة الدولية للطاقة النووية، الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، كأول مركز تعاوني إفريقي لبناء القدرات في مجال الأمن النووي.

وحسب معطيات أممية توجد 32 دولة حول العالم تقوم بتشغيل 443 مفاعلًا نوويًا لتوليد الكهرباء و 55 محطة نووية جديدة قيد الإنشاء. وتعتمد 13 دولة على الطاقة النووية لتزويد ما لا يقل عن ربع إجمالي الكهرباء لديها، فيما تشكل الطاقة النووية أكثر من نصف إجمالي إنتاج الكهرباء في فرنسا والمجر وسلوفاكيا وأوكرانيا.