شامي يؤكد على ضرورة إرساء استراتيجية جديدة كفيلة بالنهوض بسياحة مستدامة

الرباط – أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة إرساء استراتيجية جديدة كفيلة بالنهوض بسياحة مستدامة ،مدمجة للساكنة وقادرة على الصمود أمام التقلبات.

وقال رضى شامي ، خلال لقاء تواصلي افتراضي خصص لتقديم الرأي الذي أدلى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول ” السياحة ، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج .. من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة” ، إن المجلس يطمح من خلال هذا الرأي ، إلى “بلورة رؤية شمولية ومندمجة تسهم في مسلسل وضع استراتيجية جديدة ، وذلك من خلال العمل على تطوير سياحة مستدامة ، وقادرة على الصمود في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية والبيئية والصحية ، ودامجة للساكنة ، وتمكن من إرساء سياحة الجهات ، وخلق الثروة والعمل اللائق لاسيما لفائدة النساء والشباب “.

وأشار إلى أنه إذا كانت الصناعة السياحية في المغرب قد واجهت من قبل عدة صعوبات ذات صلة بتطورات الظرفية الوطنية والدولية ، فإن جائحة كوفيد – 19 ساهمت في تفاقم الصعوبات بشكل كبير ، وخلفت آثارا اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية هذا القطاع .

من جهته قدم  علي غنام عضو المجلس ومقرر الموضوع ، رأي المجلس الذي تم خلاله التأكيد على دور قطاع السياحة كدعامة أساسية للنمو الإقتصادي في المغرب ، مشيرا إلى أنه في سنة 2019 ، استقبل المغرب 9ر12 مليون سائح عبر المراكز الحدودية. وساهم هذا القطاع بحوالي 7 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي و20 في المائة في صادرات السلع والخدمات . كما تقدر مساهمته في التشغيل ب 550 ألف ، أي 5 في المائة من الساكنة النشيطة (مرصد السياحة 2020) .

ووفق المجلس ، فإن تحليل قطاع السياحة في المغرب خلال العشرين سنة الماضية يكشف أنه يواجه عددا من الاختلالات الهيكلية ، منها استراتيجيات تواجه صعوبات في سبيل تحقيق أهدافها المرسومة ، وقصور أساسي على مستوى آلية القيادة ؛ وصعوبات على مستوى تمويل القطاع؛ وآلية ترويج وتسويق لا تواكب التحولات .

ومن أجل إنجاح إقلاع قطاع السياحة وتموقعه الاستراتيجي على الصعيدين الوطني والدولي ، عمل المجلس على اقتراح جملة من التوصيات تتمحور حول ستة محاور رئيسية .

ويتعلق المحور الأول بالحكامة، حيث يوصي المجلس بوضع قانون إطار للسياحة وبإرساء تخطيط استراتيجي مندمج، يضمن التقائية الوسائل والموارد، ويمكن من تتب ع وتقييم مجموع سلسلة القيمة.

وبخصوص المحور الثاني، الذي يتناول السياحة المستدامة والمسؤولة، يوصي المجلس بتفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة، والمساهمة من خلال النظام الجبائي في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدثة لفرص الشغل والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية التي تحتضن هذه الاستثمارات واعتماد مقاربة “سياحة 365 يوما “.

أما المحور الثالث، المتعلق بالرقمنة، فيوصي المجلس بشأنه باقتراح منظومة مغربية للحجز والأداء لتجنب خروج العملات الصعبة وتلقي العمولات من لدن فاعلين خارج المغرب وكذا تطوير آلية التواصل الرقمي الرسمية بتسليط الضوء على حفز انتظارات الزبون.

وفي ما يتعلق بالمحور الرابع، الذي يتناول السياحة الداخلية، فمن الأهمية بمكان اقتراح منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعها، على أن تتلاءم هذه المنتجات مع القدرة الشرائية للسائح المغربي. كما يتعين تشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية وتطوير المآوي الموجهة للشباب وابتكار عرض مناسب للمغاربة المقيمين بالخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوبهم في العيش وأنماط استهلاكهم في مجال الأنشطة الترفيهية والرياضية.

