أكد الأمين العام للحزب المغربي الحر،المحامي اسحاق شارية، ان مكتبه السياسي سيعمل على إعداد دراسة قانونية لإمكانية انتصاب الحزب كمطالب بالحق المدني في بعض قضايا المنتخبين المعروضة على القضاء الجنائي، باعتباره ضحية لإفساد المشهد السياسي والانتخابي، انتصاراً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .
وتأتي هذه الخطوة من قبل المحامي والأمين العام للحزب الحر المغربي (معارضة) على إثر الشكاية التي تقدم بها وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية)، عبد اللطيف وهبي، ضد زعيم الحزب المغربي الحر معارضة، اسحاق شارية.
وقد استمعت عناصر شرطة الرباط، يوم الأربعاء 31 يناير المنصرم، لشارية، على خلفية الشكاية التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، بعد تصريحاته المرتبطة بالقضية التي عرفت اعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء” والتي تورط فيها قياديان بارزان بـ”الجرار”.
وقال شاريه إن شكاية وهبي “تفتقر إلى الحد الأدنى من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وأن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلي الحزب الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف إسكوبار الصحراء”.
و أكد في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/، قائلاً : “ تأسفت كثيرا عند اطلاعي على مضمون الشكاية عندما وجدت أنها تفتقر إلى الحد الأدني من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وتيقنت حينها أن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف “إسكوبار الصحراء”، وكذا السعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله”.
ووصف الشكاية التي تقدم بها وهبي بـ”الكيدية” وأن الحكومة “أظهرت من خلالها عن حس انتقامي من حزب ناشئ آمن شبابه بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وممارسة أدوار التدافع والرقابة والمعارضة طبقا لحقوقه الدستورية”.
وأضاف “كما فضحت سعي أحزاب حكومية لمزيد من الهيمنة وتكميم الأفواه المعارضة ومحاولة للتحكم وضبط المشهد السياسي وتقييد ممارسة أحزاب المعارضة لأدوارها الدستورية طبقا للفصلين 7 و 10 من دستور المملكة المغربية، وهي كذلك خطأ سياسي جسيم يضرب في العمق ما حققه المغرب من إنجازات رائدة في مجال الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في وقت يتولى فيه المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.
الأمن يحقق مع زعيم الحزب الحر المعارض بخصوص علاقته بـ “إسكوبار الصحراء” و موقع “الأنباء تيفي” و “أشكاين”
وواصل الأمين العام للحزب المغربي الحر المعارض هجومه على حزب الأصالة المعاصرة (أغلبية)، مشددا أن أجوبته على أسئلة الشرطة القضائية “كانت واضحة في ضرورة تحمل حزب الأصالة والمعاصرة للمسؤولية السياسية والأخلاقية عن تزكيته لمشبوهين، وأن الحزب المغربي الحر مؤمن ومستعد لأداء الثمن في سبيل تخليق المشهد السياسي والمؤسسات المنتخبة”.
والتمس شارية “استدعاء كل من عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال “الغبرة” و “العشبة” وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته”، على حد قوله.
يأتي ذلك، بعدما أكد المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلات ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود” واستغلال ملف “اسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته، خاصة بعد اعتقال القياديين في الحزب سعيد الناصري وعبد النبي بعوي.
وتفجرت القضية في 25 ديسمبر، عندما تم اعتقالهم رفقة عدد آخر من الأشخاص بتهم الاتجار بالمخدرات والتزوير وغسل الأموال والابتزاز، من بين أمور أخرى وذلك إثر تحقيقات جاءت بعدما ندد التاجر بالعديد من الشخصيات بسبب “الاستيلاء غير القانوني” على أصوله في المملكة، في حين نفى عدة أشخاص، بينهم الناصري، صحة تلك الاتهامات.
وكان قاضي التحقيق استمع، نهاية دجنبر الماضي، إلى “الشاهدة الفنانة لطيفة رأفت، باعتبارها زوجة سابقة لتاجر المخدرات الدولي”.
و أكدت “الفنانة لطيفة رأفت أنها لم تكن على علم بنشاط زوجها السابق في الاتجار بالمخدرات، ولا بالعلاقة التي تربطه بعدد من الوجوه” التي يتضمنها التحقيق.
في عام 2019، أوقفت الشرطة المغربية “الماليّ” في مطار الدار البيضاء وحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وبعد عامين من ذلك، قدّم شكاية ضد رئيس جهة الشرق بالمملكة، عبد النبي بعيوي، وجرت التحقيقات المرافقة عددا من الشخصيات بمن فيهم رجال شرطة.
تقول مجلة “جون أفريك“ إن الحاج بن إبراهيم تحول خلال سنوات قليلة إلى أحد أكبر أباطرة المخدرات في أفريقيا. وهو مسجون الآن في الجديدة، جنوب الدار البيضاء، ولا ينكر أنشطته الإجرامية، لكنه يدعي أنه كان “ضحية مؤامرة”.
ووفق المجلة فقد تاجر “إسكوبار الصحراء” في السيارات ثم الذهب قبل أن ينتقل إلى نقل الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى غرب أفريقيا، وتوسعت تجارته وراكم ثروة خيالية، واستغل علاقاته في عدد من الدول لتبييض الأموال.
وكان يملك جزيرة خاصة في غينيا، وشققا في البرازيل وروسيا، فقدها منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وأرضا في بوليفيا، وفيلا فخمة في الدار البيضاء،وفق المجلة.
وفي المغرب، يحظى “الماليّ” بدعم كبير وتعاون مع سياسيين في وجدة والعديد من القادة السياسيين الآخرين، وفق المجلة.
ويتهم “الماليّ” شركاءه في المغرب بالخيانة والاستيلاء على جزء من أمواله.
ويواجهون المتهمين تهما ثقيلة منها “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية”.
و التهم تتضمن أيضا “الحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”، وهي تهم قد تبقيهم في السجون لفترات طويلة.
