في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع تربية الماشية في المغرب، أثار البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تساؤلات حول مبالغ الدعم المالي العمومي المقدمة إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.هذا الجدل يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول شفافية تدبير المال العام ومراقبة صرفه في القطاعات الحيوية.
القطيع الوطني بين الجفاف ودعم الاستيراد: من المستفيد الحقيقي؟
تواجه الثروة الحيوانية في المغرب تحديات جسيمة جراء التغيرات المناخية والجفاف، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات بدعم استيراد الأغنام والأبقار.هذا التوجه يطرح تساؤلات حول مدى فعالية الدعم الموجه للمربين المحليين، وهل يعكس ذلك ضعف الثقة في قدرات الإنتاج الوطني؟
الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز: كفاءة أم احتكار؟
تُعتبر الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز شريكًا أساسيًا لوزارة الفلاحة، حيث تضطلع بمهام تشمل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، وتوزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز.لكن هذا الدور المحوري يثير تساؤلات حول مدى استقلالية الجمعية وشفافية تدبيرها للموارد المالية المخصصة لها.
ملايين الدعم: من يراقب؟ وأين تُصرف؟
طالب حموني بالكشف عن التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدعم التي تلقتها الجمعية، وأوجه إنفاقها، والجهات المخولة بمراقبة هذا الإنفاق.هذا يسلط الضوء على ضرورة وجود آليات رقابية فعّالة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
اقتطاعات غير مبررة: من يحمي المربي الصغير؟
أشار حموني إلى اقتطاعات تقوم بها الجمعية من مبالغ الدعم العمومي المخصصة للمربين قبل تسليمها إليهم، متسائلًا عن مدى قانونية هذه الممارسات ومشروعيتها.هذا يثير مخاوف حول حماية حقوق المربين الصغار وضمان استفادتهم الكاملة من الدعم الموجه لهم.
الشفافية المفقودة والمساءلة الغائبة
في ظل غياب الشفافية والمساءلة في تدبير الدعم العمومي، تتزايد المخاوف من سوء استخدام الموارد المالية وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من الدعم.هذا يستدعي تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان توجيه الدعم بشكل فعّال وشفاف.
خاتمة: هل من مراجعة شاملة؟
يثير الجدل الحالي حول تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تساؤلات جوهرية حول فعالية وشفافية آليات الدعم في القطاع الفلاحي.هذا يتطلب مراجعة شاملة لآليات توزيع ومراقبة الدعم، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه في دعم المربين وتعزيز الإنتاج الوطني.
