تستضيف العاصمة المغربية الرباط، الخميس، مشاورات تستمر حتى الجمعة؛ بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية، تتمحور حول قانون الانتخابات الذي يثير خلافات حادّة بين الطرفين، وذلك بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.
انطلاق أشغال اللقاء التشاوري بالرباط، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين.#الحوارـالليبي pic.twitter.com/Cpk0AtUJkF
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 30, 2021
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي يحضر هذه المشاورات “لا بدّ من إقرار قاعدة قانونية لانطلاق الحملة الانتخابية التي ينبغي أن تبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين، وهذا ما يعكف عليه ممثّلو الليبيين “.
وأضاف “الشعب الليبي ينتظر أن يتمكّن من انتخاب مرشّح يختاره وتكوين حكومة موحّدة، لديها ما يكفي من الشرعية للتخلّص من القوات المسلّحة الأجنبية وتمكين الليبيين من استعادة حياة طبيعية”.
وتأتي هذه المشاورات التي تجري في أحد فنادق الرباط وتستمر حتى الجمعة، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب ومقرّه في طبرق (شرق) على قانون انتخابات قال مراقبون إنّه يصبّ في صالح قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وكان خليفة حفتر مهد الطريق أمام ترشحه للرئاسة بإعلانه تعليق مهامه والتنحي لمدة ثلاثة أشهر عن منصبه العسكري.
وأعلن حفتر تعيين الفريق عبدالرازق الناظوري خلفا مؤقتا له ابتداء من الخميس الماضي إلى غاية موعد الانتخابات الرئاسية.
وعارض قانون الانتخابات المجلس الأعلى للدولة ومقرّه في طرابلس. ويراهن على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل هذا الخلاف.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011 غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي ولا سيّما بين شرق البلاد وغربها، في نزاعات شاركت فيها ميليشيات محلية ومقاتلون أجانب وجماعات جهادية.
وفي آذار/مارس تشكّلت برعاية الأمم المتّحدة حكومة وحدة انتقالية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية وصولاً الى الانتخابات المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وبعد الخلاف حول قانون الانتخابات تلقّت الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة تلقت ضربة جديدة عندما حجب مجلس النواب الأسبوع المنصرم الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.
وردّ المجلس الأعلى للدولة بإعلان رفضه إجراء سحب الثقة، معتبراً أنّه “باطل لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.
وتتصاعد المخاوف من ان تستغل تركيا الخلافات السياسية لتوتير الأجواء غير قواتها ومرتزقتها وعلاقاتها مع مجموعة من الميليشيات ما يهدد بعودة البلاد الى مربع العنف.
توقيف شخص هدد الصحفي “حميد المهدوي” بالقتل وقطع “أعضائه التناسلية”
