أكد أدمن صحفة الصحافي حميد المهداوي بمنصة “إكس”،الأحد، الأنباء التي راجت عن اعتقال “المهداوي” وأثارت جدلاً بمواقع التواصل في المغرب.
وكانت وسائل إعلام وطنية كشفت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت، أمس السبت، الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” الالكتروني.
وتابعت أن الأجهزة المعنية حققت معه أزيد من 9 ساعات، على خلفية شكاية جديدة تقدم بها وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.
ودون أدمن حساب حميد المهداوي بإكس:”اعتقال الأستاذ حميد المهداوي.. الصفحة تحت إشراف الادمن حتى عودة الأستاذ.”
وحسب ما ذكر موقع “بديل” فقد توصل المهداوي، باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية، يوم الجمعة، وطُلب منه الحضور، في اليوم الموالي لمقرها.
شكوى مماثلة ضد الطاوجني
وكان وزير العدل عبد الطيف وهبي قد تقدم بشكوى مماثلة ضد الناشط محمد رضا الطاوجني يتهمه فيها بـ“التشهير” عبر استغلاله لملف إسكوبار الصحراء، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.
اعتقال مدوّن بتهمة “بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص و التشهير بهم وانتحال صفة صحفي”
وحُكم على المهداوي ابتدائياً صيف 2018 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمسّ بسلامة وأمن الدولة”. وبرّر القضاء الاتهام بكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية جاءته من شخص يعيش في هولندا تحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حراك الريف. وبتاريخ 6 إبريل/ نيسان 2019، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وكان المهداوي قد أدين من قبل بالسجن لسنة واحدة بتهمة الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، وذلك إثر اعتقاله في مظاهرة في مدينة الحسيمة، شمال شرقي المغرب، صيف 2017.
وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إدانة الصحافي المهداوي، معتبرةً أنها استندت إلى “تهمة مشكوك فيها”، ووصفت الإدانة بأنها “تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء”. وقالت المنظمة آنذاك إن المحكمة “لم تقبل الحجة الرئيسية لدفاع المهداوي، وهي أنه، لكونه صحافياً معروفاً، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات”.
