ترامب يشنّ هجومًا غير مسبوق على حقوق المتحولين جنسيًا: حظر التحول الجنسي للقاصرين وإقصاء المتحولين من الجيش

أوامر تنفيذية جديدة تقيّد الرعاية الصحية وتُنهي الدعم الفيدرالي.. ما الذي يعنيه هذا للمجتمع الأمريكي؟

في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بـ”الهجوم الأكبر على حقوق الإنسان في العقد الأخير”، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا يقيّد إجراءات التحول الجنسي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا. يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب المعلنة منذ عودته إلى السلطة، والتي تهدف إلى تقليص حقوق المتحولين جنسيًا في الولايات المتحدة.

ما الذي ينص عليه الأمر التنفيذي؟
بحسب النص الرسمي للأمر، فإن حكومة ترامب “لن تمول أو ترعى أو تروج أو تساعد أو تدعم ما يسمى بتحول طفل من جنس إلى آخر”. وشملت الإجراءات المحظورة ما أسماه ترامب “الإخصاء الكيميائي والبتر الجراحي” للأعضاء التناسلية، بالإضافة إلى أدوية تأخير البلوغ وجراحة تغيير الجنس.

ولم يكتفِ ترامب بذلك، بل أمر بإنهاء أي دعم فيدرالي لهذه الإجراءات، بما في ذلك برامج التأمين الصحي مثل “مديكايد” للأسر الفقيرة و”مديكير” للمتقاعدين، وحتى التأمين الصحي لوزارة الدفاع الأمريكية الذي يغطي نحو مليوني طفل. كما أعلن عن نيته العمل مع الكونغرس لإصدار تشريعات تسمح للأطفال وأولياء أمورهم بمقاضاة الأطباء الذين أجروا عمليات تحويل جنسي.

سؤال يطرح نفسه: ما هي الآثار المترتبة على هذه القرارات؟
تشير تقديرات منظمات حقوقية إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على آلاف العائلات الأمريكية، خاصة تلك التي لديها أطفال متحولون جنسيًا. فهل يعني هذا أن الأطفال المتحولين سيُحرمون من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة؟ وما هي البدائل المتاحة لهم في ظل هذه القيود؟

الجيش الأمريكي أيضًا في مرمى النيران
في سياق متصل، وقّع ترامب، أول من أمس الاثنين، أمرًا تنفيذيًا آخر يقضي بإقصاء المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية. ووصف ترامب المتحولين جنسيًا بأنهم “غير متوافقين مع الخدمة الفعلية”، مشيرًا إلى أن “تبنّي هوية جنسية تتعارض مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة مشرّف وصادق ومنضبط”.

سؤال آخر: ما هي الآثار العسكرية لهذا القرار؟
رغم أن عدد الجنود المتحولين جنسيًا قليل نسبيًا (حوالي 15 ألفًا من بين أكثر من مليوني عضو في الخدمة العسكرية)، إلا أن طردهم قد يقلل من حجم القوات الأمريكية في وقت تواجه البلاد صعوبات في تجنيد أفراد جدد. فهل سيؤثر هذا القرار على القدرات العسكرية للولايات المتحدة؟

انقسام في المحكمة العليا
يأتي هذا القرار في ظل انقسام داخل المحكمة العليا الأمريكية حول قضية حقوق المتحولين. ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اختلف القضاة أثناء مناقشة قانون ولاية تينيسي الذي يحظر أدوية تأخير البلوغ أو العلاج الهرموني لمن هم دون سن 18 عامًا.

سؤال أخير: ما هي الخطوة التالية؟
مع تصاعد الجدل حول هذه القرارات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن منظمات حقوقية من الطعن في هذه الأوامر التنفيذية؟ وما هي الآفاق المستقبلية لحقوق المتحولين جنسيًا في الولايات المتحدة؟

في الوقت الذي يصف فيه ترامب هذه الإجراءات بأنها “حماية للأطفال”، يرى ناشطون أنها “هجوم صارخ على الحريات الفردية”. وبينما تستعد البلاد لمواجهة تداعيات هذه القرارات، يبقى المستقبل غامضًا بالنسبة للمجتمع المتحول جنسيًا في أمريكا.