“النساء الحركيات: دعم جاد لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة”

0
134

نحو مقاربة شاملة لتعديل مدونة الأسرة: هل تنجح المنهجية التشاركية في تحقيق تطلعات المغاربة؟

الرباط، 25 يناير 2025 – في اجتماع استثنائي عُقد بمقر الأمانة العامة للحزب، ناقش المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات مشروع تعديل مدونة الأسرة، مسلطاً الضوء على تفاصيل التعديلات المقترحة وردود الفعل المختلفة التي أثارتها لدى الأحزاب السياسية، الجمعيات، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

منهجية تشاركية رائدة: رؤية ملكية شاملة

عبّرت المنظمة عن تقديرها العميق للمنهجية التشاركية التي أرسى قواعدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تجسدت في دعوة المجلس العلمي الأعلى إلى اعتماد اجتهاد فقهي بناء يعالج الإشكالات التي أفرزتها التحولات المعاصرة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتمكن هذا الإطار من تقديم حلول واقعية وملائمة لكافة القضايا المستجدة في ظل التعقيدات المجتمعية؟

تعديلات محورية واستجابة للتحديات

ثمنت عضوات المكتب التنفيذي للمنظمة العديد من التعديلات المعلنة، أبرزها:

  • الاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل.

  • تمكين الأم الحاضنة من النيابة القانونية وعدم سقوط حقها في الحضانة عند الزواج.

  • حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية عند الوفاة.

  • تعزيز ضمانات زواج الأشخاص في وضعية إعاقة.

هذه النقاط تعكس تطوراً مهماً في النظرة التشريعية، لكن هل تكفي هذه الإجراءات لتلبية تطلعات المجتمع وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين؟

تحديات متجددة: إثبات النسب وظاهرة الأطفال المتخلى عنهم

أشارت المنظمة إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة قضايا إثبات النسب والبنوة لحماية المصلحة الفضلى للطفل. كما دعت إلى وضع حلول شاملة للحد من ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، وهو موضوع يتطلب جهوداً تكاملية بين التشريع، الدعم الاجتماعي، والتوعية المجتمعية.

الأمازيغية والعربية في نص واحد: تعزيز الهوية الوطنية

أشاد المكتب التنفيذي بمقترح إصدار المدونة باللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، مشدداً على ضرورة تبسيط لغة المدونة لتكون مفهومة لكل فئات المجتمع.

ما الدور المقبل للأحزاب والجمعيات؟

تعتبر منظمة النساء الحركيات أن نجاح هذا الورش الإصلاحي الهام يتطلب انخراطاً فاعلاً من كافة القوى السياسية والمدنية لضمان توافق وطني حول التعديلات الجديدة.

وهنا تبرز التساؤلات: كيف ستوازن القوى السياسية بين مصالحها وتطلعات المجتمع؟ وكيف يمكن للجمعيات تعزيز صوت الفئات المهمشة في هذا النقاش؟

خاتمة: إصلاح في سياق التحولات الكبرى

يمثل تعديل مدونة الأسرة خطوة جريئة نحو تطوير التشريع الأسري في المغرب، لكن نجاحه يعتمد على التنفيذ الفعلي واستيعاب التحديات المتجددة. هل سيكون هذا التعديل بداية عهد جديد للأسرة المغربية أم سيواجه عقبات في التطبيق العملي؟

النقاش مفتوح، والمجتمع يترقب!