تصدير الطماطم بـ”كميات لا محدودة” للأسواق الفرنسية بعد وفرة العرض وانخفاض الأسعار تزعج مهنيين فرنسيين

الطماطم أضحت متوفرة في أسواق الجملة بعد ارتفاع درجة الحرارة، التي كانت تعيق نضجها، مما جعل أسعارها تنخفض، حيث تراوح ثمنها في الأسواق المحلية في مختلف المدن المغربية، ما بين 5 و6 دراهم.

لقد قررّت حكومة رجال ىالأعمال المغربية، وبشكل مؤقت، العودة لتصدير الطماطم إلى فرسنا بعد منع موريتانيا تصديرها عبر معبر “الكركرات”، أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، بكميات لا محدودة، بعد التأكد من وفرتها بأسواق الجملة وانخفاض أسعارها بالأسواق المحلية.

باريس – أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنه تم إتلاف أحجام كبيرة من الطماطم المغربية في الاسابع الأخيرة بمواقف السيارات الخاصة بالأسواق الممتازة، بحجة أنها معروضة بكثرة وبأسعار منخفضة للغاية. ويزعم المزاعون الفرنسيون أنهم ضحايا الطماطم المغربية التي أصبحت “رمزا للمنافسة غير العادلة”.

ويمكن تفسير الأسعار، بحسب جمعية منتجي الطماطم والخيار في فرنسا، بالتكلفة المنخفضة للغاية للعمالة المحلية والإعفاء من الرسوم الجمركية المرتبطة باتفاقية التبادل الحر الموقعة عام 2012 بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وفقا لأرقام منصة “فريش بلازا”، فإن “انخفاض الإنتاج المحلي بفرنسا من الطماطم يخدم بشكل كبير الصادرات المغربية، التي سبق أن حققت نتائج جد قوية في موسم 2022/2023، بتصدير 700 ألف طن، نسبة 51 بالمائة كلها نحو السوق الفرنسية”.

أكتوبر الماضي،أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية عن انخفاض في الإنتاج الوطني من الطماطم بنسبة 13 بالمائة إلى 457 ألف طن، بسبب تنويع المساحات الزراعية إلى الأنواع القديمة، خاصة الفواكه الصغيرة.

وأشارت الصحيفة البارسية في تقريرها الإخباري، إلى أن وقد إنتاج الفواكه والخضروات منخفضة التكلفة، الذي تجسده إسبانيا منذ فترة طويلة، انتقل جنوبا، إلى درجة أن المغرب أزاح جارته الأيبيرية من عرشه في عام 2022 كمورد رئيسي للاتحاد الأوروبي. وفي نفس السنة، تم تصدير حوالي 700 ألف طن من الطماطم المغربية إلى بلدان السبعة والعشرين، أكثر من نصفها إلى فرنسا، حسبما تشير الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات.

التقرير أوضح أن معظم هذه الطماطم تزرع في منطقة أكادير، وهو ما يمثل 85 بالمائة من الإنتاج الوطني الذي بلغ 1.2 مليون طن الموسم الماضي، وما يصل إلى 90 بالمائة من الصادرات في فصل الشتاء. ومن بين 7500 هكتار مخصصة لزراعتها، تم تخصيص نصفها للطماطم “المجزأة” ، تلك التي تتمتع بأعلى قيمة مضافة للتصدير: الطماطم الكرزية المستديرة والمطولة، والتي تمثل أكثر من 50بالمائة من الواردات الفرنسية.

من المبالغة القول إن انتقادات المنتجين الفرنسيين قوبلت ببرود في المغرب، حتى لو كان الصمت مطلوبا داخل المهنة. “نحن لا نرغب في التعليق كما فعل الإسبان “، هذا ما أعلنه ممثل عن جمعية المنتجين المغاربة، الذي أشار مع ذلك إلى الطبيعة “الشعبوية” للموقف الفرنسي. وأكد الأخير، تحت غطاء عدم الكشف عن هويته، أن الطماطم المغربية “لا تغزو فرنسا أو أوروبا” وأنها، على العكس من ذلك، تخضع لمواصفات “صارمة للغاية”.

ولاحظت لوموند أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى الإلغاء المنهجي للحواجز الجمركية المطبقة على الطماطم المغربية.

وللاستفادة منها، تخضع هذه المنتجات لأسعار الدخول والقيود السنوية، أي ما لا يزيد عن 285 ألف طن في الفترة ما بين 1 أكتوبر و 31 ماي، وبعد هذه الحصة، يتم تطبيق الضرائب. وخارج هذه الفترة، يمكن للطماطم المغربية الاستفادة من تخفيض بنسبة 60 بالمائة، لكن بشرط عدم بيعها بأسعار أقل من تلك التي حددتها منظمة التجارة العالمية، تحت طائلة عدم إمكانية تخليصها من قبل جمارك.

