أثر مستوى ارتفاع التضخم على اقتصاد المغرب خلال العامين الماضيين وفرض هذا الوضع على المواطنين تكاليف أعلى وخيارات مالية أصعب أمام عجز للحكومة.
يقول تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (جهاز حكومي)، إن بيانات التضخم الشهرية في المغرب بلغت ذروتها بمعدل سنوي قدر 10.1% في فبراير الماضي، مدفوعا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء 21 مارس، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج ذلك الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الرقم الاستدلاللي للأثمان، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023، همت على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 17,8 في المائة و”الفواكه” بنسبة 5,7 في المائة و”اللحوم” بنسبة 4,3 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 2,3 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بنسبة 1,3 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,5 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,0%.
يقول خبراء إن التضخم يحدث عندما تؤدي التغييرات في الاقتصاد إلى ارتفاع الأسعار على نطاق واسع، مما يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين، وأن السبب الأساسي لزيادة الأسعار هو التفاوت بين العرض والطلب.
ولاحظت عند تناول المواد غير الغذائية، أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 1,3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 2,6 في المائة وفي آسفي و بني ملال بنسبة 2,5 في المائة وفي الرشيدية بنسبة 2,4 في المائة وفي سطات بنسبة 2,3 في المائة، وفي القنيطرة بنسبة 2,2 في المائة، وفي فاس بنسبة2,1 في المائة، وفي وجدة بنسبة 2,0 في المائة، وفي مراكش وطنجة بنسبة 1,8 في المائة، وفي تطوان بنسبة 1,6 في المائة، وفي أكادير والرباط ومكناس بنسبة 1,4 في المائة، وفي كلميم بنسبة 1,3 في المائة، وفي الدار البيضاء والعيون بنسبة 1,2 في المائة.
هل يجدد المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاق الصيد؟..هل سيكون الأسطول الروسي للصيد البحري بديل؟
وشهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1 في المائة، خلال شهر فبراير 2023، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6 في المائة.
وذهبت المندوبية إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل “الصحة” و 8,3%بالنسبة ل “النقل”.
وخلصت إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا بنسبة 8,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023 و بنسبة 8,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.
