يشهد الكراطي المغربي حراكًا غير مسبوقًا، حيث انتفضت العصب الجهوية والجمعيات الرياضية ضد ممارسات تُعتبر غير قانونية وتتنافى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية الرياضية.
هذا الحراك، الذي بدأ في جهات الصحراء المغربية وامتد إلى مختلف أنحاء المملكة، يسلط الضوء على أزمة عميقة في تسيير الرياضة المغربية، خاصة في ظل اتهامات بتدخلات سياسية ومحسوبية تُهدد مستقبل الكراطي كرياضة وطنية.
1. السياق العام: انتفاضة العصب الجهوية والجمعيات
انتفضت العصب الجهوية، خاصة في كلميم واد نون، الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، مدعومة بعدد كبير من الجمعيات الرياضية، ضد ما وصفته بـ”السياسات الإقصائية” التي تنتهجها الجامعة الملكية المغربية للكراطي.
هذه الانتفاضة جاءت كرد فعل على ممارسات تُناقض القوانين المنظمة للرياضة والنظام الأساسي المعتمد من قبل الوزارة الوصية.
تساؤلات تطرح نفسها:
-
ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الحراك؟
-
هل يعكس هذا الحراك أزمة ثقة في القيادات الحالية للجامعة الملكية للكراطي؟
-
ما هي الأدوار التي تلعبها الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في هذه الأزمة؟
2. مكتب مديري فاقد للشرعية: التماطل في تنظيم الجمع العام
أحد أبرز مظاهر الأزمة هو استمرار المكتب المديري الحالي في العمل رغم انتهاء ولايته القانونية. هذا المكتب، الذي يُعتبر فاقدًا للشرعية، يواصل اتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى الجمعيات الشرعية، مما أثار غضبًا واسعًا في صفوف الممارسين والجمعيات.
تحليل:
-
التأجيلات غير المبررة: تم تأجيل الجمع العام الانتخابي عدة مرات، مما يُعتبر محاولة للالتفاف على القانون.
-
غياب التمثيلية الحقيقية: تم استبعاد العديد من الجمعيات المنخرطة رسميًا، مع الاعتماد على هيئات صورية غير قانونية.
3. التلاعب بالتمثيلية: خلق عصبات غير قانونية
في مخالفة صريحة للنظام الأساسي للجامعة، الذي ينص على وجود 12 عصبة جهوية فقط، تم خلق 25 عصبة غير قانونية. هذا التلاعب يهدف إلى تفتيت الجسم الرياضي للكراطي والتحكم في مخرجات الجمع العام.
تساؤلات:
-
ما هي الأهداف الحقيقية وراء خلق هذه العصبات غير القانونية؟
-
كيف يمكن أن تؤثر هذه الممارسات على مستقبل الكراطي المغربي؟
4. إسقاط محاولات غير قانونية: انتصارات قضائية
رفعت العصب الجهوية قضايا قانونية أسقطت محاولتين سابقتين لتنظيم جموع عامة غير قانونية. هذه الانتصارات القضائية أكدت على وعي الجمعيات بحقوقها وأظهرت أن الاحتكام للقانون هو السبيل الوحيد لمواجهة الممارسات غير القانونية.
تحليل:
-
دور القضاء: كيف يمكن للقضاء أن يكون أداة فعالة في إصلاح المنظومة الرياضية؟
-
تأثير هذه الانتصارات: هل ستكون كافية لفرض تغييرات جذرية في تسيير الكراطي المغربي؟
5. محاولات الالتفاف على القانون: جمع عام غير قانوني
رغم الأحكام القضائية، تواصل الجامعة محاولاتها لتنظيم جمع عام عادي بطريقة غير قانونية، عبر دعوة جمعيات مختارة بعناية واستبعاد أخرى. هذه الخطوة تهدف إلى التأثير على نتائج الجمع العام وتمرير قرارات مصيرية دون إشراك الجمعيات الحقيقية.
تساؤلات:
-
ما هي الآليات التي يمكن أن تُعتمد لضمان شفافية العملية الانتخابية؟
-
كيف يمكن للجمعيات أن تواجه هذه المحاولات غير القانونية؟
6. غياب الشفافية: أزمة الثقة في العملية الانتخابية
الأكثر خطورة هو غياب الشفافية في العملية الانتخابية، حيث لم يتم إبلاغ الجمعيات بشروط الترشح ولم يُفتح باب الترشح بشكل رسمي رغم اقتراب الموعد المحدد. هذا الخرق الفاضح يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الشفافية والمساواة في الفرص.
