أعلنت شركة التنقيب واستغلال الغاز البريطانية SDX الثلاثاء، أن بئرها الجديدة KSR-21، التي تم حفرها بنجاح في الفصل الرابع من 2023، وسيبدأ الإنتاج فور الحصول على التراخيص الحكومية اللازمة.
وبدأت 2024 بخطى سريعة لشركة SDX البريطانية التي تمتلك عدة أصول غازية في المغرب، إذ أعلنت أن بئر KSR-21، الذي تم حفره واختباره بنجاح في الفصل الرابع من 2023، متصلة الآن بالبنية التحتية القائمة، وسيبدأ الإنتاج فور الحصول على التراخيص الحكومية المتوقعة. وأشارت الشركة البريطانية في بلاغ صادر عنها، أن هذه اللتراخيص “متوقعة قريبًا”.
وأعلنت SDX البريطانية أيضًا، تجديد اتفاق الدفع المسبق مع “ديكا ماروك أفريقيا” Dika Maroc Afrique، الشركة التابعة بنسبة 100% للصناعي الصيني “سيتيك ديكاستال” Citic Dikastal، بقيمة إضافية قدرها 2.1 ملايين دولار لتسليمات الغاز في الفصل الأول من عام 2024. وتؤكد SDX أيضًا استمرارها في العمل مع شريكها على اتفاق دفع مسبق طويل الأمد، يهم تسليمات الغاز المستقبلية في المغرب.
الشركة الدنماركية DFDS تستحوذ على FRS Iberia المغرب
في 6 يناير/ كانون الثاني 2022، نشر مجلس المنافسة (حكومي)، تقريرا أعده بطلب من الحكومة، توقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في المملكة إلى 1.1 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2025.
وجاء في التقرير أن “التقديرات تكشف أن معدل طلب المستهلك النهائي على الغاز الطبيعي سيبلغ نحو 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، ونحو 3 مليارات متر مكعب بحلول 2040”.
كانت وزيرة الطاقة المغربية توقعت في نوفمبر 2022، أن يصل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب سنويا خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.
ويصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنويا في الوقت الحالي.
وكان المغرب يحصل على رسوم عبور للغاز الجزائري، إضافة إلى حصة من الغاز لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، قبل أن يقرر الرئيس الجزائري نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب.
حصيلة التنقيب
وقال المغرب في 13 أبريل 2023، إن إجمالي الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والبترول في البلاد بلغت 28 مليار و845 مليون درهم (2.94 مليار دولار)، منذ عام 2000 حتى نهاية 2021.
جاء ذلك، في مداخلة للمديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكربون والمعادن (حكومي)، أمينة بنخضرة، أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي).
وأضافت بنخضرة أن “96 بالمئة من الاستثمارات للتنقيب عن الغاز والبترول في المغرب، يتم تمويلها كليا من طرف الشركات”.
وشملت عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب خلال 2021، مساحة إجمالية تُناهز 283 ألف كيلومتر مربع.
وتم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية، وفقا لوزيرة الطاقة المغربية.
مجرد إعلانات
وشدد لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، في تصريح صحفي سابق، على أن “اكتشافات الغاز الطبيعي اليوم في المغرب مجرد إعلانات”.
وتابع: “لم نستطع توفير مخزون استراتيجي قابل للاستهلاك، هذ لم يتحقق على أرض الواقع.. لكن أكيد بأن المغرب في حاجة للطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء”.
ولفت إلى أن “سياسة التنقيب عن الغاز والبترول في المملكة، لم تعط ثمارها حتى الآن.. المغرب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتشجيع البحث والتنقيب عن مادة الغاز الطبيعي”.
استثمارات متزايدة
وبدأ المغرب في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، استدراج عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع محطة لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال، بميناء المحمدية شمالي البلاد.
وبحسب الوكالة المغربية للموانئ (حكومية) تصل كلفة إنجاز الدراسة إلى 4 ملايين درهم (401 ألف دولار)، دون الكشف عن المبلغ المرصود لتشييد محطة استقبال بواخر الغاز والوحدة العائمة للتخزين.
وفي 16 مارس/ آذار 2022، أعلن المغرب توقيع عقد مع شركة “ساوند إنيرجي” البريطانية، لتوريد الغاز من حقل تندارة المحلي إلى أنبوب “المغرب العربي- أوروبا”.
وتقدر الشركة البريطانية احتياطيات الحقل بنحو 5 مليارات متر مكعب من الغاز.
