مراقبون يرون أن الحزب الحاكم في المغرب يسعى في قراره إلى تلميع صورته أمام الرأي العام كمقاوم للفساد.
فاس – أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب (قائد الائتلاف الحكومي)، تجميد عضوية كل من رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب والمنسق الإقليمي لحزب “الحمامة” بفاس، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، بعد متابعتهما إلى جانب متهمين آخرين في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاسات وغيرها.
وذكر بيان للتنسيقية الجهوية لحزب التجمع أن تجميد العضوية يأتي على خلفية المتابعة، ومن منطلق تقدير استقلالية القضاء، وذلك إلى حين صدور الأحكام القضائية في حق الإخوة الفايق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قد قرر ليلة الجمعة إيداع ستة متهمين السجن المدني بوركايز بفاس، ويتعلق الأمر بكل من الأخوين الفايق، ونائب بالجماعة السلالية بجماعة أولاد الطيب، ومسيرة شركة، والنائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير، مع متابعة تسعة متهمين آخرين، من ضمنهم مهندس وعون سلطة ومقاول، في حالة سراح، مقابل كفالة تتراوح بين خمسة الآف درهم وعشرة الآف درهم.
وأحيل المتهمون جميعا على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف لمحاكمتهم من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق إدارية عن غير حق، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتفاعلا مع القضية، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن على السلطة القضائية أن تكون حازمة في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام وإستغلال مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع، والتضحية بحقوق المجتمع في التنمية، وذلك باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تقتضيها المرحلة الصعبة والدقيقة التي تجتازها بلادنا وسط إنتظار وتطلعات المجتمع في تعزيز حكم القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
كما طالب الغلوسي الأحزاب السياسية باحترام تعهداتها والتزاماتها السياسية والأخلاقية الرامية إلى محاربة الفساد، وبناء أسس دولة الحق والقانون، وهي الالتزامات التي تفرض عليها وضع ميثاق أو مدونة سلوك تلزم أعضاءها والمنتسبين إليها بضرورة احترام قواعد تدبير المرافق العمومية.
أخنوش يعد أعضاء حزبه بـ”محاربة الفساد والرشوة والريع”
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال كلمته في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار اليوم الجمعة، إن حكومته تعمل على “محاربة الفساد بإجراءات عملية وليست بالشعارات”، موردا أنها تعمل على ذلك “انطلاقا من غيرتها الوطنية ونظرا وعيها بأن الفساد يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني”.
وأوضح أخنوش، إن محاربة الفساد تتعرض لعملية “تسييس لضرب الأشخاص”، موردا أن حكومته “لن تنزل إلى مستوى النقاشات الشعبوية المتداولة حول هذا الموضوع والتي أثارت نفور المغاربة”، وأوضح أنه في عهد “أعاد لرئاسة الحكومة هيبتها وهو ما أزعج البعض”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه يضع من بين أولوياته القيام بخطوات جريئة في العديد من الملفات عكس ما كان عليه الأمر خلال السنوات الماضية، كما أنها مصرة على الوفاء بالتزاماتها وعلى “محاربة الرشوة والمحسوبية والريع” على حد تعبيره، موردا أنه يستشعر قيمة “الأمانة التي حملها له الملك”.
الاساتذة ضحايا تجميد الترقيات يخوضون إضراب و يهددون بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
