اعتبرت “جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، المذكرة الثلاثية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لاشتراط إبراز “جواز التلقيح” عند دخول المحاكم، غير دستورية.
وقالت الجمعية في بيان، أن توقيع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية على القرار إلى جانب السلطة التنفيذية فيه مساس باستقلالية السلطة القضائية الملزمة دستوريا بحماية الحقوق والحريات، وضمان الأمن القضائي لمن يرغبون في الطعن ضد هذا القرار، لا أن تجعل نفسها في موقع الخصم والحكم.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الخطوة غير المحسوبة أظهرت السلطة القضائية كما لو كانت تابعة للسلطة التنفيذية، خاصة وأن الوكلاء العامين ووكلاء الملك أشرفوا شخصيا على تنفيذ القرار والوقوف بأبواب المحاكم لمنع ولوجها.
وأكدت “عدالة” على أن الولوج للأماكن العامة لا يمكن تقييده عن طريق المساس بالحقوق، والولوج للمحاكم حق للعموم، مشيرة إلى أن مضمون المذكرة يتعارض مع المواثيق الدولية والقانون.
ودعت الجمعية إلى التراجع اللامشروط عن هذا القرار للحد من تداعياته على حسن سير العدالة وضمان الأمن القضائي للمتقاضين، وحماية وصون حقوق الدفاع، مع العمل على تحصين السلطة القضائية من كل ما يمكن أن يمس باستقلاليتها لأنها ضمانة دستورية لا تتحمل الخطأ أو التهور.
ويرى خبراء مغاربة بأن التصريح الحكومي يفيد أن اللقاح ليس إجباريا لكن الدولة تبتز الناس من خلال الضغط عليهم بطرق ملتوية، تجعلهم تحت الإكراه يفرضون على أنفسهم وأبنائهم القُصّر أخذ اللقاح.
وقالوا أن الدول المتقدمة التي فرضت الجواز الصحي تحملت مسؤولية المواطنين الدين تعرضوا لمضاعفات خطيرة من جراءه. اما في المغرب فالعديد من الاشخاص تعرضو لعاهات ولم نرى اي مساعدة او تكفل من طرف السلطات مع العلم ان منضمة الصحة العالمية نفسها دعت الى التعويض المباشر لضحايا اللقاح دون ان يضطروا للجوء الى القضاء.
في هذا الصدد ، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه الدول التي تفكر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجباريا، إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا. وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا سبب للتشكيك في فعالية هذه اللقاحات ضد المتحورة “أوميكرون”.
وحذرت باشليه في رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان من وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريا.
وقالت وفق نص التسجيل “على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز”.
وأضافت “لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح”.
وأشارت إلى أن مسألة أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوروبا وغيرها من المناطق تفشيا واسعا للوباء، تحمل “بالتأكيد أعلى درجات الشرعية والأهمية”.
وجواز التلقيح أو الجواز الصحي، وثيقة تمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
فاجبارية جواز التلقيح قرار متسرع وغير منسجم مع القوانين والمواتيق وهو يمثل انتكاسة في مجال حقوق الانسان والحريات الشخصية عند فرضه كوتيقة اجبارية لقضاء مصالح الشخص وعقبة امام قضاء مصالحه اليومية. يجب الغاء هدا القرار والاحتفاظ بالتدابير الاحترازية منها الكمامة والتعقيم …خصوصا ان الحالة الوباءية بالبلد لا تصنف في درجة الخطورة او الطوارىء.
وشهدت مدن الرباط وسلا وقنيطرة والدار البيضاء ومكناس وطنجة (شمال)، وأكادير ومراكش (وسط) وقفات احتجاجية نظمها محامون أمام عدة محاكم، وسط حضور أمني، بحسب مقاطع فيديو بثها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي.
ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض “جواز التلقيح” كشرط لدخول المحاكم، مرددين شعارات بينها “لا لا ثم لا لعرقلة العدالة”.
وتأتي هذه الاحتجاجات في اليوم الثاني لدخول قرار حكومي حيز التنفيذ يقضي بضرورة إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وأدان بيان لـ”جمعية هيئات المحامي في المغرب” (غير حكومية)، الثلاثاء، القرار، مؤكدا أن المحامين “يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل الدخول إلى المحاكم”.
وأكد البيان على أهمية الحوار في “تجاوز الصعوبات التي تطرح في مجال العدالة”.
وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ، الإثنين، ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وحتى مساء الجمعة، بلغت إصابات كورونا في المغرب 954 ألفا و 853 إصابة، منها 14 ألفا و825 وفاة، و937 ألفا و370 حالة تعاف.
وبدأ المغرب، في 28 يناير الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الثلاثاء إلى 24 مليونا و507 آلاف و765 شخصا من أصل نحو 36 مليونا.
وقفة احتجاجية حاشدة للمحامين أمام محكمة النقض بالرباط لــ”إسقاط الدورية”+ (فيديو)
