المغرب يعلن عن تقديم تقديم أول عربة عسكرية مغربية الصنع باسم “الأسد الأفريقي” التفاصيل

دخل المغرب مجال التصنيع العسكري المتقدم مستجيباً لـ”الأمر اليومي” الذي أصدره صالحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله في 14 مايو 2019، وأكد فيه أن القوات المسلحة الملكية ستهتم ببرامج البحث العلمي والتقني والهندسي، والعمل على تعزيزها وتطويرها في كلّ الميادين العسكرية والأمنية، على المستويين الأفريقي والدولي، من أجل تبادل الخبرات والتجارب، ومواكبة التطور المتسارع في ميادين الأمن والدفاع.”.

كشفت اليوم الاثنين شركة “فار غروب” المغربية المختصة في الصناعات العسكرية، عن أول عربة عسكرية مصنعة مغربيا تحمل اسم “الأسد الأفريقي”..

 الرئيس التنفيذي للشركة، وهي أول شركة مغربية في صناعة الدفاع، يوسف منظور، أعلن  اليوم  في شريط فيديو ترويجي، عن عزم الشركة تقديم أول عربة عسكرية مغربية الصنع باسم “الأسد الأفريقي”، وذلك خلال الملتقى الدولي للأيام الصناعية في نسخته الخامسة التي ستنظم في مدينة طنجة (شمال المغرب) تحت عنوان “الاستثمار الصناعي محرك التشغيل والازدهار الاقتصادي”، المنتظر تنظيمه يومي 28 و29 إبريل الجاري.

في هذا الصدد، قال يوسف مندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة FAR Africa، إننا “أول كيان مغربي يعمل في الصناعة العسكرية بقيادة الملك محمد السادس. سنكشف النقاب عن الأسد الأفريقي، وهي أول مركبة عسكرية يتم تصنيعها في المملكة”.

وتعتبر FAR Group Africa جزء من الكونسورتيوم الأمريكي FAR Group، المتخصص في تصنيع المركبات والمعدات والبنية التحتية العسكرية، فضلاً عن تطوير الحلول الأمنية.

ويبقى من أبرز تلك الإشارات “الأمر اليومي” الذي أصدره صاحب الجلالة  الملك محمد السادس للجيش في 14 مايو/أيار 2019، بمناسبة الذكرى الـ63 لتأسيسه، وأكد فيه أن القوات المسلحة الملكية ستهتم ببرامج البحث العلمي والتقني والهندسي، والعمل على تعزيزها وتطويرها في كلّ الميادين العسكرية والأمنية، على المستويين الأفريقي والدولي، من أجل تبادل الخبرات والتجارب، ومواكبة التطور المتسارع في ميادين الأمن والدفاع.

كما أظهرت المحادثات التي جمعت، في 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2020، المسؤولين العسكريين المغاربة مع وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر، بمناسبة التوقيع على وثيقة خريطة طريق لآفاق التعاون العسكري في مجال الدفاع بالنسبة إلى العشرية المقبلة (2020 ـ 2030)، عن سعي الرباط لتوسيع مجال هذا التعاون، ليشمل للمرة الأولى التصنيع العسكري، من خلال اقتراح الجانب المغربي تعزيز التعاون العسكري مع واشنطن، عن طريق النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع.

وفي يوليو/تموز 2022، أعلن الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب عبد اللطيف لوديي، خلال زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي إلى الرباط، أن بلاده مهتمة بإقامة مشاريع مشتركة مع إسرائيل في مجال الصناعات العسكرية بالمغرب، وذلك في “أفق إرساء أسس صناعتنا الدفاعية”.

وإلى جانب التوجه للتعاون العسكري، عملت الرباط، في سعيها لفتح أبواب التصنيع العسكري في البلاد، على توفير الترسانة القانونية المسطرة لصناعة الدفاع، حيث أقر المجلس الوزاري، المنعقد 28 يونيو/ حزيران 2021 برئاسة العاهل المغربي محمد السادس، مشروع مرسوم يخص تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وتحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بالمجال العسكري، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها.

وكان المغرب قد أقر قانوناً في يوليو 2020، يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة، والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة، وقوات الأمن، ويسمح أيضاً بتصديرها إلى دول أخرى.

ويُعتبر هذا القانون أقوى الإشارات على توجه الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي، يمكّنها من تحقيق اكتفاء ذاتي، ويستجيب لاحتياجاتها في مجال المعدات، والذخائر، وقطع الغيار، ويجنبها ثقل تكاليف الصفقات العسكرية.

ويرى مراقبون أن التهديدات للأمن القومي للمغرب، جراء الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوبي الصحراء، دفعته إلى تبني استراتيجية دفاعية تقوم على أساس اقتناء أسلحة متطورة، وتنويع مصادر التسليح، حفاظاً على نوع من الاستقلالية، بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة، وخفض تكلفة الصيانة، بإنشاء مواقع عدة لصيانة المعدات العسكرية.

وخلال السنوات الأخيرة، أبرم المغرب العديد من الاتفاقيات لشراء براءات اختراع من بعض الشركات، والمركبات الصناعية من دول أوروبية، وروسيا، والصين، والهند، بهدف صناعة وتطوير بعض الأسلحة.