على السلطات المغربية، تعزيز مراقبة الأسطول الوطني من دراجات وسيارات وشاحنات وحافلات، لأن الحالة الميكانيكية للمركبات تساهم بشكل كبير في العديد من الحوادث”.
لقي 11 عامل وعاملة مصرعهم في حادث سير، وأصيب 27 آخرون، صباح اليوم الخميس، في حادث اصطدمت المركبة (شاحنة للنقل المزدوج) في الطريق الواصل من مدينة الرماني إلى البراشوة إلفى إحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة البراشوة ضواحي مدينة الرماني،.
وكانت الحافلة تُقلّ 38 عامل وعملات في ضيعات الإقطاعيين ، وقالت وسائل إعلام محلية حادثة سير تسبب وفاة السائق وحوالي عشر ركاب، ناهيك عن إصابة حوالي 27 شخصا، حوالي النصف من بينهم في حالة خطيرة.
وغردة القيادية والصحافية “حنان رحاب ” على موقع التواصل حيث قالت :” حادثة سير خطيرة بجماعة البراشوة أودت بحياة عدة ضحايا من الباحثين على لقمة العيش في ضيعات الإقطاعيين وما عسانا نقول إلا إنا لله وإنا اليه راجعون وعزاؤنا لعائلات الضحايا
وبحسب شهود أما المستشفى و أهالي الضحايا فإن عدد القتلى مرجح أن يرتفع، مشيرين إلى أن الحادثة كانت في الطريق من مدينة الرماني إلى البراشوة، حيث اصطدمت المركبة (شاحنة للنقل المزدوج) التي كانت تحمل أكثر من حمولتها بشجرة، مخلفة ضحايا أغلبهم نساء وشباب.
فيما صرح أحد الشهود أن شاحنة نقل العمال المتهالكة وغير صالحة للنقل أو السير (غياب مراقبة السيارات والحافلات) انفجرت إحدى إطاراتها قبل أن تصطدم بالشجرة، ناهيك عن أنها لم تكن تتوفر لا على مقاعد، وارتفاع عدد ركابها ساهم في الرفع من عدد الضحايا.
قال أب أحد الضحايا لموقع هسبريس المغربي: “مأساة كبيرة تلك نعيشها. توفي ابني في عمر 22 سنة، وقد تخرج لتوه من المدرسة منذ عام، وكان يشتغل لمساعدتي. نحن في البادية والأوضاع مأساوية”.
وقال شاهد عيان ساهم في إسعاف بعض الضحايا: “اقتربنا لنجد المركبة مصطدمة بشجرة، فحاولنا إخراج الناس منها، وقمنا بطلب سيارة الإسعاف لنقلهم”، متابعا: “ظل الضحايا حوالي ساعتين مستلقين على الأرض بسبب التأخر، وحين قدوم سيارات الإسعاف نحن من قمنا بحملهم إليها… وضع مزر هنا.. حتى سيارة الإسعاف قمنا بدفعها لتتحرك”.
وأكد شاهد عيان آخر تأخر سيارة الإسعاف والسلطات في الوصول إلى مكان الحادث، مردفا: “قمنا بإخراج الناس بصعوبة كبرى، كسرنا الباب والحديد لإخراجهم”.
فيما كان تصريح أحد أاقريب الضحايا قوي جداً حيث قال : “فقر كبير نعيشه، لهذا تعمل هؤلاء النساء بإحدى الضيعات الفلاحية لضمان قوتهن”، مؤكدا أن “المركبة كانت تحمل عددا كبيرا من العمال فوق حمولتها، لذا عند الاصطدام كان التأثير كبيرا…”، وزاد: “حين قدومي إلى المستشفى وجدت أختي مصابة ومستلقية على الأرض. الوضع جد مزر هنا، فرغم أن الرماني مدينة إلا أن المستشفى بها لا يرقى إلى المطلوب”.
وتنتظر عائلات الضحايا استلام جثث أبنائها من أجل البدء في إجراءات الدفن؛ فيما يقبع المصابون في مستشفى الرماني، ومن هم في حالة صعبة نقلوا إلى مستشفى ابن سينا بالرباط.
إصابات خطيرة.. انقلاب حافلة أطفال وإصابة 15 طفلاً بإصابات خطيرة
في هذا السياق ، قال البرلماني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية (معارض)، رشيد الحموني، يوم الاثنين ، إن “أعداد القتلى المغاربة جراء حوادث السير أكثر من ذلك المسجل في حروب”، وهو ما يؤكد ضرورة التحرك لأجل خفض عدد ضحايا ما بات يعرف بـ”حرب الطرق”.
