طالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، باستقالة قيادات الحزب المتورطة في ملف الدعم الإضافي الذي منحته له الدولة، والذي كشفه أخيرا تقرير للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية تراقب صرف المال العمومي)..
ودعت الكتابة، في بيان لها، كلا من حسن لشكر، ابن إدريس لشكر، والمهدي مزواري عضو المكتب السياسي، وأحمد العاقد مدير الفريق النيابي بمجلس النواب، بالاستقالة من المسؤوليات الحزبية الدولية والوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة؛ بخصوص موضوع الدعم المالي الإضافي الذي تلقاه الحزب وخصص للدراسات.
كما طالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، محمد محب المسؤول عن مالية الحزب، بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات.
وقال البيان، إنه “فيما يخص الدعم المخصص للدراسات، تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: “يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية (…) يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاأت المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي”.
وأضافت الشبيبة الاتحادية بفرنسا، بغض النظر عن عدم إسناد هذه المهمة لـ “كفاء ات مؤهلة”، وبغض النظر كذلك عن كون الدراسات “موجزة وتتضمن معلومات واقتراحات متوفرة للعموم”، يطرح السؤال الجوهري التالي: كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بالدعم السالف الذكر، أن تخرق ليس القانون فحسب، بل قانونا تنظيميا يعد امتدادا للدستور المغربي.
وكانت الشبيبة الاتحادية بفرنسا، قد طالبت في بيان سابق، بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب، سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب، وذلك في ظل عدم قدرة المكتب السياسي والمجلس الوطني و لجنة الأخلاقيات على المساءلة والمحاسبة”.
