قطع حزب العدالة والتنمية آخر حبال الود مع حزب التجمع الوطني للأحرار (المكلف بشتكيل حكومة جديدة)، معلنا اصطفافه إلى جانب المعارضة، بعدما قضى عشرة أعوام في رئاسة الحكومة.
كشف رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، في تصريح اليوم الأربعاء ، أنه في إطار مشاورات تشكيل الحكومة بلقاءات منفصلة جمعت أخنوش مع أمناء الأحزاب، والتي تنتهي اليوم في الدورة الأولى لها، أنه بعد الاتصال بفريق “العدلة والتمية” في شخص ، سعد الدين العثماني ، الذي اعتذر بأن حزبه لن يشارك في المشاورات الحكومية، وكذالك زعيمة اليسار ، نبيلة منبيب، حتى هي اعتذرت وقد اتخذت قرارها بأن تكون في المعارضة.
وقد جاء هذا الإعلان للنائب الأول لأمين عام حزب “العدالة والتنمية”، سليمان العمراني، في حديث لموقع “الحرة”، أن حزبه لن يشارك في المشاورات الحكومية، بعدما كان من المنتظر لقاء أخنوش بقيادة الحزب، الأربعاء.
وغداة إعلان نتائج الانتخابات، أعلنت قيادة “العدالة والتنمية” أن الحزب “قرر الانتقال إلى صفوف المعارضة”.
كما أعلنت قيادة الحزب، وفي مقدمتها أمينه العام سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، تقديم استقالتها من الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، “تحملا للمسؤولية”، عقب التراجع في الانتخابات البلدية والبرلمانية (من 125 إلى 13 مقعدا).
كما دعت إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، في 18 سبتمبر الجاري، “من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة”.
وفقد الإسلاميون الصدارة لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، المصنف ليبراليا، رغم أن الأخير شاركه الحكومة المنتهية ولايتها وسيّر فيها وزارات أساسية مثل الزراعة التي يتولاها رئيسه عزيز أخنوش منذ 2007 وهو يوصف بالمقرب من القصر.
وخلافا لما حدث مع الإسلاميين في مصر وتونس بعد الربيع العربي، يعد العدالة والتنمية أول حزب إسلامي يغادر السلطة من خلال صناديق الاقتراع.
وكشف النائب الأول لأمين عام حزب “العدالة والتنمية”، سليمان العمراني، في حديث لموقع “الحرة”، أن حزبه لن يشارك في المشاورات الحكومية، بعدما كان من المنتظر لقاء أخنوش بقيادة الحزب، الأربعاء.
والإثنين، انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة بلقاءات منفصلة جمعت أخنوش مع أمناء الأحزاب الأولى في الانتخابات، وهم: عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ”الأصالة والمعاصرة”، ونزار بركة، الأمين العام لـ”الاستقلال”، وإدريس لشكر، الأمين العام لـ”الاتحاد الاشتراكي”، ومحند العنصر، الأمين العام لـ”الحركة الشعبية”.
وعن السبب وراء عدم مشاركة قادة الحزب في المشاورات، يكتفي العمراني بالتأكيد أن حزب العدالة والتنمية سيكون خارج الحكومة، ويؤكد “موقعنا المقبل هو المعارضة خارج الحكومة”.
في المقابل، يرفض حزب التجمع الوطني للأحرار التعليق على عدم مشاركة “العدالة والتنمية” وعلى مجمل عملية تأليف الحكومة.
يذكر أن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، استقالوا من مناصبهم ودعوا إلى تنظيم دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، بعد يوم واحد من خسارة الحزب في الانتخابات.
هذا وقد مني حزب العدالة والتنمية بخسارة قاسية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث اكتفى بـ12 مقعدا مقابل 125 سابقا. الحزب وصف النتائج بأنها غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ولا موقع الحزب في المشهد السياسي في المغرب.
وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر النتائج بـ 102 مقعدا، استعداده للتعاون مع كل القوى السياسية الوطنية محليا ووطنيا لتكوين تحالفات منسجمة وقوية، بحسب ما نشره عبر موقع الرسمي.
وكذلك وعد أخنوش، غداة الإعلان عن فوز حزبه استعداده “للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج”.
طريقة الدولة في إدارة السياسة المغربية لا تقتصر على السماح بوصول المعارضة المغربية للحكم، حيث تتلقى كل اللوم على إخفاقات حكومة محدودة الصلاحيات، بل أيضاً جعل مؤيديه هم المعارضين في الوقت ذاته.
بما أن المعارضة هي من طبيعة البشر، وفي بلد كالمغرب لديه مشكلات اقتصادية، ولاسيما الفروق بين المناطق والطبقات، فإن أي معارضة إسلامية أو يسارية قد تسبب مشكلات كبيرة.
ولذا خلقت الدولة معارضتها الخاصة، التي تتمثل في حزب الأصالة والمعارضة، الذي يوصف بأنه حزب ليبرالي معارض، بينما كانت الحكومة يقودها حزب إسلامي.
أن تكون المعارضة ليبرالية ومقربة من الدولة فإنه أمر يوجه الجدل السياسي لقضايا مثل المحافظة والتحرر والإسلام والعلمانية والعروبة والفرنسة، وهي أمور أقل خطورة من الفروق الاجتماعية بين المناطق والطبقات في المجتمع، ومظالم المهمشين، التي مع ذلك تنفجر رغم كل هذا الأحجيات المحيطة بالسياسة المغربية، مثلما حدث في إقليم الريف عام 2019. ويقوم حزب الأصالة بشكل كبير بهذه المهمة إضافة إلى أحزاب أخرى.
ومن المعروف أن الأصالة أسّسه فؤاد الهمة، مستشار ملك المفدى حفظه الله، ويوصف بأنه حزب ليبرالي مقرب للدولة، ويمكن وصفه بأنه حزب يُستخدم من قبل الدولة للقيام بمهمة المعارضة، وخاصة مواجهة الإسلاميين.
ويقال إنه لن ينضم لحكومة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار رغم تشابه أيدولوجيتهما، لأن الدولة تُفضل أن يستمر الأصالة في تأدية دور المعارضة، حسب عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الحسن الأول (حكومية) في مدينة سطات (شمال)، لوكالة لأناضول.
وفي حالة انضمام حزب الاستقلال المعارض العريق للحكومة، وهو احتمال مرجح، فإن هذا سيمنع تشكيل معارضة قوية، تضم الاستقلال مع العدالة والتنمية.
وبالتالي ستصبح المعارضة المغربية مفتتة، لأنها ستضم العدالة الذي خرج منهكاً جراء الانتخابات، والأصالة المعارض، الذي في حقيقته هو حزب مقرب للدولة.
والسؤال هنا هل يكون مصير حزب العدالة والتنمية مماثلاً لحزب الاتحاد الاشتراكي، ويتحول بعد خروجه من رئاسة الحكومة إلى حزب ضعيف لا وزن له على الساحة بعدما كان الاتحاد من أقوى الأحزاب المغربية وأكثرها معارضة للنظام.
وهل تصبح رئاسة الحكومة مقبرة أحزاب المعارضة المغربية أم يحدث العكس، أن تؤدي سيطرة حزبي الدولة الكبيرين “التجمع الوطني للأحرار على الحكومة، والأصالة على المعارضة، إلى إفراغ النظام من وجود معارضة حقيقية، وتحميل القصر مسؤولية أخطاء الحكومة بعدما كانت توجه لرئاسة الوزراء ووزراء أحزاب المعارضة.
