دين المغرب يتجاوز 100 مليار درهم لأول مرة.. تكرار سيناريو الديون خلال الثمانينيات؟!

بلغ سقف الدين الوطني في المغرب حوالي 1000 مليار درهم بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.

ونقل تقرير  المركز التجاري للأبحاث بأن الخزينة ستتحكم في عجزها خلال سنة 2023 عند ما يعادل 65,7 مليار درهم، أي 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأبرز المركز، في مذكرته (Budget focus – Fixed income) لشهر يوليوز المنصرم، أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تطورات مناصب الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2023، وكذا الخروج الدولي الأخير للخزينة.

وبحسب توقعات مركز التجاري للأبحاث، فإن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي سنة 2023، ليتجاوز ألف مليار درهم مقابل 952 مليار درهم سنة 2022.

وهكذا، من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 736 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بمستواه المسجل متم سنة 2022، وكذا ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 22,9 في المائة، لينتقل بذلك من 229 مليار درهم سنة 2022 إلى 281 مليار درهم سنة 2023.

وأوردت المذكرة أيضا أنه عند متم يوليوز 2023، من المتوقع أن يبلغ الدين الإجمالي 984 مليار درهم، مسجلة أن المكون الداخلي سيتراجع إلى 722 مليار درهم.

من جهته، من المرتقب أن يتطور المكون الخارجي ليصل إلى 262 مليار درهم.

وأشار مركز التجاري للأبحاث إلى أنه يتوقع أن يبقى وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة متحكما فيه عند 27 في المائة متم يوليوز 2023، مشيرا إلى أنه قد يستقر عند حوالي 28 في المائة خلال سنة 2023، وذلك انسجاما مع المعيار المرجعي، أي بين 25 و30 في المائة.

بدوره ، أشار الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إلى أن الدين العام ينقسم إلى دين محلي ودين خارجي، وهذا الأخير هو ما يقلق غالبا الدول، ويكون من مؤسسات مثل البنك الدولي، وتكون المستحقات منه جزءا من الدين إضافة إلى الفوائد.

ويقول ساري في تصريحات إعلامية إن الدين الخارجي الذي يخصص عادة للاستثمار لا يشكل خطرا، لكن في حال تخصيصه للنفقات يكون مقلقا.

وبحسب الخبير فإن المؤسسات المالية المختصة تعتبر أن أي دولة تجاوز دينها 60 في المئة تكون قد وصلت للخط الأحمر، “لكن مع ذلك هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، تجاوزت 100 في المئة لكن مع ذلك فالدين لا يشكل خطرا لأنه موجه للاستثمار ما يعني عوائد وأرباحا منتظرة”.

وبالنسبة للمغرب، يقول ساري، إن هناك توزانا بين الاستهلاك والاستثمار ما يعني أن هناك دينامية مطمئنة.

ويقول ساري إن الدين المخصص للاستهلاك/النفقات في المغرب يأتي خاصة بسبب الطاقة والجفاف الذي شهدته المملكة.

ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم بسبب تقلبات الأسواق الدولية والجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

وشهر مارس الماضي، تقدم المغرب بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على “خط ائتمان مرن” بـ5 مليارات دولار، بحسب ما كشفه بيان للمؤسسة المالية الدولية، وذلك بعد حوالي أسبوع على إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار.

وتمكنت الحكومة المغربية من جمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات اقتراض  في السوق المالية الدولية، بداية الشهر الجاري، مباشرة بعد خروج البلاد من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.

ويعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ وبلغ إجمالي ديون المملكة خلال العام 2022، 65.41 مليار دولار، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.72 مليار دولار سنة 2020.

واستفاد المغرب من خط “الوقاية والسيولة” من صندوق النقد الدولي في عام 2012، واستعمله في 2020 للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.

وتراهن الحكومة على أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المئة، بينما يتوقع المصرف المركزي ألا يتجاوز 2,6 في المئة.