رشيد الحموني ألقى باللوم على “سياسات الحكومات المتعاقبة، التي لم تفلح في الحد من حرب الطرق”، بحسب قوله، داعيا إلى “وضع خطة شاملة لمعالجة هذه الإشكالية التي، إلى جانب ضررها البشري، تكلف الاقتصاد المغربي حوالي 1.69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
- كشف الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، ضمن رسالة موجهة إلى إحدى اللجان البرلمانية المغربية، عن أرقام مفزعة لحوادث للسير وما تخلفه من قتلى وجرحى سنويا.
- جاء في الرسالة: “حوادث السير في المغرب تودي بحياة 10 أشخاص يوميا إضافة إلى إصابة 250 آخرين، وسنويا وفاة أكثر من 3 آلاف و500 شخص، وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بليغة.”
- في الوقت الذي تسعى فيه الرباط إلى خفض ضحايا حوادث السير إلى النصف في أفق 2026، ما تزال الدماء تُسفك على الطرقات.
- إحصائيات مؤقتة لسنة 2022، أشارت إلى تسجيل ما يقارب 114 ألف حادثة سير خلفت 3201 قتيل، ناهيك عن الجرحى الذين تجاوز عددهم 160 ألفا.
-
“المغرب يعد من بين البلدان الأكثر تأثرا من حوادث السير”، حيث إن عدد ضحايا الطرق تجاوز 3200 قتيل سنويا، أي بمعدل وفاة كل ساعتين ونصف.
-
هذا الرقم كلف مالية المملكة سنة 2019 أكثر من 19,5 مليار درهم (ما يقارب ملياري دولار)، أي ما يعادل 1.69 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى أنه يولد ضغطا هائلا على المستشفيات.
-
“حوادث المرور ترزي عائلات كثيرة في معيليها وتضيع على الاقتصاد الوطني كفاءات وطنية كلفت ميزانية مهمة في تكوينها”.
-
“تخلف الحوادث كذلك المزيد من الجرحى الذين لا يستطيعون العودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مما يستدعي التكفل بهم إما من طرف الدولة أو المجتمع المدني أو العائلة في أغلب الأحيان”.
-
في السياق ذاته، دعا جدري إلى مواصلة الجهود من أجل الحد من حوادث السير، وذلك عن طريق:
-
“مواصلة تحسين البنية التحتية، من طرق سيارة وطرق سريعة وطرق معبدة، لأن حالة الطرق تساهم كذلك في بعض حوادث السير”.
-
“استمرار العمل من خلال رقمنة المخالفات، لأنها ستساهم بشكل كبير في الحد من محاولات الرشوة”.
-
“توعية الأجيال المقبلة بمدى خطورة الحوادث على مصير الأسرة”.
-
على السلطات المغربية، تعزيز مراقبة الأسطول الوطني من دراجات وسيارات وشاحنات وحافلات، لأن الحالة الميكانيكية للمركبات تساهم بشكل كبير في العديد من الحوادث”.
-
يجب على الحكومة أيضا مواصلة العمل على تحديث النقل العمومي الحضري وبين المدن، لأن هذا من شأنه أن يخفف الضغط على طرقات المملكة”.
-
الجهات الرسمية تؤكد على أن التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية بالمغرب انطلق منذ 1977، إذ كان المغرب إحدى الدول القلائل التي فكرت في إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
-
وضعت السلطات خطة ترمي خفض نسبة القتلى بـ 50 في المائة سنة 2026، أي أقل من 1900 قتيل، باستهداف فئات الراجلين، والدراجات النارية ذات عجلتين أو ثلاث عجلات، والحوادث المتورطة فيها مركبة واحدة، والأطفال أقل من 14 سنة، والنقل المهني، وذلك من خلال تدبير السلامة الطرقية، تأمين الطرق، التكوين والتحسيس والمراقبة والعقوبة، تأمين المركبات والإسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير.
-
بدأت هذه الخطة في إعطاء ثمارها الأولى، حيث إن الإحصائيات المؤقتة المتعلقة بحوادث السير خلال سنة 2022 تفيد بأن عدد القتلى بلغ 3201 ، مما يمثل انخفاضا بنسبة 6,84 في المائة.
-
