دعت السفارة الاوكرانية في المغرب، في تدوينة على صفحتها في موقع الفيس بوك، العالم إلى الرد على الحرب الروسية على أوكرانيا بطرد الدبلوماسيين الروس.
وأشار منشور السفارة على الموقع الاجتماعي الى أنه منذ اندلاع الحرب الى اليوم “طردت الدول الشريكة 443 موظفا من البعثات الديبلوماسية الروسية ” الدولة المعتدية ” ،حسب تسميتها.
واعتبرت السفارة ،أن “طرد الدبلوماسيين الروس هو رد فعل المجتمع الديمقراطي على جرائم روسيا” وفق تعبيرها.
يشار الى الرئيس الأوكراني ،فولوديمير زيلينسكي، كان قد استعدى سفيرته بالمغرب، متهما اياها بعد بذل مجهود لإقناع المغاربة والمغرب بالتنديد بالحرب على أوكرانيا.
يُشار إلى أنّ نحواً من عشر دول أوروبية، من بينها فرنسا والمانيا أمس، طردت عشرات الدبلوماسيين الروس المعتمَدين لديها على خلفية الحرب في أوكرانيا.
واليوم أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على ابنتيْ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتشديدَ العقوبات على البنوك الروسية.
يُشار إلى أنّ المغرب اختار أن يعتزل التصويت على القرار يُدين الغزو الروسي لأوكرانيا، ويدعو موسكو إلى سحب جميع قواتها على الفور من هناك، ولم يحضر ممثل المملكة المغربية الجلسة المذكورة، في تصرف شابه عديد من الأسئلة، ومثَّل مادة للتحليلات السياسية والاستراتيجية. فيما أكدت خارجية المملكة أن قرارها يتّسق مع موقفها المعارض للمساس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كسياستها التي تناهض استخدام القوة في حل الخلافات الدولية.
وقد جدَّد تأكيد ذلك بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 26 شباط/فبراير 2022، والتي عبرت عن قلقها وأسفها من تطوّر التصعيد العسكري، وشددت على احترام سيادة الدول، داعيةً الدول الأعضاء إلى تسوية نزاعاتهم بالطرق السلمية.
يتبيَّن من خلال بلاغ الخارجية المغربية أنَّ الموقف المغربي اتسم بالحياد وعدم الانحياز إلى طرف على حساب آخر، وهو ما يطرح سؤالاً عن خلفيات القرار المغربي. اتّسمت العلاقات المغربية الروسية بالعلاقة التي تمتدّ جذورها إلى أيام القيصرة الإمبراطورة كاترينا الثانية، حين عرض عليها السلطان العلوي محمد الثالث بن عبد الله إقامة علاقاتٍ تجاريةٍ بين البلدين، وتوّجت بعد ذلك بافتتاح أول قنصليةٍ روسيةٍ في مدينة طنجة المغربية في العام 1897، وظلَّت هذه العلاقة ممتدة عبر العصور من الاتحاد السوفياتي السابق إلى جمهورية روسيا الاتحادية.
عرفت السّياسة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً من خلال استراتيجيةٍ جديدةٍ، تمثلت بتنويع شركاء المغرب الاقتصاديين، من بينهم روسيا والصين، ولم يعد الأمر مقتصراً على حلفائه التقليديين، كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ قام صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله بأول زيارة إلى روسيا في العام 2002، أعقبتها زيارة الرئيس بوتين إلى المغرب في العام 2007، ثم تلتها زيارة ثانية للعاهل المغربي في العام 2016، كرد فعل على قرار إدارة أوباما توسيع مهمات “المينورسو” في الصحراء المغربية، إذ تمَّ التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية معمّقة، تشمل المجالات السياسية والأمنية والطاقية والثقافية وغيرها.