أصدر “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” بيانا حول ما عبّر عنه برفضه القاطع من استمرار متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر، ما يحتم تعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، حتى يتلاءم مع المعايير الدولية.
وطالب المنتدى باحترام معايير المحاكمة العادلة وقرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، في القضايا التي يتابع فيها الصحافيون خارج إطار ممارستهم لمهنتهم، ومراعاة فصول الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر عند التعاطي الإعلامي معها.
ودخل القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2016، بعد أن اعتمده البرلمان بالإجماع، تميز بإلغاء العقوبات الحبسية في حق الصحافيين، قبل أن تعمل الحكومة الحالية، من خلال وزارتي العدل والاتصال، على إدخال تعديلات تمنح الحق بمتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي.
ودعا المنتدى إلى تمتيع الصحافيين بحقهم في المتابعة في حالة سراح، إذا تبين توفرهم على الضمانات القانونية للمثول أمام العدالة، فضلا عن ضمان جميع حقوق المشتكين في التقاضي وعدم التشهير بهم أو التحريض ضدهم.
وندد البيان بمختلف أشكال خرق “الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر”، داعيا المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في هذا الإطار، عبر تفعيل كل الإجراءات التأديبية المنصوص عليها، مع العمل على تعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حتى يتسنى إعادة النظر في تركيبته وتمثيلية بعض المؤسسات داخله وشروط الترشح لعضويته.
ومن جهة أخرى، أكد منتدى الصحافيين الشباب انشغاله العميق بإصرار بعض وسائل الإعلام خارج المغرب، على نشر الأخبار الزائفة، عقب تحرير المعبر الحدودي “الكركرات”، داعيا الصحافيين إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما يفاقم التوتر في المنطقة، مع الاستمرار في الاحتكام للمهنية وأخلاقيات الصحافة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يساهم في توسيع الهوة بين الشعوب.
وطالب المنتدى السلطات بالاستمرار في منح حرية التنقل للصحافيين، من منطلق أن حرية ممارسة العمل الصحافي هي المدخل الأساسي، لنقل الوقائع كما هي ومحاربة كل أشكال الأخبار الزائفة.
وأشاد المنتدى بجهود الصحافيين، لدورهم المحوري في ضمان حق المواطنين في المعلومات الصحيحة، داعيا إلى الإسراع في مراجعة شاملة للاتفاقية الجماعية، مع ضرورة ربط دعم المقاولات الإعلامية بالحفاظ على حقوق ومكتسبات الصحافيات والصحافيين وضمانها لأدائهم لرسالتهم المجتمعية في أفضل الظروف.
وشدد على ضرورة تأهيل القطاع الإعلامي ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع، والحد من مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات المهنة، والعمل على محاربة وانتشار “الأخبار الزائفة”، عبر إطلاق حوار وطني يشارك فيه جميع المتدخلين حول القضايا والإشكاليات المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة.
وعبر المنتدى عن تضامنه المطلق مع الصحافيين بجريدة “أخبار اليوم”، جراء التعسف الذي تعرضوا له بعد حرمانهم من أجورهم لمدة شهور، منددا بإعلان مالكي الجريدة إغلاقها دون أي احترام لمقتضيات مدونة الشغل، مع مطالبة الوزارة الوصية بتقديم توضيحات كافية بخصوص عدم استفادة المستخدمين بالجريدة من الدعم الاستثنائي المباشر، إسوة بباقي زملائهم في المؤسسات الإعلامية.
وفي تصريح سابق يرى سامي المودني، رئيس “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب”، أن تقييم موضوع حساس مثل حرية الصحافة لا يجب أن يخضع للغة المعطيات الجاهزة، وإنما إلى مؤشرات مضبوطة تهم الإطار القانوني ومدى ملاءمته للمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، ورصد دقيق وموثوق للتجاوزات والانتهاكات بأقصى درجات الحيادية، بالإضافة إلى مدى تدخل الفاعلين الاقتصاديين في الخطوط التحريرية لوسائل الإعلام، فضلاً عن سؤال أخلاقيات مهنة الصحافة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من جدلية الحرية والمسؤولية في العمل الإعلامي.
وبحسب المودني، فإنه إذا كان المغرب قد حقق تقدماً في ما يتعلق بملاءمة قوانينه الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، من خلال مدونة الصحافة والنشر، كما قبلت الحكومة بعدد من التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي تتجه نحو تعزيز حرية الصحافة، إلا أن استمرار وجود قانون يؤدي بالصحافي إلى المثول أمام المحاكم بموجب القانون الجنائي بتهم لها علاقة بالنشر يفرغ هذه التشريعات من محتواها. ويضيف: “تابعنا خلال هذه السنة استمرار متابعة الصحافيين قضائياً بموجب القانون الجنائي في قضايا متعلقة بالنشر، وهو ما يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب”، مشيراً في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أن هذا الوضع يفرض تعديل قانون الصحافة بشكل ينهي مع هذا النوع من المتابعات القضائية وإحداث آلية وطنية لحماية الصحافيين.
وشهدت الفترة من 3 مايو 2019 إلى 3 مايو 2020، اعتقالات وملاحقات في حق مجموعة من الصحافيين كان من أبرزها الحكم على الصحافية هاجر الريسوني بالحبس مدة سنة، قبل أن يعيد العفو الملكي الأمور إلى نصابها. وفيما لم يطرأ أي تغيير على وضع الصحافي حميد المهداوي المتابع بثلاث سنوات حبساً نافذاً، صدر في حق الصحافي عمر الراضي في مارس/ آذار الماضي حكم بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ. كما قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت برفع العقوبة الحبسية إلى 15 سنة نافذة في حق الصحافي توفيق بوعشرين.
محاكمات الصحافيين مستمرة وفصولها تثير الرأي العام المحلي، والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحرية الصحافة والإعلام تدق ناقوس انجراف الدولة نحو كتم حرية الصحافة عموما. ولا يبدو ان لصراخها أي اذن صاغية. فهل صارت الصحافة المستقلة في المغرب مغامرة غير محمودة العواقب؟ وهل صار القلم المستقل معارضة سياسية في مشهد صحافي يتسابق فيه الكثيرون لنيل «بركات» الموالاة؟ وهل تستطيع أن تأمن دولة على مسيرها إذا الكل رمى وردا في عيونها، ورأت هي في من يقولون: حذار في الطريق أشواك وحفر، خطرا على أمنها؟ وأمن الصحافي في أن يكتب الحقيقة دون وجل من يحميه؟
