حكم بالإعدام على”ولد الفشوش” قاتل الطالب بدر والمؤبد لـ “القاتل المتطوع”

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالإعدام على أشرف.ص الملقب لدى الرأي العام “بولد الفشوش”، وبالمؤبد على أمين.ر ، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار، في قضية ضرب وقتل الطالب بدر بولجواهل، بأقصى العقوبات تنطلق من الإعدام إلى الحبس أدناه خمس سنوات.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي أشرف.ص الملقب لدى الرأي العام “بولد الفشوش”، بالإعدام من أجل جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل و استعمال العنف ثم جنحة العنف.

وآخذت المحكمة، أمين.ر بالمؤبد، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف ثم جنحة العنف.

وتابعت المحكمة، الجندي السابق مدرب أشرف.ص والبطل في فن المصارعة، احمد.س، بالسجن 20 سنة سجنا نافذاة، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية السرقة الموصوفة وجنحة العنف.

وأدين عبد الرفيق.ز، بالسجن 25 سنة نافذة، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف.

بينما توبع حميد.ع صهر أشرف.ص، بالحبس خمس سنوات حبسا نافذة، من اجل جناية تقديم عمدا وعن علم مساعدة للمساهمين في العصابة او الاتفاق وجنحة عدم اشعار السلطات فورا عن جناية علم بوقوعها.

وقضت المحكمة البت في الدعوى المدنية التابعة، بتعويض قدره 500 ألف لأب وأم الضحية بدر بولجواهل، و100 ألف درهم تعويض لشقيقات الضحية، بينما قضت بتعويض قدره 30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني.

وتصدر محاكم المغرب أحكاما بالإعدام لكنه لا يُنفذ، ويعود تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب إلى عام 1993، مع ذلك تستمر محاكم المملكة في إصدار العقوبة في حق مُدانين بعدد من الجرائم المختلفة.

وفي عام 1993، نُفذ حكم الإعدام في حق محمد مصطفى ثابت، مفوض الشرطة الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء، في ظرف ثلاث سنوات، في قضية هزت المغرب.

وفي عام 2021، أصدرت المحاكم المغربية عشرة أحكام بالإعدام. ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام خلال السنة ذاتها 76 سجينا، بحسب آخر أرقام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وغالبا ما تحول السلطات عقوبة الإعدام إلى حكم بالسجن المؤبد، لكنها لا تزال تحتفظ بالعقوبة في الترسانة القانونية، ولم تستجب للمطالب الحقوقية بإلغائها.

ويطالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بحذفها من فصول القانون الجنائي المغربي.

وعادت العقوبة إلى الواجهة، في عام 2020، بعدما ارتفعت أصوات كثيرة تطالب بتطبيقها في حق قاتل طفل بعمر 11 عاما، بعد الاعتداء عليه جنسيا.