ويشدد المغرب أن الحكم الذاتي هو أقصى ما يمكن أن يقدمه كحل سياسي في المنطقة، فيما يزداد اعتراف الدول في أنحاء العالم بمغربية الصحراء، وكانت إسرائيل أحدث دولة تعترف بسيادة المغرب على المنطقة في يوليو تموز، وهي الخطوة نفسها التي اتخذتها الولايات المتحدة في عام 2020. كما افتتحت 28 دولة أخرى، معظمها أفريقية وعربية، قنصليات لها في الداخلة أو مدينة العيون، فيما يعتبره المغرب دعما ملموسا لحكمه في الصحراء المغربية.
واعتبر خوزي بونو وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقًا خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لحركة “صحراويين من أجل السلام”، إن “الوقت حان لإيجاد حل دائم وسلمي لمشكل الصحراء”، مشددا على أن “المبادرة المغربية هي الحل الأفضل لمشكلة الصحراء”.
وأكد أن هذه ليست وجهة نظره وحده “بل وجهة نظر الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية كثيرة”. وأضاف خلال المؤتمر المنظم بالتعاون مع المركز الإفريقي للمعلومات الإستراتيجية، أن “الرباط كانت ملتقى لحركات التحرير الإفريقية، سواء في أنغولا أو الموزمبيق أو الجزائر أو الرأس الأخضر”.
وانط فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لحركة “صحراويين من أجل السلام” الجمعة في العاصمة السنغالية داكار، بحضور مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين وقادة سابقين من ثلاث قارات.
ودعت الحركة الصحراوية التي يرأسها حاج أحمد بارك الله إلى مؤتمرها شخصيات من أبرزها وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقًا خوزي بونو، ورئيس بوروندي سابقًا دوميتيان إنداييزي، ووزير خارجية بيرو سابقًا ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، ورئيس المعهد الأرجنتيني للدراسات الإستراتيجية أدالبيرتو كارلوس أغوزينو.
كما وجهت مجموعة من الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف رسالة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر، تعلن من خلالها مساندة الحل السلمي والتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بعيدا عن المزايدات والنزاعات المدمرة.
وسجل المحتجزون في المخيمات، في الرسالة انضمامهم إلى “حركة صحراويين من أجل السلام”، باعتبارها “الفاعل الوحيد من بين المنشقين عن الجبهة الانفصالية التي تسعى إلى توحيد الكلمة بين الصحراويين. والدخول في حوار بناء ومباشر بينهم من القاعدة إلى القمة”، مشددين على أن هذا الحوار هو “الوسيلة التي ستجعلهم يتخلصون من الضغط الأجنبي وتلاعب الأيادي الخارجية بمصيرهم”.
واعتبر باعثو الرسالة أن انضمامهم إلى الحركة يعد بمثابة إعلان قوي عن وقوفهم ضد المماطلة في إنهاء هذا النزاع الذي عمر طويلا ودخل مرحلة الجمود داخل المنظمات الأممية، متسائلين “لا ندري إلى متى سيستمر الوضع على حاله، وإلى متى سنبقى آلية ضغط في بلد اللجوء الذي ينفرد بالقرار في ما يهم مصلحة شعبنا ويتكلم باسمه في تحديد لأولوياته”، في إشارة واضحة إلى النظام القائم بالجزائر.
