سفارة المغرب ترد على فيديو لمئات المغربيات المحتجزات بالسعودية دون محاكمات..والتهمة الجاهزة “ساحرة عاهرة”

بعد أن تعالت صرخات الاستغاثة من داخل السجون السعودية لمئات المغربيات المحبوسين دون محاكمات إثر حملة قامت بها السلطات السعودية على النساء المغربيات ضحايا وسطاء استغلوا حاجتهن للقمة العيش، مغربيات سافرن إلى السعودية للعمل في البيوت، وبينهن من تعرضن للاستغلال وحُرمن من أبسط الحقوق، بتهم لم يتبين مدى صحتها، وشككت فيها كافة السجينات المغربيا من داخل السجن في السعودية عبر لقاء تواصلي مع الصحفي أشرف بالمودن كما يبينه مقطع فيديو .

بدورها ، كشفت السفارة المغربية بالرياض الأحد عدد السجينات المغربيات الفعلي داخل السجون السعودية، وذلك عقب انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت العدد.

وحول عدد المغربيات بسجون السعودية، وفقا لمصدر مسؤول من داخل السفارة فإن عدد المغربيات المحبوسات في سجن الملز بالرياض يبلغ 62 سجينة وليس 152، كما راج في مكالمات النزيلات الهاتفية التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي.

“الصحفي أشرف بالموذن” استطاع اختراق أسوار واحد من السجون السعودية وتم التواصل مع بعض المغربيات المحبوسين بدون محاكمات، بحسب ما يوثقه مقطع الفيديو.

وأوضح ذات المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن المصالح الدبلوماسية في السفارة “تقوم بشكل دوري بزيارة السجون السعودية، خاصة سجن الملز النسائي، من أجل الاطلاع على أحوال السجينات المغربيات، والاستماع إلى شكاويهن بهدف مساعدتهن في قضاياهن أو الإجابة عن شكايات أهلهن من المغرب، بتنسيق مع السلطات السعودية المختصة”.

وأضاف المصدر نفسه أن “المستشار القانوني لسفارة المغرب بالسعودية يتلقى الاتصالات من السجينات ويجيب على استفساراتهن، ويقوم بتزويدهن بما يستجد في ملفاتهن، إلا أن أغلبهن يطالبن بترحيلهن بسرعة إلى المغرب”.

مئات المغاربة والمغربيات المحتجزين بالسجون السعودية بلا محاكمات أو اتهامات منذ شهور وسنوات وبمدد متفاوتة ولا يوجد حصر بالأسماء والأرقام والتهم الموجهة إليهم وفى انتظار الإفراج عنهم، ولكن يطول انتظارهم وتتساقط آدميتهم وتنهار مقاومتهم مما يدفعهم للتوقيع على التنازل عن كافة مستحقاتهم المالية لدى الكفيل السعودى، وهو الهدف الأساسى من سلب حريتهم.

رد الصحفي الشاب أشرف بالمودن على ما وصفه بـ”تحريف” التصريحات الرسمية وذلك بعد تداول واسع لمقطع فيديو أجراه مع عدد من السجينات المغاربيات في السجون السعودية بدون محامكة، بالمودن وما قاله حول رد السفارة المغربية بالرياض وكشفها عدد السجينات المغربيات الفعلي داخل السجون السعودية.

وبخصوص شكايات السجينات بشأن طول مدة الاعتقال دون وجود حكم قضائي حول المتابعات، أوضحت المصادر أن “هذا الأمر يتعذر التدخل فيه لكون المصالح الدبلوماسية المغربية لا يمكنها التدخل في مصالح السلطات القضائية في بلد الاعتماد كما هو متعارف عليه دوليا”.

وحول نوعية الجرائم التي تتابع بها السجينات المغربيات الـ62، كشفت مصالح سفارة المملكة أن 14 منهن صدرت بحقهن أحكام قضائية، فيما لا تزال 48 منهن رهن التحقيقات.

وتتصدر الدعارة قائمة التهم الموجهة إلى السجينات المغربيات بـ 41 حالة، يليها تعاطي ترويج المخدرات بـ16 حالة إضافة إلى قضيتين مرتبطتين بالاعتداء والقتل وقضية بالسرقة وأخرى بالخمور وثالثة تتعلق بالسحر والشعوذة.

وأبرزت المصادر ذاتها أن ظروف السجينات المغربيات مثلها مثل ظروف زميلاتهن السعوديات، مؤكدة أنه ليس هناك أي تمييز في ظروف الإيواء والإقامة، ونفت صحة ما راج في التسجيلات الصوتية حول هذا الموضوع.

وأردف المصدر: “السلطات الأمنية السعودية لا تلقي التهم جزافا وإنما كل موقوفة أو سجينة تعلم بالتهمة التي تم القبض عليها متلبسة بها بإقرار المعنية بالأمر بالإثباتات”.

وأشار إلى أن “سجينة مغربية واحدة هي التي طالت محاكمتها، والآن تم النطق بالحكم عليها بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية تتعلق بترويج المخدرات”، لافتا إلى أنها “استفادت من دعم المحامي كما أن مستشار السفارة آزرها حتى صدور الحكم النهائي بحقها”.

وختم المصدر بالتأكيد على أنه بعد انتهاء مدة عقوبة السجينة سيتم ترحيلها إلى المغرب وفق القوانين الجاري العمل بها.

يجب معالجة مثل هذه القضايا بجدية واحترام حقوق الإنسان وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع العمال، بما في ذلك الخادمات والخدم في الخارج. يجب أن يلتزم الدول بتنفيذ قوانين العمل والتشريعات المعمول بها لحماية حقوق العمال ومنع الاستغلال والتجارة غير المشروعة بالبشر.

مطالب بتوقيف السماسرة  ومنع استقدام المغربيات للعمل دول الخليج

تقوم عشرات المكاتب الأجنبية في العديد من الدول العربية باستيراد عاملات النظافة «فام دو ميناج» وسائقين من المغرب وتحويلهم للعمل بدول الخليج وبالأخص الإمارات وقطر والسعودية، حيث تعمل هذه المكاتب بطريقة غير شرعية في المملكة المغربية بالتنسيق مع وكالات السياحة والأسفار التي تقدم خدمات استقدام العاملات من المغرب نحو هذه الدول.

يقول جمال السوسي رئيس الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين بمدينة الرباط : ” إن قضية المغربيات العاملات في البيوت بدول الخليج وخاصة السعودية معقدة بسبب تداخل جوانب عدة من بينها أن العديد من الفتيات وبدافع الفقر يسافرن الى هناك للعمل، وهناك من تسافر لأجل العمل، لكنها تجد نفسها عرضة للاستغلال الجنسي “.

ووصف المتحدث ذاته ” نظام الكفالة بأنه نوع من الرق الجديد وسوق النخاسة، منتقدا نقل الكفيل كفالة الخادمة الى كفيل أخر مقابل مادي لتعويضه عما كلفته من مصاريف “.

وطالب السوسي بضرورة اتخاذ  تدابير تصون كرامة العاملة المغربية، وتوقيف الوسطاء الذين يشتغلون في السر خارج أي اطار قانوني ويستغلون حاجة العاملة الى العمل، داعيا الى تنفيذ خطة ادماج المرأة لرفع كل أشكال التمييز ضدها .

وأضاف السوسي  أنه من الضروري أن تتجاوب سفارات المملكة المغربية مع قضايا العاملات المنزليات المتواجدات في الخليج خلال لجوئهن اليها طلبا للحماية.