أعلنت لجنة التضامن مع الريسوني و الراضي ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل تزامنا مع انطلاق مرحلة استئناف محاكمة الصحافي الريسوني.
وأوضحا في بيان مشترك أن الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء المقبل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأتي تضامنا مع كل من الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والمعتقل السياسي نور الدين العواج.
ودعا البيان إلى المشاركة في الوقفة زوال بعد الغذ الأربعاء، دعما للمعتقلين السياسيين وكل ضحايا تكميم الأصوات الحرة.
كما وجهت الهيئتان الدعوة لكل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية وكافة المواطنات والمواطنين الغيورين على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير للحضور بكثافة في هذا الشكل النضالي، مع احترام الإجراءات الاحترازية.
وتنطلق يوم الأربعاء أولى جلسات استئناف ملف الصحافي الريسوني، المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، وهي الإدانة التي لقيت تنديدا حقوقيا وطنيا ودوليا.
واعتقل الصحافي، في مايو 2020، لاتهامه بالاعتداء جنسياً على شاب، وهو ما ينفيه الريسوني الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة في جريدة “أخبار اليوم”. وصدر الحكم في حقه يوليوز الماضي يقضي بسجنه لخمس سنوات إضافة إلى غرامة مالية بنحو 10 آلاف يورو بعد أن ظل رهن الاعتقال منذ أيار/ مايو 2020.
ووصف فريق دفاعه المحاكمة بـ “المجزرة القانونية” لما تضمنته من “خروقات بليغة” للمسطرة القضائية المغربية وفق خبراء قانونيين. فيما اعتبرت لجنة التضامن مع الصحفي الحكم “تصفية حسابات سياسية”، منتقدة صدوره “دون استنطاق المتهم” أو “عرض أية وسيلة اقتناع”، ودون “الاستماع لأي شاهد عيان على ما يدعيه الطرف المدني”.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بيان صادر بعد الحكم، على أن “المحكمة وفّرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر”، مشدّداً على أنّه “حوكم من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقاً بعمله الصحفي”. ونبّهت النيابة العامة ردّاً على لجنة التضامن مع الصحافي إلى “مغالطات (…) لمحاولة التأثير على القضاء”.
وأضافت “تقرّر مواصلة مناقشة القضية في غيبته” مع إبلاغه بما راج إثر كل جلسة بعد ما “رفض” الحضور، مؤكدة أن المحكمة “التزمت بالتطبيق السليم للقانون”.
وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة لمحاكمته منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، مؤكداً في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”.
بيد أن المحكمة قررت مواصلة الجلسات في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة. كما رفضت التماساً لدفاعه بنقله إلى المستشفى.
وعقب الإعلان عن منطوق الحكم، قال الشاب صاحب الشكوى على فيسبوك “المحكمة انتصرت للعدالة (…) وكل المناورات الخبيثة لتسييس الملف لن تجدي نفعاً”، معلناً أنه “سيتبرع لإحدى الجمعيات الخيرية” بمبلغ التعويض الذي قضت المحكمة بصرفه لصالحه.
تقرير دولي قاتم عن الحريات في المغرب
في خضم هذه التطورات أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، تقريراً في يوليوز الماضي بعنوان “المغرب.. خنق الرأي الآخر”. خلص إلى أن السلطات “تُمارس منذ سنوات تضييقاً كبيراً على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد، وتستخدم أساليب غير قانونية لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم”.
واستعرض التقرير مظاهر الضغوط التي “تمارسها السلطات على النشطاء الإعلاميين والمدنيين”، خاصةً الضغوط “القضائية التي تستخدمها لإسكاتهم وتغييبهم، إذ انهالت خلال العامين الماضيين والعام الحالي، المتابعات القضائية مرفوقة بحملات “تشهير وقذف غالباً ما تكون على شكل إهانات بذيئة أو معلومات خاصة عن الضحية، كمزاعم عن علاقات جنسية وغيرها”.
ما أشكال الانتهاكات التي ترتكبها السلطات في #المغرب تجاه الصحفيين والمعارضين؟👇
التقرير كاملًا: https://t.co/Vucvp6cdwi pic.twitter.com/FmCzVBmmCv
— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) July 13, 2021
وحسب المرصد، يوجد “21 صحفياً وناشطاً مدنياً وحقوقياً رهن الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي”.
وجاء في التقرير عن المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي “طارق حجّار” بأنّ ممارسات السلطات المغربية الهادفة إلى تقويض الحق في إبداء الرأي والتعبير تنطوي على جملة من الانتهاكات التي حظرتها كل من القوانين المحلية المغربية، والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وأوصى تقرير المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية “بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية الرأي والتعبير، ووقف سياسة ملاحقتهم واعتقالهم وتقييد عملهم المشروع”. كما حثّ المرصد الأورومتوسطي القضاء المغربي على ضرورة “الاضطلاع بدوره في حماية حرية الصحافة والنشاط السلمي من قرارات الملاحقة والاحتجاز التعسفي، وحملات التشويه والتشهير”.
أخنوش يستعرض برنامج حكومته أمام البرلمان ويتعهّد بــ 10 التزامات باستثناء “الرياضة”!؟