أما المحور الخامس، فيتعلق بالرأسمال البشري، حيث أوصى المجلس على الخصوص بإعادة النظر في مسالك التكوين المهني والجامعي ذات الصلة، من خلال تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي والعمل على إبرام اتفاقية قطاعية جماعية في مجال التكوين وتعزيز الكفاءات.

ويتناول المحور السادس التوطين الترابي، حيث تشكل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز فرصة لتحقيق التوازن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوجهات السياحية. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بإرساء الالتقائية بين الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بقطاعات السياحة والثقافة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والتنمية المستدامة وغيرها، والحرص على توطينها على المستوى الترابي، وبدعم تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية للسياحة المستدامة، من خلال مواكبة المجالس الجهوية في إعداد ووضع مشاريع في هذا المجال ضمن برامج التنمية الجهوية، وتقديم عرض متنوع يتمحور حول مسارات سياحية تعبر عدة مجالات ترابية ذات توجه سياحي مشترك.

وشهدت إيرادات السياحة انخفاضا حادا في حدود 55.3 في المائة في نهاية أغسطس/ آب الماضي، لتصل إلى 2.56 مليار دولار، مقابل 5.74 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف.

وترقبت وزارة السياحة أن يتواصل المنحى التراجعي الذي يعرفه القطاع، حيث ستتأثر الإيرادات بشكل كبير، بعدما بلغت في العالم الماضي 8 مليارات دولار، بعد جذب 13 مليون سائح، الأمر الذي دفع بالمهنيين إلى المراهنة على استقطاب 14 مليون سائح في العام الحالي.

وكانت الكونفدرالية الوطنية للسياحة توقعت تراجع  إيرادات السياحة 5.8 مليارات دولار في العام الحالي، قبل أن تنخفض 5.2 مليارات العام المقبل، و 3 مليارات دولار في 2022، ما يفضي إلى خسارة 14 مليار دولار على مدى 3 أعوام.

وشرع المغرب في سبتمبر/ أيلول المنصرم في استقبال رعايا البلدان التي لا تخضع لتدبير التأشيرة، شرط أن يكون لديهم حجز في الفنادق، وذلك بعد توقف منذ مارس/ آذار الماضي إثر تفشي فيروس كورونا.

وقرر المغرب لاحقاً إلغاء الفحص السيرولوجي وتمديد مدة سريان نتائج الكشف من يومين إلى ثلاثة، حيث يفترض في السياح الوافدين تقديم تلك النتائج التي تثبت خلوهم من الفيروس.

غير أن أسطول الخطوط الملكية المغربية ما زال من دون تحليق منذ مارس/ آذار الماضي، بعد إغلاق الحدود، إذ يرى مراقبون أنه في حال اتخذت الحكومة قرار عودة الشركة بكامل طاقتها ستستعيد 40 في المائة من عافيتها مقارنة بالعام الماضي.

ويتصور عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، في تصريح بمناسبة أيام التسويق السياحي، أن المغرب مطالب بـ”العمل بالإمكانيات والوسائل المتاحة”، قائلا: “نحن مطالبون بالعمل معاً واستقطاب الأسواق، والحرض على أن يكون لدينا أثر واضح وملموس بها، لأن الأمر يتعلق بالاعتماد على التجارب المتراكمة أثناء تسويقنا لوجهتنا”.

ويتصور الفاعل في قطاع السياحة بضواحي مدينة مراكش، محمد إد رشيد، أنه يفترض تخفيف القيود الخاصة بالتنقل بين المدن، من أجل تشجيع، ضمن شروط الشروط الاحترازية، المحليين للحلول بالمدن السياحية التي تعاني منذ انتشار الفيروس.

ويؤكد أن الأنباء الواردة من بلدان مصدرة تاريخيا للسياح نحو المملكة، تدفع إلى عدم توضيح الرؤية حول تدفق السياح في ما تبقى من العام، خاصة مع عودة بلدان أوروبية للححر الصحي الجزئي وتشديد تدابير التنقل.