تفاقمت الازمات في المغرب وألقت بظلالها على الجبهة الاجتماعية، حيث تعيش فئات واسعة على وقع زيادات مهولة في أثمان المواد الاستهلاكية، الشيء الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية وجعل الحكومة في وضع حرج بسبب تجاهلها للأوضاع الكارثية التي يعيشها المواطن.
من جهته، سجل المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي تفاقم موجة الغلاء التي تطال المواد الأساسية، ومست معيش المواطنين، وعصفت بما تبقى من قدرتهم الشرائية.
أشار الحزب ف بيان إلى الانعكاسات السلبية لآفة الجفاف على المعيش اليومي للشعب، وخاصة في البوادي المهمشة، ناهيك عن استفحال البطالة خاصة في صفوف الشباب، وتنامي الهشاشة.
وتشهد العديد من المناطق المغربية انخفاضا في صبيب المياه وانقطاعات متكررة وذلك على خلفية الأزمة المائية التي تمر بها البلاد, خاصة بالعالم القروي, مع نضوب المياه في عدد من الآبار والوديان وغيرها من مصادر تزود السكان.
وجراء هذه الأزمة المتواصلة التي أفقدت المواطن المغربي البسيط صبره، تعالت الأصوات المطالبة بحلول فورية لأسوأ أزمة جفاف تعصف بالمملكة منذ اكثر من أربعين عاما، في ظل غياب استراتيجية لملائمة الزراعة مع التغير المناخي، حيث لا يتعدى مخزون السدود المغربية 27 بالمائة من طاقتها.
ويصنف المغرب تحت خط ندرة المياه الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة ب1700 متر مكعب للفرد سنويا، بينما لا تتجاوز هذه الحصة 600 متر مكعب في المملكة.
و في هذا السياق، أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور عن بدء خفض صبيب الماء الشروب، الذي قد يصل إلى حد الانقطاع, نظرا لحالة الطوارئ المائية التي أعلنتها المملكة، ما يجبر المواطن المغربي على الوقوف لساعات طويلة امام طوابير كبيرة للتزود بمياه الشرب.
من جهة أخرى ،عبر الحزب عن رفضه الرمي بالمئات من العمال والعاملات إلى الشارع وإغلاق العشرات من الوحدات الإنتاجية بدون أية بادرة لإطلاق سياسة حقيقية للتشغيل وخلق مناصب الشغل المنتج.
واعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمد توصيات صندوق النقد الدولي في التقشف وإغراق البلاد في المديونية، في حين أن سلسلة الحوارات التي أطلقتها الحكومة، ارتكزت على توزيع الوعود وتقديم بعض الزيادات الطفيفة لا تغطي حتى النزر القليل من الزيادات في الأسعار الفاحشة.
وتوقف النهج على ما قوبل به هذا الواقع من إضرابات عن العمل، ووقفات احتجاجية واعتصامات أمام مداخل المعامل والمناجم أو الضيعات، إضافة إلى الاحتجاجات المطالبة بحماية الحق في أراضي الجموع، ومن اجل توفير الماء الشروب أو للسقي، والسكن اللائق وغيرها.
وأدان حزب النهج استمرار مسلسل إغلاق المؤسسات الصناعية، وتشريد جيوش من العمال،والطرد التعسفي الذي يتعرضون له.
و أمام تفاقم الازمات المتعددة الاطراف التي تشهدها المملكة، أكد حزب “العدالة والتنمية” إخفاق حكومة عزيز أخنوش وضربها للقدرة الشرائية للمواطنين بشكل مستفز.
وانتقد الحزب في بيان لمكتبه السياسي, غلاء المعيشة حيث إن نسبة التضخم ارتفعت في شهر يوليو الماضي إلى 7,7 بالمائة مقارنة مع جويلية 2021، رغم الانخفاض المحسوس لأسعار المحروقات والمواد الغذائية في الأسواق العالمية، مما يفند بالملموس وهم “الدولة الاجتماعية” و”النموذج التنموي الجديد” الذي “طالما روجت له الخطابات الرسمية والذي لم يتحقق منه شيء”.
وفي سياق أخر ، ندد بنزع حق ملكية الأراضي السلالية، معربا عن تضامنه التام مع نضال القبائل ضد الرعي الجائر ووقوفه بجانب حق قبائل الوديان الثلاثة في الأرض، وإلغاء عملية التحفيظ الرامية للاستيلاء على ألاف الهكتارات بغرض تسليمها للمستثمرين الأجانب.
كما عبر الحزب عن رفضه لمهزلة الحوار الاجتماعي المغشوش والذي تسعى من ورائه الحكومة لتقديم سلسلة من مشاريع القوانين الرجعية والتراجعية، داعيا المركزيات النقابية والنقابات القطاعية إلى توحيد جهودها ورص صفوفها من أجل إجهاض كل المخططات الطبقية الرجعية.
وطالب الحزب بالتراجع عن كافة الزيادات في أثمان المواد الأساسية في معيشة الشعب وتطبيق السلم المتحرك للأجور.
وأدان النهج لاعتقالات التي ذهب ضحيتها العديد من المناضلين النقابيين والعمال، وفي الحركات الاحتجاجية، مجددا المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.
