أكد حقوقيون مغربيون، أن كل المعطيات تؤكد عدم نية الحكومة، الاستجابة لمطالب الشعب المغربي الذي يكتوي بنار الارتفاع المهول للأسعار والتضييق ومصادرة الحريات وأن “الانجاز الوحيد الذي أصبحت تبدع فيه هذه الحكومة هو قمع المناضلين والحقوقيين”، محذرين من تصاعد وتيرة الاحتجاجات في ظل استمرار ارتفاع الاثمان والتضييق على الحريات.
في هذا السياق، أدان حزب “النهج الديمقراطي العمالي” ما وصفه بتصاعد الهجوم على الحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج.
وعبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، عن إدانته للمتابعة القضائية ذات الطابع السياسي في حق 13 مناضلا من مناهضي التطبيع، معتبرا أن هذه المتابعة تشكل تضييقا صارخا على حق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في التعبير عن موقف الشعب المغربي المناصر للحق الفلسطيني، والداعم لمقاومته من أجل وقف العدوان الصهيوني والحق في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
حزب النهج الديمقراطي العمالي يدين بشدة الهجوم على حرية التعبير والتظاهر ويطالب بوقف الاعتقالات والمتابعات
كما استنكر الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تطال المناضلين/ات والأصوات الحرة، والتي تصاعدت وتيرتها مؤخرا في العديد من المدن المغربية، ومنها متابعة المناضل محمد الإبراهمي أحد قادة حراك فكيك والحكم عليه ب 8 أشهر حبسا نافذة، مطالبا بوقفها وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وأكد أن هذه المتابعات والاعتقالات تشكل ترهيبا في حق المناضلين المدافعين عن قضايا الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفصلا من فصول الانتقام من المعارضين للسياسات الرسمية المتبعة في هذا البلد المنهك أصلا بالاستبداد والفساد المستشري في كافة مؤسساته.
ودعا الحزب كافة القوى الحية وفي مقدمتها القوى التقدمية الى رص الصفوف والتعبئة من أجل التصدي لتغول المخزن، ووضع حد لإمعانه في الاجهاز على ما حققته الحركة الديمقراطية المغربية من مكتسبات حقوقية وسياسية جزئية على علاتها، ومن أجل فرض احترام الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتعبير والتظاهر.
في هذا السياق، قال الحقوقي فؤاد عبد المومني في تصريحات صحفية، أنه “لا أمل في أن تستجيب الدولة المغربية لحاجيات وتطلعات وانتظارات الشعب المغربي، بل الانجاز الوحيد الذي تبدع فيه في السنوات الأخيرة، هو كيفية إسكات هذا الشعب الذي يعاني الأمرين”.
وأبرز أنّ حكومة عبد العزيز أخنوش، أصبحت غير قادرة على مواجهة جيوش المتظاهرين من مختلف القطاعات، خاصة البطالين والمتضررين من ارتفاع الأسعار، “توجهت إلى قمع الصحافة المستقلة والهيئات الحقوقية وكل المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأبرز عبد المومني، أنه في المغرب لم يعد موجود “منطق الدولة” بل” منطق إرادة الفرد المتسلط” وهذا في ظل عدم تطبيق السلطات المغربية للقانون بحذافيره، واستخدامه حسب الأهواء وضد كل من يخالفها الرأي من المعارضين والمناهضين لسياساتها المرفوضة شعبيا.
واستدل في هذا الإطار ب “منع عدد كبير من المسيرات السلمية، التي تطالب بالحقوق المشروعة ورفض منح التراخيص للجمعيات والأحزاب لتجديد فروعها أو عقد اجتماعاتها وجمعياتها العامة وعدم متابعة الفاسدين ممن لهم حظوة ونفوذ..”.
من جهته، استنكر الإعلامي والحقوقي المغربي خالد البكاري، منع السلطات المخزنية للاحتجاجات، التي تدعو لها الجمعيات والهيئات والنقابات المعترف بها وهذا رغم أن حرية التظاهر مكفولة قانونا والأكثر من ذلك، يضيف، “تقوم بالتضييق على المناضلين ومتابعة الحقوقيين وسجنهم”.
وبحسب البكاري، فإن “كل المؤشرات، بما فيها الديمغرافية (اتساع نسبة الشباب في الهرم السكاني مع استشراء البطالة)، تقود إلى احتمال توسع مساحات الاحتجاج، ما قد تنتج عنه حركة، ليست بالضرورة شبيهة بحركة 20 فبراير ولكن قد تكون أكثر تطورا منها، سواء من حيث الامتداد الشعبي، باعتبار أن المطلب الاجتماعي له قدرة على التعبئة أكبر من السياسي أو من حيث الأشكال الاحتجاجية والتنظيمية مع الاستفادة أكثر من التطورات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي”.
ويتوقع الناشط الحقوقي ذاته، أن المغرب سيكون أمام “موجة جديدة من التعبير المجتمعي، لم تتضح معالمها بعد ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال طرق تعبير الشباب في فضاءاتهم سواء المهنية أو الفنية أو الرياضية وأنها ستكون أكثر راديكالية وأقل أيديولوجية وأكثر اقترابا من التمثيلات المجتمعية السائدة”.
في سياق ذي صلة، أبرز الحقوقي أبو بكر الجامعي، في تصريحات صحفية، أن أحد مقومات الثورة الشعبية، هو وجود نخبة تنتج خطاب يتماشي مع مطالب الشعب المغربي، و في حال عدم قدرة السلطة على الاستجابة لمطالب الشعب، فإنها تقوم بتحييد هذه النخبة وقطع علاقتها مع الشارع المغربي، من أجل وأد الحركات الاحتجاجية