وأكد منتج مغربي، مشددا على آليتها، أن هذه القاعدة مفروضة على الجميع وتندرج في إطار المنطق الحمائي للمنتجين الفرنسيين والأوروبيين، وذلك لتجنب الإغراق. وأضاف قوله “عندما يبدأ إنتاج الطماطم في أوروبا، تكون أسعار منظمة التجارة مرتفعة للغاية. وإذا تمكن منتج مغربي من الوصول إليهم ودفع الرسوم الجمركية، فذلك لأن الطلب قوي والعرض منخفض.”

وحذر متحدث باسم الحكومة قائلاً: “نحن في فترة أزمة، هذا ليس الوقت المناسب “. وبسؤاله عن احتجاجات المنتجين الفرنسيين ضد الطماطم المغربية، أصر الأخير على الطلب وأشار إلى أن “فرنسا لا تنتج الطماطم في فصل الشتاء، الأمر بهذه البساطة”، يضيف المسؤول الحكومي في حديثة لـ لوموند.

ويعتبر المزارعون الفرنسيون أن تكلفة ساعة العمل الموسمي في المغرب مفيدة بشكل خاص، وهي أقل بكثير مما هي عليه في فرنسا، ولا تخضع للنقاش. ومع ذلك، أوضح الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية أنه التزم أمام الحكومة بمواءمة هذه التكلفة مع الحد الأدنى المضمون للأجور بين المهنيين.

ويعد منتج مغربي أنه بحلول عام 2027 أو 2028، سيكون السعر حوالي 16 درهما في الساعة. ويقدر الأجر اليومي المعمول به خلال موسم قطف الطماطم بـ90 درهما، موضحا أن أيام العمل نادرا ما تتجاوز 4 إلى 5 ساعات يوميا.

وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت ترؤس محمد صديقي اجتماعا في السابع والعشرين من ماي الفارط، حول سبل المحافظة على توازن واستدامة سلاسل الخضروات والفواكه بحضور رئيس جهة سوس-ماسة ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس-ماسة ورئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر ومهنيون ومنتخبون ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وأشارت إلى أن الوزير نوه بالمجهودات الكبيرة التي بذلت لتأهيل وعصرنة محطات التلفيف مع اعتماد نظم لتدبير الجودة وتحسين جودة المنتوجات وظروف نقلها بالإضافة إلى تطوير نظم التسويق للاستجابة لمتطلبات المستهلك وتنويع الأسواق الخارجية.

وفي السابع من أبريل الفارط، عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي، خصصت لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة بمهنيين في القطاع الفلاحي، ناقشت مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، والجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان المغرب قد قرر حظر تصدير الطماطم والبطاطس والبصل منتصف فبراير الفارط، وذلك بعد ارتفاع مهول في أسعارها بأسواق المملكة، لتعود الطماطم لأسعارها العادية، لكن وقبيل أيام من شهر رمضان، ارتفعت الأسعار مجددا، لتتجاوز في بعض المدن 13 درهما للكيلوغرام الواحد، لكنها عادت للانخفاض نهاية الشهر الفضيل.

وفي نفس السياق، كشف موقع “إيست فروت” المتخصص، رفع المغرب لإنتاجه من الطماطم، ليصبح ثالث المصدرين في العالم خلال عام 2022، متجاوزا بذلك إيران وإسبانيا بزيادة قياسية بلغت 17 بالمئة في عام واحد.

وأورد نفس المصدر، أن الطماطم المغربية أصبحت مطلوبة بشكل كبير خاصة من دول عظمى مثل بريطانيا، مشيرا إلى أن مبيعات الطماطم المستوردة من المملكة المتحدة بلغ خلال العام الفارط، مستوى قياسي بلغ 140 ألف، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل خمس سنوات.

وتمكن المغرب من أن يكون ثاني أكبر مصدر للطماطم للاتحاد الأوروبي في عام 2022، ببيع 558.27 مليون كيلوغرام، أي بزيادة 71.33 بالمئة عن عام 2013.

وبخصوص البصل، كشف “إيست فروت”، أنه وخلال تسعة أشهر؛ ما بين يونيو 2022 – وفبراير 2023، قام المغرب بالفعل بتصدير أكثر من 65000 طن من البصل، مقابل 60.000 طن، خلال نفس الفترة، مؤكدا أن صادرات البصل المغربي سجلت ارتفاعًا بمقدار ستة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.

وسجل الموقع المتخصص أن البصل يعد واحدا من أكثر فئات الخضروات الموجهة للتصدير في المغرب. ففي عام 2022، كان البصل ثالث أكثر الخضروات المصدرة من المغرب بعد الطماطم والفلفل.

وقال إن صادرات البصل عادة ما تبلغ ذروتها في يوليوز وغشت وتتحول إلى الحد الأدنى بعد فبراير، مؤكدا أن جغرافية تصدير البصل المغربي خلال السنوات الماضية تغيرت.