حذّر عبد الله بوانو، المدير المركزي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية ومرشح الحزب بمكناس، من الخروقات الانتخابية التي قال إن حزبه سجلها، متحدثا عن وجود تكرار الأسماء في هذه اللوائح بنسب تجاوزت 10% في بعض الأقاليم.
وأشار بوانو في لقاء بثه موقع حزبه إلى أن من مظاهر عدم نزاهة التسجيل في اللوائح، إدراج أسماء أشخاص استفادوا من اللقاح ضد كورونا، مشددا على ضرورة وقف العبث الموجود في اللوائح والمعالجة المعلوماتية العاجلة لها، فلا يمكن الذهاب للانتخابات بلوائح مليئة بالأسماء المكررة.
وبخصوص موضوع ” تكرار الأسماء في سجل الناخبين” ، قال بوانو إن أسماء حوالي 5 % من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية مكررة، وهو ما وقف عليه حزب “العدالة والتنمية” في كل مدينة الرباط وسلا، وتارودانت وأكادير، وطنجة التي قال إن التكرار وصل فيها إلى 10 %، من أجل رفع القاسم الانتخابي.
وقال بوانو إن هناك من منافسي حزب “العدالة والتنمية” من لا يحترم هذه التدابير الاحترازية، حيث “نرى الاستقبالات في الأسواق وفي عدة أماكن تشارك فيها عشرات السيارات والمئات من الحضور، فضلا عن عقد المهرجانات بغض النظر عن عددها”.
واعتبر بوانو أن ” تكرار الأسماء في سجل الناخبين” على غرار القاسم الانتخابي يستهدف حزب العدالة والتنمية، الذي عانى إلى جانب ذلك من ترغيب والترهيب للمرشحين بتوجيهات من رجال السلطة مما قلص نسبة تغطيته للانتخابات الجماعية.
وأشار إلى أن من بين مرشحي الحزب من هددوه بأخته أو أبيه أو عمله لمنعه من الترشح مع البيجيدي، متسائلا “واش هادي ديمقراطية؟”.
وبخصوص خفوت التفاعل الجماهيري مع البيجيدي من طرف المواطنين، فقد عزاه المتحدث إلى كورونا وليس لأمر آخر، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة اليوم في سياق الوباء جعلت التجمعات والمسيرات ممنوعة.
وتجرى الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع عقدها لأول مرة في يوم واحد في 8 سبتمبر/أيلول المقبل. ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليوناً و983 ألفاً و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية.
وعشية انطلاق الحملة الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (يقود الائتلاف الحكومي حالياً) سعد الدين العثماني، إلى انتخابات مشرفة للبلاد، منتقداً “المال الانتخابي”.
وقال العثماني، رئيس الحكومة، في 25 أغسطس/آب الجاري خلال برنامج متلفز، إن حزبه يريد انتخابات “تشرف المغرب، وليس إنزال المال الذي نراه الآن”.
وكان شعار الفصل بين السلطة والمال برز في إطار التحول الذي حدث بعد حركة 20 فبراير/شباط 2011 (النسخة المغربية من الربيع العربي)، إلا أنه ظل يتجدد النقاش حوله بين الفينة والأخرى.
سوف يحتدم الصراع على تصدر نتائج الانتخابات بين حزب العدالة والتنمية الذي يحلم بمواصلة الجلوس على كرسي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، وحزب التجمع الوطني للأحرار المتطلع إلى إزاحة الإسلاميين من المشهد السياسي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي لعبت قيادته بكل أوراقها، بما في ذلك مهادنة حزب المصباح، لضمان الظفر بصدارة الانتخابات، وحزب الاستقلال، بقيادة جديدة وشرعية تاريخية، تسعى إلى استعادة الماضي السياسي والانتخابي التليد.
يبقى كسب أي حزب لنزال 8 سبتمبر/أيلول رهين قدرته على فك معادلته في المشهد السياسي المغربي، فالطريق أمام هذا الرباعي الحزبي المتنافس (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) قطعاً ليست مفروشة بالورود. فعلاوة على متغيرات السياق العام بالمغرب، على مدار عشر سنوات (2011-2021)، لدى كل حزب تحديات خاصة به.
يدخل حزب العدالة والتنمية المعركة الانتخابية، وفي رصيده عشر سنوات من التدبير الحكومي، ليست كلها مشرفة، لا سيما في ولايته الحكومية الثانية بقيادة سعد الدين العثماني. فقد بدا وكأنه منفذ لأوامر وتعليمات الدولة العميقة، وحتى ولو على حساب مرجعية وهوية ومصداقية الحزب (قانون فرنسة التعليم أو التطبيع أو تقنين الكيف…). علاوة على استغراق الحزب في التدبير، مركزياً ومحلياً، على حساب التنظيم، ما فاقم المشاكل التي عجلت باستقالة المئات من المناضلين، وحل فروع الحزب في بعض المواقع.
يسوّق حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه بديلاً، يمكن الرهان عليه، لإصلاح “أخطاء” الحكومة الحالية، التي يشارك فيها، ويا للمفارقة، بحقائب وزارية وازنة (المالية، الفلاحة، الصناعة، التجارة…). وينسى مناضلون أن الجزء الأكبر من مشاكل المغرب، منذ سنوات وليس فقط اليوم، هو زواج المال بالسياسة، وحزب الأحرار المثال الصارخ لهذه الظاهرة، لدرجة يوصف بحزب “رجال الأعمال”. وتبقى حملة المقاطعة التي طالت شركة لتوزيع المحروقات يملكها زعيم الحزب عزيز أخنوش أبهى صور رفض المغاربة لاقتران السياسية بالاقتصاد.
يحاول حزب الأصالة والمعاصرة أن يهرب من شبح المعارضة الذي يلاحقه، منذ لحظة التأسيس سنة 2008، وتفك هذه المحطة الانتخابية عقدته مع التدبير. لا سيما بعد إسناد قيادة الحزب إلى عبد اللطيف وهبي، رجل بتاريخ نضالي وحقوقي، استطاع القيام بثورة تنظيمية داخله. لكن لعنة الولادة ستبقى ملازمة لحزب الجرار، عقب “المصالحة” مع حزب العدالة والتنمية، المشروع المضاد الذي تأسس الحزب لوقف هيمنته.
حزب الاستقلال من جانبه، يضمد الجراح التي خلفها الانسحاب المفاجئ من حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2013، وما أعقب ذلك من بقاء في المعارضة طيلة 8 سنوات، لحزب أساس قوته ماكينة انتخابية من الأعيان وشبكة علاقات متجذرة، راكمها بفضل تاريخه العريق. وعمل على تصفية مخلفات المعركة التنظيمية، التي استمرت عدة أشهر، ضد الأمين العام السابق حميد شباط، وانتهت بالتحاقه بمعية أنصاره بحزب جبهة القوى الديمقراطية.
أياً يكن الحزب الفائز في استحقاق 8 سبتمبر/أيلول، يبقى المؤكد أن الخريطة الانتخابية المقبلة تعد بفسيفساء حزبية في البرلمان، فالتوقعات تفيد بدخول نحو 20 حزباً إلى البرلمان، بموجب القواعد الانتخابية الجديدة. ما يعزز من بلقنة المشهد الحزبي، في وقت أحوج ما يكون فيه المغرب إلى أقطاب سياسية ببرامج وأهداف. ويبشر بحكومة ملغومة من شأنها أن تنفجر عند أول خلاف بين الخليط غير المتجانس من الأحزاب المكونة لها. ويبقى حلم “الانتقال الديمقراطي” المشروع المؤجل حتى إشعار آخر.
