قد لا يلقى تعهد الحكومة الأخير آذاناً صاغية مع استمرار المغاربة في الإشارة إلى عدم استجابة السلطات وعدم اكتراثها وسط أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن المغرب مستعد لاتخاذ إجراءات جديدة للتصدي لارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية.
عقدت اليوم سلسلة اجتماعات مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، ورؤساء الغرف الفلاحية. pic.twitter.com/fT1lz7HsTG
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) April 7, 2023
الحكومة مستعدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار. كما أعلن الأسبوع الماضي ، تم تنظيم لقاء بوزارة الداخلية بحضور مختلف الإدارات المعنية. وقال بيتاس في مؤتمر صحفي يوم الخميس “من المقرر عقد اجتماعات جديدة”.
وأكد التزام الحكومة بالحفاظ على أسعار المواد الغذائية عند مستويات معقولة ، مؤكدا استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة إذا لزم الأمر.
وفقًا لبيتاس ، لن يقتصر تدخل الحكومة على السيطرة على السوق فقط. وأوضح كذلك أن “جهود ضبط الأسعار مرئية بمؤشرات ملموسة ، لكن هذا ليس كل شيء”. “تشارك الحكومة أيضًا في زيادة الإنتاج ودعم المنتجين لتزويد السوق ، خاصة بالنسبة للأطعمة التي يرتفع الطلب عليها خلال شهر رمضان”.
بما أن الحكومة قد قطعت مثل هذه التعهدات من قبل ، خاصة قبل رمضان عندما وعدت بتخفيض الأسعار لدعم الأسر المغربية ذات الدخل المنخفض واستجابة لنداءات المساعدة ، يبدو أن الشعور السائد بين المغاربة هو انعدام الثقة وانعدام الحساسية لوعود الحكومة “الزائفة”.
كان هذا هو الحال بشكل خاص خلال الأيام العديدة الماضية ، مع خيبة أمل المغاربة من وعود الحكومة التي وصلت إلى مستوى مرتفع جديد حيث لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية مرتفعة بشكل مانع بعد أسبوعين من شهر رمضان المبارك.
في الواقع ، وخلافًا لوعود السلطة ، ساءت الأسعار خلال شهر رمضان – فقد انخفض سعر الفلفل الأخضر من 6 درهم إلى 20 درهمًا ، في حين يباع كيلوغرام البطاطس بسعر 18-20 درهمًا ، والبصل الآن يبلغ 14 درهمًا لكيلوغرام.
بدورها، تواصل الجبهة الاجتماعية، حملة التعبئة على مواقع التولصل الاجتماعي، لإنجاح الوقفات الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها بجل مدن المملكة، بسبب ما وصفته باستمرار “الغلاء والقهر الاجتماعي”.
وتسعى الجبهة إلى جعل الاحتجاجات السلمية المزمع تنظيمها السبت 8 أبريل مليونية، للضغط على الحكومة قصد اتخاذ تدابير سريعة وملموسة على أرض الواقع، تمكن من تخفيض أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم وباقي المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ضرورة وضع حد لبلوكاج شركة التكرير لاسامير وتخفيض سعر المحروقات بما يتماشى مع انخفاض سعر البترول في السوق الدولية.
مطالب الغاضبين لم تقف عند هذا الحد، بل تعدته إلى ضرورة إقرار زيادة عامة في أجور الشغيلة بالقطاعين العام والخاص، مؤكدة أن “الغلاء غير المسبوق الذي يكتوي بلهيبه الشعب المغربي ليس قدرا منزلا، بل هو نتيجة السياسات المعادية لمصالح الشعب والوطن التي طالما نبهت لخطورتها سائر القوى التقدمية بالبلاد، لكن لاحياة لمن تنادي”.
