في ظل التحديات التي تواجهها حرية الصحافة والتعبير في المغرب، أصبحت قضية الصحافية حنان بكور نقطة جدل حاد حول العلاقة بين الإعلام والقضاء وحدود النقد السياسي. فبعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكمًا ابتدائيًا يقضي بحبسها شهرًا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، برزت تساؤلات حول استخدام القانون الجنائي في قضايا الصحافة بدلاً من قانون الصحافة والنشر، ومدى تأثير ذلك على مناخ حرية التعبير في البلاد.
خلفيات القضية: نقد سياسي أم إساءة؟
تتعلق الدعوى بتدوينات نشرتها الصحافية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناولت فيها قضايا مرتبطة بوفاة السياسي عبد الوهاب بلفقيه. استخدمت بكور عبارات اعتبرها حزب التجمع الوطني للأحرار إساءة وتشهيرًا، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضدها.
بدلاً من الاستناد إلى قانون الصحافة والنشر، لجأ الحزب إلى تفعيل نصوص من القانون الجنائي، وهي خطوة أثارت مخاوف واسعة حول استغلال النصوص القانونية لتضييق الخناق على الصحافيين.
-
السؤال المحوري هنا: هل يُعد هذا الاختيار القانوني وسيلة للحد من حرية التعبير، أم أنه يهدف لتطبيق العدالة وحماية سمعة الأطراف المتضررة؟
بين الصحافة والسياسة: استقلال القضاء تحت المجهر
ترى منظمات حقوقية أن محاكمة صحافية بناءً على تدوينات يثير مخاوف حول استقلال القضاء، خاصة عندما يكون المدعي جهة ذات نفوذ سياسي واقتصادي.
-
إلى أي مدى يؤثر وضع الأطراف المدعية على مسار العدالة؟
-
هل يُعد لجوء الجهات السياسية إلى المحاكم جزءًا من محاولات لتقييد حرية الصحافة، أم أنه إجراء قانوني مشروع؟
اللجوء إلى القانون الجنائي: خطوة مبررة أم تقييد للحريات؟
يُعد استخدام القانون الجنائي في قضايا الصحافة أحد النقاط الخلافية الرئيسية في هذه القضية. يرى العديد من المراقبين أن هذا الخيار يتجاهل روح قانون الصحافة والنشر الذي أُقر خصيصًا لتنظيم المجال الإعلامي وضمان توازن بين الحقوق والحريات.
-
لماذا يُفضل بعض الأطراف اللجوء إلى القانون الجنائي؟
-
هل يمثل هذا تراجعًا عن التقدم الذي أُحرز في مجال التشريعات الإعلامية بالمغرب؟
أسئلة مفتوحة حول الضمانات القانونية
في سياق النقاش حول قضية حنان بكور، برزت تساؤلات أوسع عن حماية الصحافيين في المغرب:
-
كيف يمكن تعزيز التشريعات لحماية الصحافيين من استخدام القوانين العامة ضدهم؟
-
هل يحتاج قانون الصحافة والنشر إلى مراجعات إضافية لضمان عدم تجاوز نصوصه؟
-
ما هي الآليات اللازمة لتحقيق توازن بين حق النقد السياسي وحماية سمعة الأفراد والمؤسسات؟
الأبعاد الأوسع: حرية الصحافة في مواجهة التحديات
قضية حنان بكور ليست حدثًا معزولًا، بل تأتي في ظل سياق عام يعكس مخاوف من تراجع حرية الصحافة في المغرب. يشير تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الأخير إلى تحديات متزايدة تواجه الصحافيين، سواء عبر المحاكمات أو التضييق القانوني، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام المغرب بالمعايير الدولية لحرية التعبير.
-
هل تستطيع الصحافة المغربية الحفاظ على استقلالها وسط هذه التحديات؟
-
إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه القضايا فرصة لإعادة فتح النقاش حول التشريعات الإعلامية؟
