اعتبر مصطفى اليحياوي أستاذ السوسيولوجيا الانتخابية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنّ التصويت بالأغلبية العددية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أمس الجمعة، على مقترح تعديل يقضي باحتسابه على أساس المسجلين في اللوائح العامة بدل الأصوات الصحيحة المعمول بها حالياً في انتخابات شتنبر المقبل من العام الجاري، حالة فريدة من نوعها ينتقل فيها المغرب من مسار سياسي محكوم بتوافق حزبي، إلى مسار ترهن فيه الديمقراطية الانتخابية بتنازع المصالح.
وقال اليحياوي في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر”، أن هذا الانتقال أملاه فشل الفرقاء في إرساء قواعد تفاوض واضحة وشفافة وجامعة للكلمة.
وأوضح أن ما يؤكد تصويت أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) والأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية)، ما يفيذ أن هناك أغلبية حزبية أكبر وأقوى من الأغلبية الحكومية، الجامع بينها مصلحة تأمين البقاء وتفادي تكرار ما وقع في 2015 و 2016.
ووحدت أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) والأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية) صفوفها، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء الأربعاء، من أجل تمرير التعديل الذي كان محط خلاف قوي خلال المشاورات السياسية التي قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بعد أن حصلت على 29 صوتاً لصالح المقترح مقابل رفض 12 نائباً يمثلون حزب العدالة والتنمية.
وتابع اليحياوي ، مبرزاً بأنه في المقابل هناك حزب معزول تفوق بمنطق عددي كمي في انتخابات 2016 لكنه فشل في إيجاد حلفاء دائمين له بمقدورهم تأمين خلفيته النيابية.
وأضاف ” بالمحصلة الذي وقع تنازع مصالح يأخذ منحى يزيح على توافق “إجماعي” ويؤسس لثنائية قطبية فيها أطروحتان تتنافر في منطق التبرير، أي حماية المكتسب التاريخي لتراكم تشريعي بدأ مع 2002 ومحاربة الاحتكار في تمثيل شعب الناخبين”.
وصوت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 162 عضوا من فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والتجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، فيما عارضه 104 برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، وامتنع عن التصويت برلماني فيدرالية اليسار.
وعللت أحزاب المعارضة تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بـ”تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدائرة المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية”.
فقد أثار تصويت جميع مكونات مجلس النواب لصالح إقرار التعديل موجة غضب في صفوف برلمانيي “العدالة والتنمية” الذين اعتبروا، في مداخلات وصفت بالقوية، التصويت “فضيحة”، لافتة إلى أن محاولة رئيس الفريق النيابي للحزب الإسلامي، مصطفى الإبراهيمي، كسر الحصار الذي فرضته المعارضة والأغلبية على فريقه، بطلبه رفع الاجتماع للتشاور مع قيادته السياسية بدعوى أن الأغلبية لا تملك حق التصويت ضد الحكومة، كان مصيرها الرفض من قبل رئيس اللجنة، هشام الهاجري، المنتمي إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض.
وبالتصويت أمس الجمعة على مشروع قانون تعديل يقضي بإ حتساب “القاسم الانتخابي ” على أساس المسجلين في اللوائح العامة بدل الأصوات الصحيحة المعمول بها حالياً، يكون حزب “العدالة والتنمية” قد خسر الجولة الأولى من صراعه مع أحزاب المعارضة والأغلبية الستة مجتمعة، في انتظار جولة جديدة خلال انعقاد الجلسة العامة للتصويت على مشاريع القوانين التي ستؤطر الانتخابات المقررة هذه السنة.
وكان “العدالة والتنمية” قد هدد، الاثنين، بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حال تم اعتماد “القاسم الانتخابي” على أساس المسجلين، وهدد ايضا بسحب الثقة من الحكومة ؟!.
البرلمان يصادق بالأغلبية على تعديل “القاسم الانتخابي” أول انتصار ضد إرادة حزب “العدالة والتنمية”
