أكد لحسن السعدي النائب البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إن مسألة ارتفاع الأسعار ظرفية وزائلة، وناتجة عن التضخم المستورد.
وقال السعدي في تصريحات صحفية أن الحكومة عندما تخرج لتفسير هذه الإكراهات تلاقي اعتراضا من طرف المعارضة التي تتهمها بالتهرب والتنصل من المسؤولية.
واتهم لحسن السعدي المعارضة بممارسة التضليل الذي لن يعود بالنفع على البلاد، داعيا إياها إلى الارتقاء بالنقاش السياسي، على حد تعبيره.
وأضاف “المغربي ينتظر من الحكومة أمورا أكبر من مجرد تسوية ترقيعية لوضعية الغلاء الزائلة، الخير موجود، ولا يجب أن نسوق صورة خاطئة وكاذبة على بلادنا على أننا نعاني مجاعة، المغاربة فاهمين ومتفهمين وضعية الغلاء، وسيدنا الله ينصرو واقف على جميع الأمور المتعلقة بهذه البلاد والحكومة تشتغل بمثابرة”.
واعتبر أنه من بين العوامل التي تسببت في غلاء الأسعار ارتفاع ثمن سماد “الآزوت” الذي أدى إلى انخفاض كمية إنتاج بعض المزروعات وبالتالي غلاء ثمنها، إضافة إلى الظرفية المناخية الصعبة، ومشكل الجفاف وندرة المياه.
ولفت إلى أنه لا يمكن حصر النقاش فقط في موضوع غلاء الأسعار بمفرده، والنقاش الهامشي الذي يطبع المرحلة هو البحث عن طريقة لتخفيض الأسعار بأسلوب ترقيعي وغير ثابت، في حين أنه يجب البحث على حلول جدرية حتى يواجه المواطن المغربي مثل هذه الصدمات في المستقبل.
وزير الفلاحة يواصل ربط ارتفاع أسعار الخضر بدرجات الحرارة..تصريحات مجانبة للصواب ولا تعبر عن الواقع
وتابع “بالنسبة لغلاء سعر الطماطم، فإن سعرها يرتفع في فترة البرد، لأنها تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة لكي تنضج، و”لولا محطة تحلية مياه البحر بفضل مجهودات عزيز أخنوش حين كان وزيرا للفلاحة آنذاك، لما وجدنا الطماطم الآن في السوق”.
وفي نفس السياق، جاء رد رجل الأعمال رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” على تصريحات أحمد الحليمي العلمي، مندوب التخطيط، الذي قال إن التضخم الذي يعرف المغرب ليس مستوردا، وإنما نتيجة للسياسات العمومية المتعاقبة، مشيرا إلى أن ارتقاع أسعار المواد الغذائية بنيوي وسيستمر في الزمن.
وجاء رد أخنوش من خلال تصريحات خص بها موقع “ميديا24”، وهو نفس الموقع الذي نشؤ حوار لحليمي الذي أثار الكثير من الجدل.
وفي رده المقتضب على قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، رد أخنوش بأن قرار بنك المغرب الزيادة في سعر الفائدة، لن يؤدي إلى سياسة موازنة أكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بأولوياتها “في عام 2023، قمنا بزيادة ميزانية الصحة بمقدار 4.5 مليار درهم، وارتفعت ميزانية التعليم 5.5 مليار درهم، كما سيتم إطلاق برنامج دعم الإسكان. وفي نهاية عام 2023 ، سيتم تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية ” يضيف رئيس الحكومة.
المعطيات المتوفرة تؤكد أن كبار منتجي ومصدري الخضر والفواكه قرروا تحدي الحكومة، عبر توجيه كميات أكبر من المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الخارجية، ما تسبب في إفراغ السوق الداخلية، حيث لم يعد المتوفر كافيا لتغطية الطلب، الشيء الذي أدى على الفور إلى ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي.
هذا التحرك، تقول مصادرنا، جاء في إطار حرب مصالح بين المصدرين ووزارة الفلاحة، الهدف منه تحصيل مكاسب جديدة في جولات مفاوضات مقبلة، بينما يدفع المغربي البسيط فاتورة معركة لا ناقة له فيها ولا جمل.
من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن وزارة الداخلية تحركت على الفور، من أجل إيجاد حل سريع لهذا المأزق، خاصة وأن السلم الاجتماعي للمملكة بات مهددا بشدة بسبب تصرفات لا مواطنة صادرة عن لوبي همه الأول والأخير تحقيق مداخيل أكبر وبالعملة الصعبة.