تحليل:
-
تأثير غياب الشفافية: كيف يمكن أن يؤثر هذا على مصداقية المكتب المديري الجديد؟
-
دور الإعلام والرأي العام: هل يمكن أن يكون للإعلام دور في فضح هذه الممارسات؟
7. الصراع مع المحسوبية: القصر الملكي والجامعات الرياضية
تُثار تساؤلات حول ظاهرة تعيين رؤساء الجامعات الوطنية الرياضية بناءً على تقربهم من القصر الملكي أو عملهم فيه. هذه الظاهرة تُعتبر انتهاكًا لمبادئ تكافؤ الفرص وتُهدد استقلالية الرياضة المغربية.
تساؤلات:
-
ما هي الآليات التي يمكن أن تُعتمد لضمان استقلالية الجامعات الرياضية؟
-
كيف يمكن مواجهة ظاهرة المحسوبية في تسيير الرياضة المغربية؟
8. دور وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: بين الصمت والتواطؤ
تُعتبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجهة الرسمية المشرفة على الرياضة المغربية، بما في ذلك الجامعات الرياضية مثل الجامعة الملكية المغربية للكراطي. ومع ذلك، يبدو أن دور الوزارة في هذه الأزمة غائب أو غير فعال، مما يثير تساؤلات حول مدى تدخلها الرسمي لمعالجة الممارسات غير القانونية التي تشهدها الجامعة.
-
غياب الرقابة الفعالة: رغم وجود قوانين ونظم أساسية تُنظم عمل الجامعات الرياضية، يبدو أن الوزارة لم تقم بدورها الرقابي بشكل كافٍ لضمان التزام الجامعة الملكية للكراطي بهذه القوانين.
-
اتهامات بالتواطؤ: يتهم بعض الفاعلين في الميدان الرياضي الوزارة بالتواطؤ مع المكتب المديري الحالي للجامعة، خاصة في ظل استمرار الممارسات غير القانونية دون أي تحرك رسمي لوقفها.
-
دور الوزارة في الإصلاح: يُطرح السؤال حول إمكانية قيام الوزارة بدور أكثر فاعلية في إصلاح المنظومة الرياضية، خاصة في ظل الحراك الحالي الذي يطالب بالشفافية واحترام القانون.
تساؤلات:
-
ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة لضمان التزام الجامعة الملكية للكراطي بالقوانين المنظمة؟
-
هل يمكن أن يكون غياب الوزارة عن المشهد نتيجة لضغوط سياسية أو محسوبية؟
9. المجلس الأعلى للحسابات: غياب المراجعة المالية
يُعتبر المجلس الأعلى للحسابات الجهة الرسمية المسؤولة عن مراجعة الحسابات المالية للهيئات العامة، بما في ذلك الجامعات الرياضية. ومع ذلك، يبدو أن المجلس لم يقم بمراجعة مالية شاملة للجامعة الملكية المغربية للكراطي، مما يترك مجالًا للتساؤل حول مدى شفافية إدارة الموارد المالية للجامعة.
-
غياب المراجعة المالية: رغم الاتهامات المتكررة بوجود تلاعبات مالية في تسيير الجامعة، لم يتم الإعلان عن أي تقارير رسمية من المجلس الأعلى للحسابات تُفصح عن الوضع المالي للجامعة.
-
تأثير غياب الشفافية المالية: يُعتبر غياب الشفافية المالية أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الثقة في المكتب المديري الحالي، حيث تُثار شكوك حول سوء استخدام الموارد المالية.
-
دور المجلس في تعزيز الشفافية: يُطرح السؤال حول إمكانية قيام المجلس الأعلى للحسابات بدور أكثر فاعلية في مراجعة حسابات الجامعة، خاصة في ظل الأزمة الحالية.
تساؤلات:
-
ما هي الأسباب وراء غياب مراجعة مالية شاملة للجامعة الملكية المغربية للكراطي؟
-
كيف يمكن أن يساهم المجلس الأعلى للحسابات في تعزيز الشفافية المالية داخل الجامعات الرياضية؟
