دعا حزب “الاستقلال” (أغلبية) إلى ترسيخ وتقوية الوطنية الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا، وتعزيز آليات التضامن الوطني لا سيما من قبل القطاعات الاقتصادية ذات رقم المعاملات والأرباح المهمة.
وثمن الحزب في بلاغ للجنته التنفيذية، التعليمات الملكية المتعلقة بمحاربة الفساد ووضع حد للممارسات الاقتصادية التي ترمي إلى تحقيق المصالح الشخصية على حساب مصالح الوطن والمواطن، ومواجهة المضاربات والاحتكارات.
وطالب بتأهيل وتقوية دور مجلس المنافسة للتصدي للممارسات غير الأخلاقية للتواطؤات الممكنة بين الشركات حول الأسعار، ومحاربة الاحتكارات، وإطلاق منظومة متكاملة من الآليات القانونية والقضائية لمراقبة تموين الأسواق بالمواد الأساسية و مراقبة الأسعار، ومحاربة الممارسات الاقتصادية غير المشروعة.
وقال الحزب إنه قرر تكوين لجنة من قيادة الحزب ومن أطره المتخصصة في المجالات ذات الصلة من أجل إعداد تصور الحزب المتعلق بمدونة الأسرة والنهوض بالمشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية، منوها بما أسماها بالمقاربة الشمولية وغير التجزيئية لأوضاع الأسرة التي قدمها الملك، والمتعلقة بضرورة مراعاة حقوق المرأة والطفل والرجل، من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة وتجويد مناخ العيش المشترك باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع.
ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق مجموعة “طوطال اينرجي المغرب” رقم معاملات بأزيد من 4.4 ملايير درهم بارتفاع قدره 68٪ خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الربع الأول من سنة 2021، مستفيدة من الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات.
وتواجه الحكومة الملياردير “عزيز أخنوش” ضغوطا في الأشهر الأخيرة بسبب غلاء عدة مواد أساسية. ولامتصاص هذا الغضب أعلنت الحكومة تخصيص دعم بحوالي 200 مليون دولار لموظفي قطاع النقل البري، بعدما نظّموا إضرابات.
الملك المفدى يَدْعُو “التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار”..أرباح شركات المحروقات تفوق 45 مليار درهم منذ التحرير وحتى نهاية 2021″
من جهتها، ترمي الحكومة المغربية الكرة في مرمى تداعيات الحرب الروسية على الاقتصاد العالمي والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
في 1 مارس الماضي، دعا مجلس المنافسة بالمغرب “مؤسسة دستورية”، الفاعلين الاقتصاديين والجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، إلى التقيد بقانون حرية الأسعار والمنافسة في تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات.
وقال المجلس: “إن تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
وأضاف: “تُمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين (تحديد) الأسعار سواء عن طريق رفعها أو تخفيضها”.
كما ذكر المجلس بمنع تحديد مشترك لـ”أسعار البيع بالجملة أو التقسيط، أو عن طريق تبادل المعلومات أو التنسيق بخصوص مستوى ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها، أو تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بخصوص التركيبة المكونة للأسعار أو تحديد سعر مرجعي أو بنية أسعار مرجعية موحدة بين مجموعة من الفاعلين أو ممارسة الادخار السري، بناء على مبادرة منهم أو تحت إشراف جمعيتهم المهنية أو النقابية”.
وشدد على أن ارتكاب الأفعال والممارسات “المثارة في حال ثبوتها وأيا كان سببها أو سياقها، يشكل مخالفة لأحكام القانون”.
تظاهرات ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ترغم حكومة “أخنوش” على إصدار قانونين متعلقين بحرية الاسعار والمنافسة بعد عيد الأضحى المبارك؟!
