المغرب يقاضي صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية بعد اتهامه بـ”التجسس”

قرر المغرب، على الإدعاءات المستهدفة باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في برلين العاصمة الألمانية ضد صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» بتهمة التشهير.

وأفاد البيان بأن “المملكة المغربية وسفيرها ببرلين زهور العلوي، لمتابعة قضية اتهامات التجسس ، يوم الاثنين بألمانيا، بطلب إصدار أمر قضائي ضد شركة نشر صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، بشأن “ادعاءات كاذبة في إطار تقرير صحافي حول الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس (بيغاسوس) من قبل المملكة المغربية”.

وبحسب الطلب، توضح سفارة المغرب ببرلين، في بلاغ لها، أن “شركة (زود دويتشه تسايتونغ) زعمت في عدة تقارير صحفية، يتحدث بعضها عن الأمر كحقيقة مثبتة والآخر كاشتباه، عن حصول المملكة المغربية على برنامج التجسس المسمى (بيغاسوس) واستخدامه للتجسس والتنصت على الهواتف المحمولة للعديد من السياسيين والصحفيين وشخصيات أخرى. وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية، التي تنفي بشدة هذه الادعاءات، لم تحصل على الإطلاق، وبالتالي لم تستخدم برامج التجسس (بيغاسوس).

 وقالت الحكومة في بيان مقتضب نهاية يونيو الماضي،  إن “المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة”.

وأعلنت النيابة العامة المغربية في وقت لاحق  “فتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”. 

واتخذ المغرب هذا الإجراء في ألمانيا بعدما رفع دعاوى قضائية في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية، و(فوربيدن ستوريز)، و (لو موند)، و (ميديا بارت)، و (فرانس راديو) بتهمة التشهير.

وقد رفع المغرب أول دعوى قضائية بتهمة التشهير، يوم 22 يوليوز، ضد منظمة العفو الدولية و(فوربيدن ستوريز)، وهما المنظمتان اللتان تقفان وراء اتهامات المغرب باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج (بيغاسوس).

كما تقدم المغرب، يوم 28 يوليوز، بدعاوى جديدة مباشرة للتشهير، أمام العدالة الفرنسية، ضد يومية (لوموند) ومديرها جيروم فينوغليو، وموقع (ميديا بارت) الإخباري ورئيسه إدوي بلينيل، و(راديو فرنسا) .

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد، في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء.

وشدد بوريطة على أن المغرب اختار، أيضا، وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، ردا على الحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر البرنامج المعلوماتي المسمى (بيغاسوس).

وإلى جانب الإجراءات القضائية في فرنسا وألمانيا، اتخذ المغرب تدابيره الخاصة لإثبات عدم شرعية الإدعاءات المزعومة ضده.

وينكب ثلة من الخبراء الفرنسيين المشهورين على دراسة العناصر التقنية المتعلقة بهذه الإدعاءات، وستقوم بإعداد تقرير خاص في الموضوع.