“الموظفون الأشباح” ملف يعود إلى دائرة الجدل في مجلس مدينة الرباط، بعد تطورات أظهرت أن أقارب مسؤولين بين الأشباح الذين يتقاضون أجورا دون أن يكون لديهم عمل محدد أو دوام.
اعتبر فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس مدينة الرباط إن هدف عمدة الرباط من تصريحاتها حول الموظفين الأشباح بالجماعة كان هو “البوز” فقط، وإلا لكانت اتخذت إجراءات فعلية ضدهم تبدأ بإيقاف أجورهم.
وكانت أغلالو قد صرحت، في برنامج تلفزيوني منذ أسبوعين، بأن إجمالي عدد الموظفين في جماعة الرباط يصل إلى 3 آلاف و500 موظف، لكن ألفا منهم فقط هم الذين يعملون، بينما 2400 منهم هم “موظفون أشباح”.
وأثارت تلك التصريحات ضجة واسعة، وسط معلومات عن أن “ظاهرة الموظفين الأشباح” يسببون “خسائر مالية هائلة تزيد عن مليوني درهم”.
يذكر، أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أسماء أغلالو، “لا تزال متمسكة بالمعطيات التي قدمتها حول عدد الموظفين الأشباح الموجودين في جماعة العاصمة، وهو ما أكدت عليه خلال انعقاد اجتماع مكتب المجلس”. حين سُئلت حول الموضوع.
في هذا الصدد ،أكد أنس الدحموني رئيس الفريق في تصريحات لموقع الحزب PJD، أنه تم اعتماد دراسة دقيقة لنظام الجماعة من طرف نواب للرئيس السابق، وهي الدراسة التي كان يمكن أن تكلف مبالغ مالية للجماعة، لو تم إسنادها لمكتب خبرة خارجي، وقد صادق المجلس في أحد دوراته على مخرجات هذا الدراسة.
وأوضح أن الدراسة تتضمن إعداد البطائق المهنية لكل الموظفين بدون استثناء، وهو أمر يقع لأول مرة في تاريخ الجماعة، ما مكن من تحيين معطيات كل المعنيين، و أفضت هذه العملية إلى إعداد ملف شخصي لكل الموظفين الذين يزيد عددهم عن 4000 موظف وموظفة، وإلى خلاصة تجميعية لكل هذه المعطيات، والتي تعتبر أساسا للتعامل مع الوضعيات المريبة.
وأبرز أنه تم الاتجاه إلى إنهاء مسطرة التشطيب من أسلاك الوظيفة بالجماعة، في حق الذين ثبت إخلالهم القيام بمهامهم، وهي مساطر للأسف تأخذ وقتا طويلا، إلا أنه تم الحرص على احترامها.
كما تم بعد إصدار قرار بفصل موظفة (كانت تستفيد من وضعية إدارية طبيعية وتتحصل على أجر ومستحقات من دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، نظرا لغيابها النهائي)، بإلزامها بإعادتها المبالغ المالية التي تلقتها في الفترة من شتنبر 2015 إلى غشت 2018، وهو تاريخ التشطيب عليها.
ولفت إلى أن العملية لضبط توقف بحلول فترة كوفيد 19، والتي عطلت كل الإجراءات التي كانت قيد التنفيذ، وهذا ما يفسر ضعف الحالات التي تم التشطيب عليها، كنتيجة نهائية.
وأكد أن رئيسة الجماعة كان عليها استثمار هذا الخزان المهم من المعلومات لمواصلة إجراءات تنقية ملف الموظفين بالجماعة، وإضافة إجراءات أخرى، إن كانت تتوفر عليها، أو قادرة على المبادرة إليها.
واعتبر أن التقليص من الظواهر السلبية داخل إدارة الجماعة هو مسؤولية مشتركة، ولا يمكن مقاربته بتصريحات غير مسؤولة. فحديث العمدة عن وجود 2400 موظف شبح، يسائلها عن سبب عدم اتخاذ المساطر اللازمة لتوقيف رواتب هؤلاء الموظفين الذين أقرت بأنهم لا يشتغلون، وهو ما يضعها في مخالفة قانونية صريحة، تتعلق بأداء أموال غير مستحقة، وهذا قرار بسيط بيدها، وغير مشمول بأي إجراء معقد.
وتساءل لماذا عجزت العمدة عن تقديم حصيلة رقمية تتناسب مع العدد الذي أعلنته عن الموظفين الأشباح، بعد شهور متوالية من تصريحها المصور؟ ولماذا تهربت من تقديم أجوبة مقنعة حول الموضوع، ردا على الأسئلة الكتابية ذات الصلة والتي وجهت لها؟.
