ذكر بيان لبنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3)، سجلت شبه استقرار بنسبة 4,3 في المائة خلال شهر يوليوز المنصرم.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يوليوز 2022، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8 بالمائة بعد 7,8 بالمائة، وانخفاض وتيرة التداول النقدي من 8,2 في المائة إلى 6,8 في المائة، والزيادة في انخفاض الودائع لأجل بنسبة 10 في المائة بعد انخفاض بـ 10,7 في المائة.
وحسب الفئة الاقتصادية، أظهر توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 12,2 في المائة بعد 10,6 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 2,3 في المائة مقابل 2,1 في المائة، وتباطؤا في انخفاض قروض التجهيز بنسبة 2,1 في المائة بعد 2,5 في المائة، علاوة على تباطؤ نمو قروض الاستهلاك من 3,2 إلى 2,8 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة الأداء، فقد انتقلت وتيرة نموها السنوية من 4,8 في المائة في يونيو إلى 6,4 في المائة في يوليوز، فيما بلغت نسبتها 8,8 بالمائة .
وعلى أساس شهري، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، سجلت ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1,4 في المائة، وفي قروض التجهيز والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,1 في المائة، وانخفاض بنسبة 0,4 في المائة بالنسبة للقروض العقارية.
